چگونگی برخورد با مهاجران افغانستانی به یکی از مسائل مهم در کشور‌های آلمان، اتریش، ترکیه و ایران تبدیل شده است. در اغلب این کشورها، مردم خواستار تدوین سیاست‌هایی هستند که حضور اتباع افغانستانی را محدود کند.
به گزارش رصد روز،پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیادی از افغان‌ها به ایران مهاجرت کردند و بر شمار جمعیت بزرگ مهاجران قانونی و غیرقانونی در ایران افزودند. آمار‌های غیررسمی از حضور ۱۰ تا ۱۳ میلیون افغانستانی در ایران حکایت دارد که اغلب آن‌ها در سال‌های اخیر وارد ایران شده‌اند. هیچ‌کس به درستی نمی‌داند چطور شد که در مدت‌زمانی کوتاه شمار جمعیت مهاجران افغانستانی این همه افزایش یافت، اما برخی معتقدند شماری از مقامات دولت سیزدهم، موافق افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران بودند. این گمانه‌زنی آنجا قوت می‌گیرد که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد بار‌ها در سخنان خود خواستار تسهیل ورود اتباع افغانستانی به کشور شده است. او اخیراً با تکرار نظرات گذشته خود، گفته: «افغان‌هایی که به ایران آمده‌اند، شریک ما و در حکم مهاجرانی هستند که در صدر اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کردند و اهالی مدینه (انصار) خانه‌ها و اموال خود را با آن‌ها قسمت کردند؛ ایرانی‌ها هم چنین کنند.»
اظهارات آقای علم‌الهدی بیشتر از آنکه به تغییر رفتار بخشی از جامعه ایران منجر شود، ظن آن‌ها را نسبت به دلیل بیان این نظرات افزایش داده است. احمد علم‌الهدی یا مدافعان حضور مهاجران افغانستانی در ایران چه منفعتی می‌برند؟ هنوز کسی نمی‌تواند پاسخ این سوال را بدهد، اما اگر فرضیه عمدی بودن تشدید حضور افغانستانی‌ها را کنار بگذاریم، مجموعه‌ای از اتفاقات در این فرآیند نقش داشته‌اند. از جمله، سقوط دولت افغانستان به دست طالبان و تسلط این گروه قومی و مذهبی بر جغرافیای این کشور، سبب گسیل سیل جدیدی از مهاجران به ایران و پاکستان شده است. در عین حال واکنش قهرآمیز دولت پاکستان با افغان‌ها چنان شدید و غیرمنتظره بود که در ایران به نوعی بی‌عملی دولت تعبیر شده، و همین مسئله نگرانی اجتماعی را در میان توده‌های مردم موجب شده است. شاید بتوان چنین برداشت کرد که تنش‌ها و بعضاً درگیری‌ها و خشونت میان مهاجران و برخی از مردم در شهر‌های میزبان مهاجران افغان ریشه در نوعی بی‌عملی و فقدان برنامه‌ریزی حکومتی برای ساماندهی مهاجران غیرقانونی دارد. در انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم نیز ردپای مهاجران در مناظرات کاندیدا‌ها پیدا شد. جایی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب هم در پستی در شبکه ایکس از «انسداد کامل مرز‌ها برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر افغان‌ها و ساماندهی مهاجران موجود در ایران و گفتگو با کشور‌های اروپایی» سخن گفت.
به‌طور مشخص در ماه‌های گذشته، بخش بزرگی از جامعه ایران نسبت به حضور مهاجران افغانستانی ابراز نگرانی کرده‌اند. عمده نگرانی مردم در دو محور مهم امنیت و اقتصاد خلاصه شده است.
مخالفان وضعیت فعلی نگران‌اند که حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای از اتباع غیرمجاز، دغدغه‌های امنیتی زیادی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر برخی معتقدند سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار صرف سوخت و انرژی مورد نیاز مهاجران افغانستانی در ایران می‌شود که رقمی معادل ۲۰ درصد بودجه دولت است. به عقیده این افراد، اگر اتباع غیرقانونی افغانستانی حضور نداشتند، تمام یا بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی حل می‌شد. مقامات دولت جدید نیز همسو با این نگرانی‌ها در مدت زمان کوتاهی که قدرت را در دست گرفته‌اند، بار‌ها اعلام کرده‌اند که برنامه‌های مفصلی برای اخراج مهاجران غیرقانونی دارند. وزیر کشور گفته باید تا پایان امسال حداقل دو میلیون مهاجر غیرقانونی از کشور خارج شود. مقامات انتظامی نیز طرح ضربتی برای خروج اتباع غیرمجاز را شروع کرده‌اند. این طرح در بخش‌هایی از کشور اجرا شده که آثار سریعی در بازار کار داشته است. چنان‌که در برخی شهرستان‌ها که طرح ضربتی با شدت بیشتری در حال اجراست، کمبود کارگر احساس می‌شود. اقتصاددانان می‌گویند هرم سنی جمعیت ایران، رو به پیری است و نیروی کار کافی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید وجود ندارد.
