در مقام نتیجه‌گیری، یوسف مولایی به این نکته اشاره دارد که وقتی شکایت ایران در دادگاه‌های آمریکا به نتیجه نمی‌رسد و مجامع بین‌المللی هم مرجع ذیصلاحی نیستند که بتوانند آمریکا را وادار به تمکین از رای خود کنند و با اذعان به اینکه واکنش متقاب...
به گزارش رصد روز، وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه ۲۳ بهمن از اجرای حکم قطعی توقیف هواپیمای باربری بوئینگ ۷۴۷ که قبلا تحت مالکیت شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر بود، خبر داد. آن طور که انتخاب گزارش داده است، طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دولت آرژانتین روز یکشنبه ۲۲ بهمن پیرو حکم قطعی توقیف هواپیمای مزبور صادره در روز ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ توسط دادگاه واشنگتن، نگهداری فیزیکی از آن را به ایالات متحده محول کرد و این هواپیما اکنون به جنوب ایالت فلوریدا رسیده است.
متیو اولسن، معاون دادستان کل بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، در این ارتباط گفت؛ «این هواپیمای ساخت آمریکا توسط یک شرکت هواپیمایی ایرانی تحریم‌شده در یک معامله ناقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده و مستقیما سودرسان به سپاه است، جابه‌جا شده بود.» اولست این را هم افزود که، «وزارت دادگستری متعهد به حصول اطمینان از اجرای کامل قوانین آمریکا برای ممانعت از دستیابی بازیگران دولتی متخاصم به ابزار‌های [مورد نیازشان]برای مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های بدخواهانه‌ای است که امنیت ملی ما را تهدید می‌کند.»
متیو اکسلراد، معاون وزیر بازرگانی در امور اعمال مقررات صادرات، نیز در این ارتباط گفت: «ماهان‌ایر که به حمل سلاح و جنگجو شناخته می‌شود، با فروختن این هواپیما به یک شرکت باربری هوایی ونزوئلا محدودیت‌های صادراتی ما را زیر پا گذاشت. اکنون [این هواپیما]دارایی دولت ایالات متحده است.» به گفته اکسلراد، رسیدن این هواپیمای مصادره‌شده به آمریکا «نمونه قدرتمند تلاش‌های بی‌وقفه ما برای جلوگیری از ایران و گروه‌های نیابتی‌اش از بهره‌برداری و سودبردن از فناوری ایالات متحده است.»
همچنین لاریسا ناپ، معاون اجرایی شعبه امنیت ملی پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، انتقال این هواپیما به آمریکا را «آخرین گام در فرایند طولانی به نتیجه درست رساندن این پرونده» خواند. وزارت دادگستری آرژانتین روز چهارشنبه ۱۳ دی سال جاری دستور تحویل این هواپیما به ایالات متحده را صادر کرد. این هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷، متعلق به شرکت «اِمتراسور» ونزوئلا بود که دو سال پیش از شرکت ایرانی «ماهان‌ایر» خریداری شده بود. هواپیمای مزبور روز ۱۶ خرداد سال گذشته از مکزیک وارد آرژانتین شد و دو روز بعد از آن به مقصد اروگوئه پرواز کرد، اما اروگوئه به این هواپیما اجازه ورود نداد و مجبور شد به آرژانتین بازگردد. کاراکاس و تهران به توقیف این هواپیما اعتراض کرده بودند و ونزوئلا تصمیم آرژانتین برای تحویل دادن این هواپیما به ایالات متحده را «سرقت» توصیف کرده بود.
تائید توقیف بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران توسط آمریکا
پیش از اقدام روز دوشنبه وزارت دادگستری آمریکا در اجرای حکم توقیف هواپیمای ماهان‌ایر، این وزارتخارنه (دادگستری)، دو هفته قبل و در چهاردهم بهمن ماه با طرح اتهام علیه آنچه آن را شبکه تامین مالی سپاه پاسداران ایران عنوان کرده است، بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را توقیف کره بود. به گزارش ایسنا، وزارت دادگستری آمریکا با انتشار یک بیانیه علیه آنچه «شبکه تأمین کننده مالی سپاه پاسداران ایران» خوانده است، اتهامات تروریسم و فرار از تحریم را مطرح کرد و به این بهانه ۵۲۰ هزار بشکه نفت ایران را توقیف کرد. در این بیانیه که روی وب سایت وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته، این وزارتخانه با طرح ادعا‌هایی از بازگشایی سه پرونده فدرال در دو دفتر دادستانی ایالات متحده، به عنوان جدیدترین پرونده در مجموعه تلاش‌ها برای مبارزه با صادرات غیرقانونی نفت ایران که بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تامین می‌کند، خبر داد.
