تخفیف کارمزد معاملات انگیزه سفته‌بازی را افزایش می‌دهد
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تخفیف نرخ کارمزد معاملات، مصداق بارز نگاه دستوری به بازار است که به علت تحمیل تعهدات جدید به بازارگردانان، انگیزه سفته بازی را افزایش می‌دهد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تخفیف نرخ کارمزد معاملات، مصداق بارز نگاه دستوری به بازار است که به علت تحمیل تعهدات جدید به بازارگردانان، انگیزه سفته بازی را افزایش می‌دهد.
به گزارش رصد روز، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه گفت: تنها علتی که می‌توان برای تخفیف نرخ معاملات متصور بود، این است که طراوت را به واسطه افزایش حجم معاملات به بازار برمی‌گرداند؛ همان‌طور که در هفته‌های اخیر هم شاهد بودیم، یکی از علت‌هایی که سبب رشد بازار شد، افزایش در حجم و ارزش معاملات بود.
وی در خصوص علل اتخاذ این تصمیم افزود: واقعا جای سوال است که با چه منطقی چنین تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند؛ چراکه زمان ثابت خواهد کرد که این تصمیم هم در کنار «دامنه نوسان نامتقارن» و «ایجاد بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای» جای خواهد گرفت.
به اعتقاد آقابزرگی، اساسا دخالت در بازار نشان‌دهنده نگاه دستوری به آن است که با روح سرمایه‌گذاری و اعتماد سهامداران در تضاد است و این دوگانگی تاثیر خود را بر بازار و عملکرد آن خواهد گذاشت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرات منفی این تصمیم بر بازار، گفت: علاوه بر موارد مطروحه، انگیزه سفته‌بازی برای بازارگردانان ایجاد می‌شود؛ چراکه زمانی که این تخفیفات اعمال نشده بود، انگشت اتهام به بازارگردانان علی‌الخصوص در روزهای منفی به جهت دستکاری بازار همیشه وجود داشت.
وی افزود: پر واضح است که بازارگردانان با تخفیف در کارمزد، در کنار انجام تعهدات خود، نیم نگاهی به سفته بازی هم خواهند داشت. خصوصا زمانی که به واسطه این مصوبه، تعهدات بیشتری از سوی سازمان به آن‌ها تحمیل خواهد شد؛ یعنی سازمان اعلام می‌کند که ما تمام توان خود را برای روان سازی معاملات شما انجام دادیم و به سادگی می‌تواند از مسئولیت شانه خالی کند.
آقابزرگی ادامه داد: تنها نکته مثبت این مصوبه افزایش حجم معاملات خواهد بود اما در نقطه مقابل تحمیل تعهدات جدید به بازارگردانان، افزایش سفته بازی و از بین رفتن اعتماد به بازار وجود دارد که واضحا کلیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