با این حال موافقان حضور اتباع افغانستانی در ایران نخست به جنبه‌های انسانی آن اشاره می‌کنند و معتقدند جامعه ایران باید با مهاجران افغانستانی ابراز همدردی کند و آن‌ها را با آغوش باز بپذیرد. این نظرات البته تفاوت زیادی با نظرات سیاستمداران و به‌طور مشخص، احمد علم‌الهدی دارد، اما حتی این هم باعث نشده که احساسات ضدمهاجرت مردم تغییر کند و خواستار ماندن مهاجران افغانستانی در کشور باشند.
البته مدیران بخش‌های خدماتی و تولیدی چنین نظری ندارند و معتقدند کارگران افغانستانی برای کارفرمایان ایرانی، مزیت هستند چرا که ارزان‌ترند و بدون مسئولیت بیمه و تعهدات مالیاتی. از سوی دیگر برخی می‌گویند نیروی کار ایرانی کیفیت بسیار پایین‌تر و قیمت بالاتری دارد و بسیاری از کارفرمایان حاضر به استفاده از کارگر ایرانی نیستند و حتی حاضرند ریسک جریمه را بپذیرند و از نیروی کار خارجی استفاده کنند.
یکی از دغدغه‌های اقتصادی مهاجران افغانستانی، شوک به بازار کار است؛ چنان‌که برخی معتقدند اخراج ناگهانی چند میلیون کارگر، می‌تواند شوک بزرگی به بازار کار وارد کند. با این حال برخی اقتصاددانان مخالف این نظر هستند و استدلالشان این است که نرخ مشارکت اقتصادی در زنان ایرانی پایین است و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی ۵۰ و ۶۰ سال هم در مقایسه با دیگر کشورها پایین‌تر است. بنابراین، با خروج اتباع و افزایش دستمزد طبیعتاً، با افزایش مشارکت جبران خواهد شد. مخصوصاً اینکه بازنشستگان می‌توانند حتی پس از بازنشستگی قانونی هم مجدد اشتغال داشته باشند. این افراد معتقدند تنها مشکلی که اخراج اتباع ایجاد خواهد کرد، افزایش هزینه‌های نیروی کار برای بنگاه‌هاست. افرادی هم در مخالفت با این دیدگاه، معتقدند: به احتمال زیاد، زنان و افراد بازنشسته، به احتمال زیاد وارد فعالیت‌های اقتصادی که اتباع افغانستانی در آن اشتغال دارند، نمی‌شوند. از نظر این افراد، افزایش دستمزد، به معنی تورم بیشتر است. اخراج کارگران افغانستانی، یعنی پاک کردن صورت مسئله. به عقیده آن‌ها دولت باید این واقعیت را بپذیرد و برای حضور قانونمند کارگران افغانستانی برنامه مناسب داشته باشد.
به همین دلیل قانون‌گذار تلاش می‌کند به دغدغه مردمی که نگران حضور اتباع هستند پاسخ دهد. بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس در دستور کار قرار داده‌اند، دولت مکلف می‌شود سالانه ۱۰ درصد اتباع بیگانه را کاهش دهد. بر اساس این طرح، میزان تمرکز اتباع در یک شهر نباید بیش از سه درصد جمعیت باشد. در همین راستا، هفته گذشته، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در شیراز سخنانی قابل توجه مطرح کرد که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. مومنی با اشاره به اینکه ایران بیش از این امکان پذیرایی ندارد و تا حدی که صاحبخانه امکانش را داشته باشد از مهمان پذیرایی می‌کند، گفت: «این مشکلات زیادی را ایجاد کرده و ان‌شاءالله در اولین گام بیرون کردن اتباعی است که مجوز ندارند و بعد به مرور مراحل دیگر.» طی یک سال اخیر پاکستان ۷/۱ میلیون افغانستانی که معادل عمده افاغنه ساکن پاکستان بوده را به دلیل ملاحظات امنیتی و اقتصادی اخراج کرده است؛ بنابراین در کنار اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی در کشور که در مجلس دوازدهم در حال بررسی است، پروژه ساخت دیوار مرزی یا انسداد مرز‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. دیواری با چهار متر ارتفاع که تمام مرز‌های ایران و افغانستان را پوشش خواهد داد.
