تحمیل بدهکاری به شرکت نفت!
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس نفت و انرژی: اگر سرمایه‌گذاری برای افزایش ذخایر نفت و گاز نداشته باشیم، افت سالانه تولید مشاهده می‌شود، یعنی کشور در تامین مصرف داخلی خود ناتوان خواهد شد.
مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس نفت و انرژی: اگر سرمایه‌گذاری برای افزایش ذخایر نفت و گاز نداشته باشیم، افت سالانه تولید مشاهده می‌شود، یعنی کشور در تامین مصرف داخلی خود ناتوان خواهد شد.
به گزارش رصد روز، کاهش توان تولید و صادرات نفت برای کشوری مانند ایران که به طور تاریخی وابسته به نفت بوده است، زنگ خطری جدی به شمار می‌آید. تاکنون کمبود سرمایه‌گذاری، تکنولوژی‌های نوین، بهره‌وری و… منجر به تشدید شکاف عرضه و تقاضای انرژی در ایران شده است و همگان ناترازی انرژی از جمله آب، برق، گاز، بنزین و… را لمس میکنند. این بار ادعای ناترازی نفت از سوی یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی مطرح شده است.
آن‌طور که ایلنا گزارش داده، علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی و تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت عنوان کرد: موضوع مهم این است که اگر ۲۵۰ هزار بشکه را سرمایه‌گذاری نکنیم در آینده تولید نفت کشور ۲۵۰ هزار بشکه کاهش پیدا می‌کند. صندوق مجبور است که وارد این پروژه‌ها شود و حتما جلوی افزایش ناترازی نفت را می‌گیریم و به سمت کاهش ناترازی‌ها می‌رویم.
در همین زمینه، رسانه با مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس نفت و انرژی، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
***
*ناترازی انرژی موضوعی است که همگان می‌دانند و بارها در مورد آن صحبت شده است، اما اینکه کشوری نفتی که صادرات و اقتصاد آن وابسته به نفت است، دچار «ناترازی نفت» شود، چه معنایی دارد؟
من نمی‌دانم فردی که این حرف را زده، چه میزان اطلاعات داشته و بر چه مبنایی صحبت کرده است، اما باید در نظر داشت که چه در مورد ذخایر نفت و چه ذخایر گاز، اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود و اقداماتی در خصوص افزایش نرخ بازیافت و سایر مسائل صورت نگیرد، افت سالانه تولید مشاهده می‌شود. برای مثال، این یکی از مشکلات کشور، میدان گازی پارس جنوبی است که اگر به آن رسیدگی نشود، افت فشار و کاهش تولید رخ می‌دهد. در مورد ذخایر نفتی هم همین مساله وجود دارد.
متاسفانه، اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، کاهش تولید رخ می‌دهد. اما اینکه تصور شود تا دو یا سه سال آینده، ناترازی نفت در کشور رخ دهد یعنی کشور در تامین مصرف داخلی خود ناتوان شود و نه‌تنها نفتی برای صادرات باقی نماند، بلکه واردات نفت نیز رخ دهد، حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ولی اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت متناسب با ذخایر انجام شود تا ظرفیت تولید حفظ شود. هرچند که اکنون امکان صادرات کامل وجود ندارد، اما قرار نیست این وضعیت برای همیشه باقی بماند.
این موضوع محدود به ایران نیست؛ در هر جای دنیا اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، افت سالانه تولید رخ می‌دهد.
*اکنون صندوق توسعه ملی به عنوان سرمایه‌گذار و عامل اجرای چنین پروژه‌ای مطرح شده است. از طرفی، بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی ۱۷ میلیارد دلار است و مشکل بازپرداخت این بدهی همیشه وجود داشته است. سوال این است که این سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی ایران، اگر از سوی صندوق توسعه ملی انجام شود، چه مزایا و معایبی دارد؟
باید در نظر داشت که یکی از فلسفه‌های ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که بتواند در کشور سرمایه‌گذاری مولد و زاینده انجام دهد؛ نوعی از سرمایه‌گذاری که نه‌تنها اصل پول در آن بازگردد، بلکه سود آن نیز حاصل شود. صنعت نفت یکی از بهترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری است، زیرا به طور تقریبی بالاترین نرخ بازگشت سرمایه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نوعی منت گذاشتن نیست.
اما اینکه گفته می‌شود وزارت نفت بدهکارترین سازمان به صندوق توسعه ملی است، درست است. متاسفانه در کشور بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت وجود ندارد؛ بخشی که چه در حوزه بالادستی و چه در حوزه پایین‌دستی نفت سرمایه‌گذاری کند و هم تکنولوژی روز در اختیار داشته باشد.
