رقم برآوردی شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت در مردادماه نشان می‌دهد که برای چهارمین ماه پیاپی شاهد تداوم رکود در اقتصاد و بخش‌های مختلف صنعتی هستیم. مشکلات سمت عرضه اقتصاد مانند تامین مالی شکننده، قطعیهای مکرر برق و همین‌طور عدم تخصیص ار...
به گزارش رصد روز، شاخص مدیران خرید اقتصاد در مرداد ماه، پس از حذف اثرات فصلی، همچنان کاهشی است و این نشان می‌دهد که وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه است. رکود ناشی از افزایش نرخ بهره و سیاست انقباضی بانک‌مرکزی از یک سو و نبود تقاضای جهانی از سوی دیگر باعث کاهش سطح کسب‌وکار در ایران شده‌است اما چیزی که مزید بر علت شده و فشار روی صنایع را افزایش داده، قطعی مکرر برق در تابستان است.
در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ معادل۴۴.۹ محاسبه شده‌است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌‌‌‌‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.
در مرداد ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به‌دست آمده است که برای پنجمین ماه پیاپی کاهش را نشان می‌دهد، این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر (۴۵.۲) کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل‌شده به‌ثبت رساندهاست.
همچنین براساس اطلاعات شامخ مرداد ماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ به‌دست آمده است که نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده‌است و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به‌ثبت رساندهاست.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به‌ثبت رساندهاست.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۹ محاسبه شده‌است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است و همچنین پس از تعدیل‌‌‌‌‌فصلی، این شاخص برای مرداد معادل ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳.۴ به‌دست آمده است که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی‌که نسبت به تیر کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ماه گذشته در سری تعدیل‌شده به‌ثبت رسانده است. تداوم قطعی برق گسترده در کسب‌وکارها باعث ادامه کاهش فعالیت‌ها در مرداد ماه شده‌است. از سوی دیگر همچنان عدم‌تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث‌شده تا بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت در تامین مواد اولیه دچار مشکل باشند. شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ برآورد شده و برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است که نشان می‌دهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تاثیر داشته‌است. در همین‌‌‌‌‌حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است؛ به‌طوری‌که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مرداد ماه عدد ۴۶.۸ را به‌ثبت رساندهاست. به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرزها برای نقل و انتقال کالاهای تجاری، در کاهش صادرات به عراق به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تاثیر داشته‌است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» پس از حذف اثر فصلی۴۷.۷ کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بیشتری همراه بوده و کمترین مقدار ۴۵ماهه را به‌ثبت رساندهاست. از یک‌سو به دلیل فشار هزینه‌های زندگی و عدم‌تناسب آن با حقوق و دستمزد، نیروی کار انگیزه‌‌‌‌‌ای برای ماندن در شرکت‌ها را ندارند و از طرف دیگر به دلیل قطعیهای برق، عدم‌تخصیص ارز مواد اولیه و کاهش تقاضا، تولید کاهش داشته و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌‌‌‌‌اند.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده»، ۵۸.۱ به‌دست آمده که بیشترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده‌است. افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و عدم‌تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکت‌ها تاثیرگذار بوده‌است، اگرچه بعضا به دلیل رکود در تقاضا و به‌منظور تقویت تقاضا افزایش قیمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌‌‌‌‌اند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ به‌دست آمده است که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به‌ثبت رساندهاست. فروش در مرداد ماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته‌است. به‌نظر می‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متاثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث‌شده تا همچنان فروش شرکت‌ها در سطوح پایین باقی‌بماند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳، معادل۴۶.۲ محاسبه شده که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایم‌تر از ماه قبل است. پس از تعدیل‌‌‌‌‌فصلی، این شاخص برای ماه مرداد معادل۴۹.۹ برآورد شده و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ است که بیانگر قرارگرفتن شاخص در شرایط رکودی است. در مرداد ماه (در شاخص فصلی‌‌‌‌‌زدایی نشده) تقریبا هر ۱۲رشته فعالیت بخش صنعت به غیر‌از صنایع غذایی با کاهش شاخص‌کل روبه‌رو بوده و عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد ادامه قطعیهای گسترده برق که طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده، منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شده‌است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۵ محاسبه شده‌است و در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مشابه ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، اگرچه شاخص تعدیل نشده ۴۳.