وزارت دادگستری آمریکا به همین بهانه اتهاماتی را نیز علیه خریداران نفت خام ایران در چین، روسیه و سوریه مطرح کرد. همچنین در این بیانیه آمده است که، «در منطقه جنوبی نیویورک، هفت متهم، از جمله یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران و ماموران یک گروه انرژی ترکیه به جرایم تروریسم، فرار از تحریم، کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با قاچاق و فروش نفت ایران به خریدارانی در چین، روسیه و سوریه متهم شده‌اند. علاوه‌براین، ایالات متحده ۱۰۸ میلیون دلار را که به عنوان بخشی از طرح این متهمان برای تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شد، ضبط کرد.»
وزارت دادگستری آمریکا با بیان اینکه «این ۱۰۸ میلیون دلار متعلق به شرکت سهامی خاص نفت چین (سی‌اوپی‌سی) است»، مدعی شد این شرکت به عنوان شرکت صوری متعلق به سپاه پاسداران ایران فعالیت می‌کند. بر اساس این بیانیه، وزارت دادگستری آمریکا به‌علاوه علیه یک زن چینی به نام شائویون وانگ و یک شهروند عمانی به نام محمود رشید عمور الحبسی به اتهام آنچه نقض تحریم‌های ایران و پولشویی مرتبط با انتقال و فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های دولتی چین عنوان کرده است در دادگاهی در پایتخت آمریکا اعلام جرم کرد.
مریک گارلند، وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده نیز پس از انتشار این بیانیه مدعی شد این وزارتخانه از همه اختیارات خود برای مسدود کردن روند «تامین مالی غیرقانونی و توانمند کردن فعالیت‌های کینه‌توزانه ایران که در ماه‌های اخیر آشکارتر شده است» استفاده خواهد کرد. سرقت نفت ایران توسط ایالات متحده در حالی انجام شده است که وزارت خزانه‌داری این کشور نیز یازدهم بهمن ماه یک شرکت واقع در لبنان را به اتهام ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و ۲ شرکت ترکیه‌ای و لبنانی به اتهام ارتباط با حزب‌الله لبنان در لیست تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا علاوه براین در اقدامی مشترک با دولت انگلیس تحریم‌های جدیدی را علیه چند شخص ایرانی و واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرده بود.
واکنش تهران چه خواهد بود؟
پیرو اقدامات آمریکا در توقیف دارایی‌های ایران از نفت گرفته تا هواپیما و …، واکنش تهران می‌تواند در ۴ سطح تحلیل شود؛ نخست شکایت در دادگاه‌های آمریکا. دوم، شکایت در مجامع بین المللی ذیصلاح. سوم، اقدام متقابل و در نهایت واکنش چهارم ایران، تنش زدایی خواهد بود. در خصوص احتمال اول، یوسف مولایی بر این باور است که، «دادگاه‌های آمریکا قطعاً به شکایت‌های ایران در رابطه با توقیف اموال خود رسیدگی خواهد کرد، کما اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف شکایت‌های متعددی را در دادگاه‌های آمریکا برای توقیف اموالش ثبت کرده است، اما نکته مهمتری که این حقوقدان بین الملل به آن اشاره دارد رای نهایی دادگاه است، چرا که به اعتقاد او، خروجی شکایت‌های متعدد ایران در دادگاه‌های امریکا به استرداد و آزاد شدن دارایی‌های اش منجر نخواهد شد. به گفته این استاد داشنگاه، دادگاه‌های آمریکا، ذیل تحریم‌ها عملا توقیف اموال و دارایی‌های ایران را قانونی می‌دانند تا جایی که به اذعان مولایی، نه تنها هرگونه دارایی و اموال ایران در دیگر کشور‌ها طبق تحریم‌های آمریکا می‌تواند توقیف شود که حتی در داخل آمریکا هم اموال و دارایی‌های ایران مصادره شده است.
در خصوص اقدام دوم، مولایی می‌گوید که، ایران می‌تواند در مجامع ذیصلاح بین الملل مانند دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت خود را ثبت کند، اما این حقوقدان چند نکته مهم را هم دنظر قرار می‌دهد که اولاً این دادگاه صلاحیت عام برای رسیدگی به هرگونه پرونده‌ای و طرح دعوایی را ندارد. یعنی باید اعلام شود که این دادگاه مرجعذی صلاح و صالحی برای رسیدگی به شکایت ایران در خصوص توقیف اموالش توسط آمریکا هست یا خیر. نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره دارد ناظر به تمکین آمریکا است.
مولایی با اذعان به اینکه، فعلاً مرجع ذیصلاحی که بتواند آمریکا را وادار به استرداد اموال ایران بکند وجود ندارد، به کلیدواژه قدرت در نظام بین المل رجوع می‌کند که واشنگتن با استفاده از زور سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و نظامی خود، عملاً از تمکین به هرگونه رای و خواسته مجامع ذیصلاح بین المللی خودداری می‌کند. استاد حقوق بین‌الملل را هم مد نظر قرار می‌دهد که تا پیش از این جمهوری اسلامی ایران از عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ با آمریکا استفاده و به آن برای شکایت علیه اقدامات ایالات متحده استناد می‌کرد، کما اینکه مولایی تاکید دارد پیرو همین عهدنامه مودت، تهران تا کنون چندین دعوی را علیه واشنگتن مطرح کرده است، اما به گفته این حقوقدان با اقدام دولت دونالد ترامپ در خروج از عهدنامه مودت ایرلان و آمریکا، اکنون دیگر تهران پتانسیل استفاده از آن را هم از دست داده است.
