دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰ درصدی حق‌التحریر، به دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان ۸ برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌بها دریافت می‌کنند! به گزارش رصد روز، تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد ...
دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰ درصدی حق‌التحریر، به دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان ۸ برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌بها دریافت می‌کنند!
به گزارش رصد روز، تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی از ۱۵ اسفند سال گذشته در بخش عمده‌ای از اسناد و خدمات ثبتی پرمتقاضی در دفاتر اسناد رسمی افزایش ۱۰۰ درصدی یافت اما دفاتر اسناد رسمی از شهروندان ۸ برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌بها دریافت می‌کنند!
این اتفاق در حالی رخ داد که به نظر می‌رسید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحت تأثیر پافشاری‌های سخت کانون سردفتران، از میان دو راهکار “اجرای صحیح مصوبه تقسیم اسناد و دستورالعمل سقف‌گذاری بر درآمد سردفتران” که به صورت خودتنظیم به افزایش حق‌التحریر دفاتر کم‌درآمد می‌انجامد و “افزایش تعرفه‌ها قبل از موعد مجاز قانونی آن در اسفند ۱۴۰۲” دومی را برگزید و با این استدلال که تورم کمرشکن سه سال گذشته، چاره‌ای جز گران کردن تعرفه حق‌الزحمه خدمات در دفترخانه‌ها باقی نگذاشته، در جلب موافقت مسئولان عالی دستگاه قضایی توفیق یافت.
سرانجام نامه‌ای با امضای معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پیوست جدول اصلاحی تعرفه حق‌التحریر صادر و برای اجرا در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد که در آن، حق‌التحریر اکثر اسناد و خدمات ثبتی تنظیمی در دفترخانه‌ها به میزان دو برابر سابق افزایش یافت اما در این میان و در کمال تعجب، هزینه تنظیم سند اجاره که اساساً در جدول اصلاحی یادشده وجود نداشت، ناگهان تا ۸ برابر گران شده بود!
این خطای فاحش که ناشی از قرار دادن اسناد اجاره‌نامه در شمول “اسناد موضوع جدول الف-سه” یعنی معاملات غیرمنقول بود؛ موجب افزایش چند برابری هزینه ثبت این اسناد شد؛ زیرا مبالغ واقعی اجاره‌بها که مبنای محاسبه هزینه سند است را آن هم با فرمولی اشتباه، جایگزین مبالغ بسیار کم غیرواقعی یا به اصطلاح ارزش معاملاتی املاک می‌کرد.
رخداد این اشتباه البته به اندازه تداوم آن شگفت‌آور نیست؛ زیرا وقوع این اشتباه موضوع پنهانی نبوده و اصلاح آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد هم به نظر نمی‌رسد فرآیند پیچیده و دشواری داشته باشد اما خودداری کانون سردفتران از پیگیری موضوع و عدم اقدام اصلاحی سازمان ثبت در این باره به برخی شائبه‌ها دامن زده است.
فارغ از این نکته که برابر برخی گزارش‌ها، اسناد اجاره‌نامه سازمان اوقاف و موقوفات در شهر تهران و برخی شهرهای کشور اغلب نصیب برخی دفاتر اسناد رسمی خاص می‌شود، در صورت عدم اصلاح هزینه این اسناد توسط دفاتر تنظیم‌کننده، اجحاف چشمگیر اضافه دریافتی میلیاردی توسط این گروه از دفترخانه‌ها به زیان مراجعه‌کنندگان بی‌اطلاع از ماجرا می‌شود.
ترک فعل مراجع مسئول و خودداری از اصلاح این اشتباه در حالی صورت گرفته است که چند روز پس از ابلاغ این تعرفه اشتباه در اسفند ۱۴۰۱، کانون سردفتران استان آذربایجان شرقی در اقدامی مسئولانه با انتشار پیامی، لزوم اصلاح و انجام تغییر کاهشی هزینه تنظیم اسناد اجاره‌نامه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به سردفتران متذکر شده بود؛ مضافاً اینکه اداره‌کل ثبت یک استان در دو نوبت، موضوع را به سازمان ثبت اسناد اعلام و کسب تکلیف کرده است؛ با این همه تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از اصلاح فرمول محاسبه هزینه‌ها به نفع مردم دریافت نشده است!
ماجرای محاسبه اشتباه و اضافی دریافتی ۸ برابری توسط سامانه ثبتی و عدم اقدام مسئولان در اصلاح آن از منظر نظارتی نیز قابل توجه است؛ زیرا به طور طبیعی بهانه برای گریز از پیگرد انتظامی را در اختیار برخی سردفتران متخلف قرار می‌دهد.
این مهم باید در نظر گرفته شود که بخش گسترده‌ای از پهنه جغرافیایی شهرهای زیارتی کشور مانند مشهد مقدس را اراضی موقوفه تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که سبب شده در هر بار نقل و انتقال یا برای تجدید اجاره، مردم مجبور باشند برای تنظیم اسناد اجاره عرصه مسکن خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و هزینه‌های مربوطه را از جیب خود بپردازند و اختلال سامانه ثبت در محاسبه اضافه دریافتی قابل توجه هزینه ثبت این اسناد، موجب وارد آمدن ضرر و زیان سنگین به مستأجرین شده است.
با این همه، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتظار می‌رود نسبت به اصلاح فوری این اشتباه و اصلاح سامانه تحت مدیریت خود اقدام کند تا از زیان بیشتر مردم جلوگیری شود.
کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی همانگونه که تغییر دستی تعرفه حق‌التحریر اسناد مشمول افزایش توسط سردفتران را قبل از اعمال آن در سامانه الکترونیکی، بلامانع دانسته بود، ای کاش با وجدان کاری حداقلی، کاهش هزینه‌های به اشتباه اضافه شده را نیز وظیفه خود می‌دانست و نسبت به پیگیری اصلاح آن در سامانه الکترونیک ثبت اسناد اقدام می‌کرد که این لحظه از این وظیفه قانونی و شرعی خود شانه خالی کرده است.