آخرین نمونه، سرمایه‌گذاری قرارگاه خاتم و مپنا برای فشارافزایی پارس جنوبی است که روی کاغذ انجام شد. منابع مالی نه‌فقط برای این پروژه بلکه به عنوان نمونه برای پروژه‌های تصویب‌شده در دولت سیزدهم نیز به شرکت‌هایی واگذار شد که هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداشتند. این شرکت‌های خصولتی که در عمل خصوصی واقعی نیستند، توان مالی و فنی ندارند.
برای اینکه سرمایه‌گذاری به یک شرکت واگذار شود، باید تضمین بازگشت اصل و سود پول را بدهد. چون چنین تضمینی وجود نداشت، شرکت ملی نفت و وزارت نفت موظف شدند این شرکت‌ها را تضمین کنند. در نتیجه، شرکت‌های وابسته، پول را دریافت و به نام خود سرمایه‌گذاری کرد، اما اتفاقی نیفتاد. نه‌تنها افزایش تولید رخ نداد، بلکه وزارت نفت بدهکارترین سازمان به صندوق توسعه ملی شد، در حالی که خودش نقشی در اجرای پروژه‌ها نداشت و به آنها تحمیل شد که ضمانت شرکت‌ها را بر عهده بگیرند.
دقیقا به همین خاطر است که می‌دانیم قرارداد فشارافزایی اخیر نیز اگر شریک خارجی نداشته باشد، به نتیجه نمی‌رسد. این شرکت‌ها توان فنی، تکنولوژیک و تجهیزات لازم را ندارند و نمی‌توانند چنین پروژه‌هایی را اجرا کنند. بقیه پروژه‌ها نیز به طور عمده همین وضعیت را دارند.
*طبق بندهای قرارداد، در پروژه نفتی اخیر نیز بازپرداخت بدهی به تحقق پروژه وابسته است. یعنی منابع واگذار شده اگر پروژه محقق شد، بازگردانده می‌شود. آیا خطر تکرار مواردی که بیان کردید وجود دارد؟
در صنعت نفت کشور، مشکلات متعددی وجود دارد. نداشتن تکنولوژی، دانش فنی، تجهیزات و ادوات و امکانات موردنیاز، دانش مدیریت اجرای پروژه‌ها و… گریبان‌گیر توسعه صنعت نفت است. حتی اگر پول وجود داشته باشد، تنها با داشتن منابع مالی نمی‌توان پروژه‌های نفتی را پیش برد. تا زمانی که مشکل ایران با دنیا و امکان ورود شرکت‌های معتبر خارجی فراهم نشود، کشور با وجود داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، همچنان در صنعت گاز درگیر ناترازی خواهد بود و در صنعت نفت نیز حرف زیادی برای گفتن نخواهد داشت. در این شرایط، حذف ایران از بازار جهانی نفت به راحتی رخ می‌دهد و بازار جهانی نیز واکنش خاصی نشان نخواهد داد.
*صندوق توسعه ملی عنوان کرده است که قصد بنگاه‌داری ندارد، اما ورود این صندوق به پروژه‌های نفتی چگونه ارزیابی می‌شود؟
صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم برای مدتی تلاش داشت مالکیت ذخایر نفت را از شرکت ملی نفت بگیرد. مشخص نیست مشکل برخی از دوستان با شرکت ملی نفت چیست. شرکت ملی نفت یک نهاد ملی است که زیر نظر دولت اداره می‌شود و پاسخ‌گو به نهادهای نظارتی کشور از جمله مجلس و سازمان بازرسی است.
به دلیل همین بدهی که به شرکت ملی نفت و وزارت نفت تحمیل شده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به‌شدت دنبال این بود که مالکیت برخی ذخایر، به‌ویژه حوزه گازی کیش را از شرکت ملی نفت بگیرد تا خود صندوق آن را توسعه دهد. این یک اشتباه محض است، زیرا نهادی که تخصص، تجربه و سابقه کار در این حوزه را ندارد، نمی‌تواند چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرد.
شرکت ملی نفت با بیش از صد سال تجربه، امروز به وضعیتی رسیده است که همگان می‌بینند؛ حال تصور کنید نهادی غیرمتخصص و فاقد تجربه بخواهد مالکیت این منابع را در اختیار بگیرد. نکته مهم آن است که مالکیت منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت نیست، مالکیت آن ملی بوده و شرکت ملی نفت متولی استفاده از این منابع در راستای منافع ملی است.
دنبال کردن این رویکرد که مالکیت ذخایر از شرکت ملی نفت گرفته و به صندوق توسعه ملی واگذار شود، اقدامی فوق‌العاده خطرناک بود که خوشبختانه فعلا خطر آن کاهش یافته است. هرچند به نظر می‌رسد مسئولان همچنان دنبال این هستند که مجری پروژه‌های نفتی شوند. هرچند مصوبه دولت، صندوق توسعه ملی را از مدیریت پروژه نهی کرده است، اما دوستان صندوق توسعه ملی به‌شدت به دنبال این هستند که خود را به اصطلاح «نفتی» کنند!
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
