به گزارش رصد روز، محمود یاسینی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها اظهار کرد: اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را به ۲ بخش تقسیم کنیم شامل داراییهای استهلاکپذیر و غیر استهلاکپذیر میشود.
وی افزود: این موضوع از ۲ جنبه قابل بررسی است. وقتی میگوییم داراییهای استهلاک پذیر تجدید ارزیابی میشود به این معناست که سال آینده هزینه شرکت افزایش مییابد. از آن طرف با توجه به اینکه هزینه آن هزینه مالیاتی محسوب نمیشود پس کمکی به کاهش مالیات شرکت نمیکند؛ بنابراین تاثیر مستقیم روی سود شرکت و سود تقسیمی شرکت نخواهد داشت.
وی افزود: داراییهای استهلاکپذیر مانند زمین اثری روی شرکت ندارند. از منظر تامین مالی و اثر آن بر داخل شرکت در حالت اول باعث میشود پول کمتری از شرکت خارج شود اما؛ در حالت دوم بی تاثیر است. از نگاه تأمین مالی شرکتها به این معنی که سایر روشهای افزایش سرمایه درباره آن صدق میکند، در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها این اتفاق نمیافتد، زیرا عملا پولی وارد شرکت نمیشود و صرفا یک عملیات حسابداری است.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین به طور مستقیم نمیتواند اهدافی که یک افزایش سرمایه از محل آورده میتواند داشته باشد و پول جدید وارد شرکت کند، را نمیتواند برآورده کند. اما؛ بر روی کاغذ این امکان را به شرکت میدهد تا شرکتها در شبکه بانکی به واسطه قوانین موجود و محدودیت ۵ برابری نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام نسبت به تسهیلاتگیری از شبکه بانکی انجام دهند.
کارشناس بازار سرمایه در این باره خاطرنشان کرد: همه میدانیم که یکی از بخشهای اصلی حقوق صاحبان سهام، سرمایه شرکت است. افزایش سرمایه از هر محلی که باشد، به شرکتها کمک میکند در جاهایی که ظرفیت شان پر شده بتوانند از این شرایط استفاده کنند. واقع بینانه این است که این موضوع چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد.
وی بیان کرد: از جنبه سهامداری و بازار سرمایه باتوجه به درصد افزایش سرمایه، میتواند قیمت سهام را رقیق کند که این امر میتواند اثر روانی بر قیمت سهم داشته باشد تا شاهد حرکت بهتری از آن باشیم و رشد قیمتی سهم را تسهیل میکند. افزایش سرمایههای چند هزار درصدی در شرکتهای کوچک که اموال زیادی دارند رخ میدهد و میتواند قیمت سهم را حتی به زیر قیمت اسمی ببرد. همچنین، پتانسیل افزایش قیمت سهم کپتال گین را برای سهامداران ایجاد میکند، اما به عملیات شرکت کمک نمیکند.
یاسینی توضیح داد: ریسکهای جدی تری بازار سرمایه را تهدید میکند و صرف این موضوع انگیزهای برای جذب منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود. در حال حاضر باتوجه به چشم انداز تورمی که برای یک سال و نیم آینده میتوان متصور شد سودآوری شرکتها ورود منابع را توجیه میکند اما؛ ریسکهای سیستماتیک و ریسکهایی که قابل اندازه گیری نیستند و از سوی حاکمیت به بازار سرمایه تحمیل میشود مقابل ورود نقدینگی قرار میگیرند و از طرفی انگیزه کافی برای ورود منابع به این بازار را ایجاد نخواهد کرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: ظرفیتی که در قانون دیده شده عملاً مورد استفاده قرار خواهد گرفت، زیرا امکانی است که شرکت از آن برخوردار است. وقتی این ظرفیت وجود دارد و وقتی بعضی از شرکتها مانند شرکتهای خودروسازی با استفاده از این ظرفیت از موضوع ریسک کاهش سرمایه و انحلال … دوری میکنند قطعاً از این موضوع استفاده خواهند کرد اما؛ بازار ما به استفاده از منابع بیشتری برای این ظرفیت نیاز دارد.
منبع: بورس نیوز