۷ ثبت شده‌است. به عقیده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعیهای مکرر برق (بیش از دو روز در هفته) که از یک‌سو منجر به تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها همچنان در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند، از طرفی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است. مقایسه ارقام تعدیل فصلی‌نشده (۴۳.۷) و تعدیل فصلی‌شده (۴۹.۹) شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده این نکته مهم و نگران‌‌‌‌‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه‌بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به‌عنوان یکی از عوامل محدود‌کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل‌شده و تایید‌کننده مزمن‌شدن این مشکل است. شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۱.۴ برآورد شده‌است، اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعدیل نشده با مقدار ۴۴.۴ نشان‌دهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضا است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۰ برآورد شده‌است و برای ششمین ماه پیاپی کاهشی بوده‌است، اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایم‌تر شده، اما همچنان تداوم عدم‌تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه کارخانه‌‌‌‌‌ها، زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده‌است. شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در مرداد ماه ۴۹.۹ به‌دست آمده است که برای دومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. از سویی برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت، کم‌شدن اشتغال نیروی انسانی را ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر با بالارفتن فشار هزینه‌‌‌‌‌ها، عدم‌انگیزه نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده‌است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در مرداد ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۵ برآورد شده‌است، این شاخص که با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار ۱۹ماهه اخیر را به‌ثبت رسانده است. قرارگرفتن موجودی انبار برای سومین ماه پیاپی کمتر از محدوده۵۰ بیانگر این موضوع است که با توجه به تداوم قطعی برق، کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تامین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰.۰ برآورد شده‌است، به عقیده اکثر فعالان اقتصادی شرایط مشابه ماه قبل بوده و از آنجا که در ماه قبل شرکت‌ها با کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبه‌رو بوده‌اند، در این ماه نیز همچنان فروش در رکود است. همچنین شاخص میزان فروش محصولات قبل از تعدیل فصلی ۴۳.۰ به‌دست آمده که بیانگر آن است که شرکت‌ها با کاهش فروش روبه‌رو بوده‌اند اگرچه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملایم‌تر بوده‌است، اما میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به غیر‌از صنایع غذایی با کاهش همراه بوده‌است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مرداد ۱۴۰۳
. به‌دلیل قطعیهای گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته) همچنان شرکت‌ها در رکود هستند و با ظرفیت بسیار پایین‌تر از توان تولید فعالیت می‌کنند. همچنین قطعیهای برق با آسیب به‌دستگاه‌ها و مواد اولیه، شرکت‌ها را متضرر کرده‌است.
. علاوه بر قطعیهای گسترده برق، تغییرات دولت و تعطیلات تابستان نیز در کندی فعالیت‌ها تاثیرگذار بوده‌است.
. به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز، مواد اولیه به‌‌‌‌‌کندی به بخش تولید می‌رسد، اما بسیاری از شرکت‌ها منتظر تاثیر مثبت شروع به‌کار دولت جدید و تغییر سیاست‌ها در جهت سهولت کسب‌وکار هستند. همچنین به عقیده بنگاه‌های تولیدی، دریافت ارز در بخش بازرگانی نسبت به سایر بخش‌ها راحت‌‌‌‌‌تر است، درحالی‌که تولیدکنندگان با چالش زیادی در دریافت ارز روبه‌رو هستند.
. بسیاری از شرکت‌ها همچنان با مشکل رفع تعهد ارزی روبه‌رو هستند و برخی نیز مشکلات زیادی مرتبط با امور مالیاتی دارند.
. برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت ناشی از قطعی برق و مشکلات تولید ناچار به تعدیل نیروی کار خود شده‌اند. از طرفی سطح پایین دستمزدها نیز باعث‌شده تا نیروی انسانی تمایلی به ماندن نداشته باشند.
. برخی از شرکت‌ها به‌رغم اینکه مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می‌کنند اما به‌دلیل افزایش رکود در بازار، برای فروش ناچار به کاهش قیمت هستند. بعضا نیز به دلیل عدم‌تسویه بدهی‌‌‌‌‌های مشتریان و کمبود نقدینگی، با کمبود منابع مالی روبه‌رو شده‌اند.
. شرکت‌های حمل‌ونقل به دلیل معطلی طولانی‌‌‌‌‌‌مدت حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو در مرز ماهی‌‌‌‌‌رود افغانستان و عدم‌مجوز ورود و تخلیه بار در افغانستان دچار مشکلات بسیاری شده‌اند، این در حالی است که قبلا مجوزهای لازم به آنها داده شده‌است.
. افزایش رکود در سمت تقاضا و تسویه‌نشدن بدهی‌‌‌‌‌ها، سفارش‌ها و کمبود نقدینگی مشتریان باعث‌شده تا در برخی فعالیت‌ها به‌رغم اینکه شرکت تولید پایینی داشته، اما نتواند بفروشد و درنتیجه موجودی انبار افزایش داشته‌است.