اما در تحلیل واکنش سوم یعنی اقدام متقابل تهران، مولایی این گزاره را پیش می‌کشد که، «قواعد حقوق بین‌الملل توسط قدرت‌ها تنظیم شده است؛ لذا به گفته او، حقوق بین‌الملل ذیل مفهوم قدرت بین الملل تعریف می‌شود. به همین دلیل هر کشور دارای قدرت می‌تواند اراده و خواسته خود را به دیگر کشور‌ها تحمیل کند. با این خوانش، استاد حقوق بین‌الملل گفته‌های خود را اینگونه ادامه می‌دهد که، تهران هم می‌تواند مانند واشنگتن عمل کرده و دست به واکنش متقابل برای توقیف اموال آمریکا بزند و یا در یک سطح دیگر از واکنش متقابل، تحریم‌هایی را علیه مقامات اروپایی و آمریکایی وضع کند. اما به گفته این کارشناس، شدت عمل، قدرت نفوذ و توان تاثیرگذاری ملاک است که شرایط متفاوتی را رقم می‌زند. چون مولایی این نکته را پیش می‌کشد که از یک سو ایران قدرت نظامی، اقتصادی، تجاری، سیاسی و دیپلماتیک همترازی با ایالات متحده آمریکا ندارد، به همین دلیل واکنش متقابل تهران در توقیف اموال آمریکا می‌تواند به ضرر کشور تمام شود.
در لایه دیگر، این حقوقدان معتقد است، اگر ایران تحریم‌هایی را علیه مقامات آمریکایی وضع کند اثر آن عمل آن نزدیک به صفر است، چرا که هیچ کشور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را ملزم به رعایت تحریم‌های برساخته ایران نمی‌کند. در حالی که این استاد دانشگاه معترف است که به دلیل قدرت تجاری و نظامی آمریکا، کشور‌های مختلف برای آنکه روابط تجاری‌شان با آمریکا به هم نخورد خود را ملزم به رعایت تحریم‌ها می‌کنند، کما اینکه در موضوع استرداد هواپیمای بوئینگ ایران، آرژانتین این اقدام را انجام داد. از طرف دیگر مولایی موضوع حضور مقامات آمریکایی و یا اموال این کشور در ایران را هم پیش می‌کشد که به زعم او در حالت عکس با ایران قرار دارد. به گفته این استاد دانشگاه، بسیاری از مقامات ایرانی و نزدیکان آن‌ها در آمریکا حضور دارند و ایران هم اموال و دارایی‌هایی را در آمریکا دارد که به راحتی می‌تواند توقیف شود، اما نه مقامات آمریکایی و بستگان آن‌ها در ایران حضور دارند و نه آمریکا در ایران سرمایه‌گذاری و یا اموالی را خریداری کرده است. به همین دلیل مولایی دست ایران در واکنش متقابل را بسته می‌داند.
در مقام نتیجه‌گیری، یوسف مولایی به این نکته اشاره دارد که وقتی شکایت ایران در دادگاه‌های آمریکا به نتیجه نمی‌رسد و مجامع بین‌المللی هم مرجع ذیصلاحی نیستند که بتوانند آمریکا را وادار به تمکین از رای خود کنند و با اذعان به اینکه واکنش متقابل و یا تحریم‌های ایران هم نمی‌توانند منشا اثر باشد، لذا این استاد دانشگاه، راه حل نهایی را تنش زدایی دیپلماتیک می‌داند که از منظر وی، می‌تواند یک قدرت نرم را در اختیار ایران قرار بدهد، کما اینکه به گفته مولایی، «اگرچه در جنگ غزه، اسرائیل این باریکه را نابود کرد. اما قدرت نرمی در اختیار فلسطینی‌ها قرار گرفته است که می‌توانند با استفاده از آن جنایت‌های اسرائیل و عملکرد آن‌ها را زیر سوال ببرند و فضای عمومی بین المللی را با خود همراه کنند.» به همین دلیل استاد حقوق بین‌الملل معتقد است که، «ریل گذاری برای تنش زدایی در مناسبات با واشنگتن قدرت نرمی را در اختیار ایران قرار می‌دهد که از یک سو ایالات متحده را از دست زدن به اقداماتی نظیر تحریم و همچنین توقیف اموال و دارایی‌های ایران باز بدارد و از سوی دیگر حتی در صورت سر زدن این قبیل تصمیمات، تهران می‌تواند از طریق قدرت نرم خود جبهه‌ای را علیه واشنگتن شکل دهد که هزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن را افزایش خواهد داد.»
