تخلف همزمان با کسادی بازار مسکن و رکود معاملات ملکی
با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی و رونق نسبی بازار اجاره مسکن، توجهات مجدد به این عرصه اقتصادی جلب شده است.
با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی و رونق نسبی بازار اجاره مسکن، توجهات مجدد به این عرصه اقتصادی جلب شده است.
به گزارش رصد روز، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی و رونق نسبی بازار اجاره مسکن، توجهات مجدد به این عرصه اقتصادی جلب شده است. در کنار بررسی وضعیت حجم معاملات در شرایط فعلی، نقش مشاوران املاک در روند این نقل‌وانتقالات حذف نشدنی بوده و سالهاست که مردم به عنوان طرفین این مبادلات، گلایه‌های زیادی از فعالیت مشاوران املاک دارند. یکی از مهم‌ترین این اعتراضات که با وجود یادآوری مکرر آن از طرف مردم، هنوز هیچ نهاد و ارگان نظارتی به آن ورود نکرده، بحث حق کمیسیون مشاوران املاک است.
دندان‌گردی بی‌پایان املاکی‌ها
طبق قانون، مشاوران املاک باید حداکثر نیم درصد از میزان مبلغ مبادله شده در روند خرید و فروش و یا رهن و اجاره را از طرفین معامله دریافت کنند. به عبارتی دیگر هر طرف باید حداکثر ۲۵ صدم درصد بابت فعالیت بازاریابی و به عبارت عامیانه‌تر، جوش دادن معامله را به کارگزار مشاور املاک بپردازند. این قانون سالهاست وضع شده، اما هیچ سالی بازار شاهد تمکین و اجرای آن از سوی مشاوران املاک نبوده است.
درحالی که نرخنامه مصوب اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید طرفین معامله بایستی در مجموع نیم درصد از ثمن معامله را بابت کمیسیون به مشاوران املاک بپردازند اما نگاهی گذرا به بازار کافیست تا اعداد و ارقام نجومی دریافتی مشاوران املاک بابت هر معامله را ببینیم. منصف‌ترین مشاوران، از هر طرف معامله نیم درصد (در مجموع یک درصد ثمن معامله) و دندان‌گردترین آن‌ها تا بیش از ۲ درصد در مجموع دریافت می‌کنند.
آنکه به عنوان مالک، مستاجر و یا خریدار، از قانون خبر داشته باشی و بدانی که این ارقام دریافتی قانونی نیست هم توفیری ایجاد نمی‌کند؛ نه‌تنها مشاوران املاک را نمی‌توان با ارجاع دادن آن‌ها به قانون تهدید کرد، بلکه مشاور املاک درستکاری هم پیدا نمی‌شود که در نهایت بتوانی معامله و کار‌های قانونی آن مانند ثبت کد رهگیری را انجام دهید.
به بیانی ساده، دستت زیر ساتور مشاوران املاک است و چاره‌ای جز پرداخت این پول زور نداری. حتی در برخی مواقع، املاکی‌ها به بهانه تسریع کار یا مواردی همچون «پیدا کردن خانه خوب»، مبلغی تحت عنوان شیرینی علاوه بر حق کمیسیون از افراد دریافت می‌کنند.
مشاوران مسکن که بیشتر دلال هستند
تمامی این مبالغ و هزینه‌هایی که ناچار به پرداخت آن هستیم، درحالیست که وظایف مشاوران املاک (اگر وظیفه و دستورالعملی هم وجود داشته باشد) در ایران، نسبت به فعالان این صنف در سایر کشور‌های جهان، کمتر است. در کشور‌هایی مانند استرالیا یا همین کشور دوست و همسایه ترکیه، مشاوران املاک، متخصصان جدی در بحث قیمت‌گذاری، بازاریابی، بازسازی و فروش املاک هستند. این افراد حتی در برخی موارد املاک را نوسازی کرده و به خریداران یا مستاجران، ضمانت‌هایی از جمله کیفیت ملک و صحت معامله می‌دهند.
اما در ایران، مشاور املاک هیچ تضمینی بابت صحت معامله به طرفین اعلام نمی‌کند. بار‌ها دیده شده چالش‌هایی بعد از معامله بین افراد شکل گرفته و مشاور املاک از وارد شدن و حل و فصل ماجرا خودداری کرده؛ انگار برای مشاور املاک شدن در ایران فقط کافیست مغازه را اجاره و آن را با یک میز و چهار صندلی پر کنی! برای درآمدزایی هم کافیست در پلتفرم‌های مجازی ثبت آگهی کرده و منتظر مراجعه مالک یا مستاجر بمانید. بدیهیست که هر صنفی در جایگاه خود، ارزشمند بوده و فعالان آن محترمند، اما پرداخت بالای یک درصد از ثمن معامله به مشاوران املاک، آن هم در شرایطی که این رقم طبق قانون نیست و خدماتی هزینه‌بر به افراد ارائه نمی‌دهند، گلایه برانگیز بوده و اعتراضی به جاست.
دریافت حق کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب اتحادیه مشاوران املاک تخلف است
سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران دریافت حق کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب را تخلف خواند و در این‌باره گفت: با هیچ دلیلی، دریافت مبالغی بیشتر از حق کمیسیون اعلام شده توسط دولت توسط مشاوران املاک، توجیه‌پذیر نیست. این اقدام برخلاف قانون بوده و مردم در صورت مشاهده، می‌توانند واحد صنفی خاطی را به اتحادیه گزارش دهند.
وی گفت: همچنین اگر افراد مبلغی دریافت کرده‌اند، با ارائه مدارک خود می‌توانند مابقی پول خود را از اتحادیه مشاوران املاک پس بگیرند.
لطفی در ادامه تاکید کرد: در صورت شکایت از واحد صنفی، اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را جلب کند، آن واحد پلمپ خواهد شد.
این اظهارات در حالیست که برخی فعالان مشاوران املاک معتقدند نیم درصد ثمن مورد معامله به عنوان حق کمیسیون، میزان بسیار کم و محدودی درباره زحمات و فعالیت‌های مشاوران املاک است. این رقم حق کمیسیون در کنار کسادی بازار و رکود معاملات ملکی، مبلغی بسیار ناچیز است و بدیهیست که افراد برای افزایش درآمد خود تلاش کنند.
سکوت مدیران جدید اتحادیه مشاوران املاک نیز نشان از تایید و حمایت آن‌ها از روند موجود دارد. نهاد‌های قضایی نیز تاکنون وارد این بحث نشده و افراد به پرداخت مبلغی چند برابر قانون مجبورند.
به عبارتی دیگر، حتی دولت پشتیبان اجرای قانونی که خود وضع کرده نیست و مردم و بازار مسکن را بی‌سرپرست رها کرده است. این در حالی است که این عرصه اقتصادی مهم، روزبه‌روز شاهد چالش‌ها و نوسانات بیشتری شده و در این تلاطم، مردم عادی غرق و منفعت‌طلبان موج‌سواری می‌کنند.
