به گزارش رصد روز ، شاخص بورس در هفته های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده و همین امر منجر به تشدید تلاش های دولت برای صعودی کردن شاخص بورس شده است.
یکی از مهمترین اقدامات مذکور، مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس است.
این مصوبه با انتقادهای شدید برخی کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است. آنها معتقدند که لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس، برخلاف بند «ب» ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ماه ۹۴) بوده و می تواند منجر به تشدید تورم و رکود شود. آنها اعتقاد دارند لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس منجر به ورود منابع مالی پرریسک به بازار سرمایه خواهد شد و در بلندمدت چیزی جز استفاده از قدرت خلق پول بانکها در راستای منافع سرمایهگذاران کلان نخواهد بود و موجب بی ثباتی بیشتر و تشدید سقوط شاخص بورس خواهد شد.
در همین زمینه، بررسی تجربه آمریکا در اوایل قرن بیستم در این زمینه، مفید به نظر می رسد.
*روند صعودی بورس آمریکا پس از جنگ جهانی اول
در دوران پس از جنگ جهانی اول که آمریکا توانست به عنوان یکی از پیروزمندان این جنگ، خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در سطح بینالملل مطرح کند، بازار بورس این کشور نیز همپای دیگر صنایع رشد چشمگیری داشت. بر اساس آمارها، از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹ میلادی، بهترین دوره صعودی بورس آمریکا بوده که تاکنون تکرار نشده است. در این دوره زمانی، شاخص بورس نیویورک بیش از ۶ برابر شد و بسیاری از سرمایهگذاران خرد و کلان را جذب کرد.
*سقوط سنگین و سریع شاخص بورس آمریکا در اواخر سال ۱۹۲۹
با بی توجهی مقامات بورس آمریکا به هشدارهای کارشناسان درباره رشد حبابی شاخص این بورس، شاخص بورس آمریکا در اواخر سال ۱۹۲۹ به شدت سقوط کرد و در عرض کمتر از یک ماه، شاخص بورس نیویورک نزدیک به یک سوم کاهش یافت. در ادامه نیز روند سقوط بورس آمریکا برای حدود ۴ سال ادامه داشت و شاخص این بورس به کمتر از یک پنجم کاهش یافت. سقوط شاخص بورس آمریکا در اواخر سال ۱۹۲۹، رکورددار سریعترین افت شاخص این بورس بوده که تاکنون و علی رغم بحران هایی مانند بحران مالی سال ۲۰۰۷ و همچنین بحران کرونا در ماه های اخیر، تکرار نشده است.
پس از این سقوط بزرگ شاخص بورس، بسیاری از سهامداران آمریکایی به خیابانها آمدند و به اعتراض در خیابانهای نیویورک پرداختند.
*ممنوعیت سرمایهگذاری بانکهای تجاری آمریکا در بورس
نهایتا در سال ۱۹۳۲ و درحالیکه روند نزولی شاخص بورس در آمریکا همچنان ادامه داشت، نمایندگان کنگره برای جلوگیری از وقوع مجدد شرایط مشابه که موجب زیان شدید بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران خرد شده بود، قانونی با عنوان «گِلَس-استیگال» را به تصویب رساندند. بر اساس این قانون که تاکنون و با گذشت بیش از ۹ دهه همچنان پابرجا مانده است، بانکهای تجاری به کلی از هرنوع سرمایهگذاری در بازارهای بورس و اوراق بهادار منع شدند.
فلسفه این ممنوعیت جلوگیری از روند «ورود گسترده سرمایه پرریسک» به بورس و رشد حبابی شاخص این بازار بود که در نهایت سقوط شدید این شاخص را به دنبال داشت. همچنین تدوین کنندگان این قانون اعتقاد داشتند منابع بانکی باید از بازارهای پرریسک مانند بورس دور بماند و تنها برای موضوعاتی مانند تسهیلات مسکن و یا تأمین مالی بخش تولید مورد استفاده قرار بگیرد.
حال باید دید که مسئولین کشورمان از این تجربه آمریکا درس می گیرند و مجددا جلوی سرمایهگذاری بانکها در بورس را خواهند گرفت و یا باید منتظر تکرار تجربه مشابه بورس نیویورک در اوایل قرن بیستم در ایران باشیم؟
فارس