به گزارش رصد روز، باوری وجود دارد که می‌گوید تحریم‌ها نعمت هستند، نه تهدید و مصیبت. بر اساس این اعتقاد، طی این سال‌ها، با وجود تحریم‌ها، حرکت قطار پیشرفت کشور به سمت جلو ادامه داشته است. این، روایتِ این عده است؛ اما آیا واقعا تحریم در طی ...
به گزارش رصد روز، باوری وجود دارد که می‌گوید تحریم‌ها نعمت هستند، نه تهدید و مصیبت. بر اساس این اعتقاد، طی این سال‌ها، با وجود تحریم‌ها، حرکت قطار پیشرفت کشور به سمت جلو ادامه داشته است. این، روایتِ این عده است؛ اما آیا واقعا تحریم در طی این سال‌ها نعمت بوده است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اثرگذاری سیاست‌های ارزی اتخاذ شده بر تحولات بازرگانی خارجی کشور پرداخته است. بررسی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در طول دوره تشدید تحریم و همراه با افزایش نوسانات و جهش‌های ارزی، نرخ رشد صادرات و واردات کل کشور کاهش یافته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی روند صادرات در دو دوره پیش از تحریم و پس از تحریم پرداخته است. طبق این گزارش، در دهه ۸۰ شمسی، افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین بهبود مناسبات سیاسی فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. این موارد موجب شد تا در دهه ۱۳۸۰، روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. آمارها نشان می‌دهد متوسط صادرات گمرکی طی بازه زمانی ۱۳۸۱ – ۱۳۸۹ برابر با ۱۳.۶۶ میلیارد دلار بوده و طی این مدت صادرات کشور سالیانه به طور متوسط ۲۳.۱۸ درصد رشد کرده است.
با آغاز دهه ۱۳۹۰ و اعمال تحریم‌ها، به طور میانگین نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد صادرات در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۷.۳۷ درصد بوده اما این نرخ در سال ۱۳۹۹، منفی ۱۵.۸۴ درصد به ثبت رسیده است؛ یعنی کمترین نرخ رشد در دهه ۹۰. در این زمینه مسلما یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در این دهه بوده است.
به طور کلی بنا بر ادبیات اقتصادی انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز حقیقی، رشد صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد اما بررسی عملکرد این متغیرها بر یکدیگر در ایران نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان صادرات تنها در برخی از گروه‌های کالایی افزایش یافته و در بیشتر گروه‌های تعرفه‌ای کاهش پیدا کرده یا اینکه افزایش قابل توجهی نداشته است.
چنین نتیجه‌ای این امر را متذکر می‌شود که افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی از قبیل وارداتی‌بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌های خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد‌بودن محیط کسب‌وکار، عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌مندی بنگاه‌ها از فعالیت‌‌‌‌‌‌های تحقیق و توسعه و ممنوعیت‌‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌های صادراتی از جمله عواملی هستند که بر رقابت‌پذیری محصولات تجاری به شکل منفی اثرگذار هستند؛ ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسان‌ها و نا‌اطمینانی‌هایی همراه بوده که این موضوع خود به‌عنوان یک عامل اساسی منفی، بخش تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات کشور را متاثر ساخته است.
داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد روند واردات گمرکی نیز در طول دهه ۱۳۸۰ صعودی بوده است. طی این دوره واردات کشور به طور متوسط ۴۳.۲۷ میلیارد دلار بوده و سالیانه ۱۵.۵۱ درصد رشد کرده است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز در کنار کاهش بسیاری از محدودیت های اعمال شده بر واردات و اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر، رشد چشمگیر واردات طی دهه ۱۳۸۰ را موجب شده است.
از آغاز دهه ۱۳۹۰ اما روند واردات کشور با نوسانات همراه بوده است؛ به طوری که نرخ رشد آن بین منفی ۲۰.۷۳ تا ۴۹.۴۶ درصد متغیر بوده است. متوسط سالیانه واردات طی این بازه زمانی (۱۳۹۰-۱۳۹۹)، ۴۷.۷۱ میلیارد دلار و نرخ رشد متوسط آن منفی ۳.۲۵ درصد بوده که این امر به وضوح کاهش رشد واردات را نسبت به دوره زمانی مشابه قبل نشان می‌دهد.
در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات نیز انتظار می‌رود که افزایش نرخ ارز حقیقی به کاهش واردات منجر شود، اما آمارهای ثبت‌شده در این خصوص نشان می‌دهد که هرچند رشد واردات کاهش یافته، ولی در دوره زمانی پس از تحریم تنها چهار گروه محصولات معدنی، پوست خام و چرم، مروارید و سنگ‌های گرانبها و گروه فلزات معمولی با کاهش واردات روبه‌رو شده‌اند.
در مقابل، میزان واردات در ۱۶ گروه باقیمانده افزایش یافته است. چنین نتیجه‌ای در بردارنده این پیام است که هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی به عنوان یک عامل اساسی در تضعیف واردات و تقویت مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد، اما با ناکارآمدی سیاست‌های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی از محصولات داخلی نیز از جمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متاثر ساخته و موجب می‌شوند با وجود افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان بالا باشد.
مقایسه دو دوره زمانی نشان می‌دهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالیانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال میزان کسری تراز تجاری در دوره دوم کاهش یافته و حتی در مقاطعی بهبود یافته است. تراز تجاری در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ مثبت بوده است. اگرچه در دهه ۱۳۹۰ و همزمان با عدم ثبات ارزی کشور، ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به دوره اول افزایش یافته، اما نرخ رشد هر دوی این متغیرها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس، هرچند در خلال دو دهه اخیر ارزش کلی صادرات کشور به طور متوسط از ۱۳.۶۶ میلیارد دلار به ۳۸.۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته، اما در همین مدت رشد صادرات کشور با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و از متوسط رشد ۲۳.۱۸ درصدی در دهه ۱۳۸۰ به رشد ۳.۷۳ درصدی در دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته است. در رابطه با واردات نیز نرخ رشد از ۱۵.۵۱ درصد در دوره اول به منفی ۳.۲۵ درصد در دوره دوم کاهش یافته است.
