به گزارش رصد روز، ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی «شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود...
به گزارش رصد روز، ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی «شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است و نکته دیگر آنکه برخی فعالان اقتصادی از‌جمله علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، احتمال می‌دهند که مالک چای دبش، چای ایرانی را به کنیا صادر کرده و از آنجا به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده است.
در هر صورت به عقیده شریعتی و بسیاری از فعالان اقتصادی، ابعاد این پرونده به حدی گسترده و بزرگ است که امکان چنین فسادی بدون همراهی احتمالی برخی در سازمان‌های اجرائی امکان‌پذیر نبوده است.
واردات چای ایرانی با برچسب جعلی چای خارجی؟
پرونده تخلفات چای دبش زوایای جدیدی پیدا کرده است. این شرکت که بنا بر گفته سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبلغی معادل سه‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده، نه‌فقط بیش از نیاز داخلی به‌ویژه سال ۱۴۰۱ چای وارد کرده است، بلکه شاهد مغایرت‌های سنگین بیش از یک میلیارد دلاری درباره مبلغ واردات چای از طرف این شرکت در مقایسه با مبلغ ارز‌های دریافتی هستیم. درباره واردات ماشین‌آلات هم موضوع مشابهی را مشاهده می‌کنیم.
بر اساس گفته‌های رئیس قوه قضائیه که در روز پنجشنبه ۱۶ آذر‌ماه سال جاری منتشر شد، شرکت چای دبش در سال ۱۳۹۸ مبلغ دو میلیون دلار، پس از آن ۲۱ میلیون دلار و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۶۰ درصد و بیش از ۷۰ درصد از کل واردات چای را انجام داده است. همچنین بر اساس آمار سازمان بازرسی کل کشور، از سه‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته به این شرکت، یک‌میلیارد‌و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز تخصیص‌یافته به واردات ماشین‌آلات و یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار آن مربوط به واردات چای بوده است. براساس‌این به سایت گمرک مراجعه می‌کنیم تا آمار واردات چای در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را ببینیم. واردات چای با پنج تعرفه گمرکی به کشور وارد می‌شود.
بیشترین حجم و مبلغ واردات به تعرفه‌های چای سیاه تخمیر‌شده تخصیص داده شده است. در سال ۱۴۰۰ کل واردات پنج تعرفه بر اساس جداول گمرک ایران، مبلغی در حدود ۳۸۵ میلیون دلار برای واردات نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ که شاهد رشد سنگین واردات چای بوده‌ایم، میزان واردات چای به بیش از ۱۱۲ هزار تن به ارزشی در حدود ۶۸۱ میلیون دلار رسیده که این میزان بیشتر از دو برابر نیاز سالانه کشور به چای خارجی است. با در نظر گرفتن گفته‌های رئیس قوه قضائیه که در این دو سال معادل ۶۰ و بیش از ۷۰ درصد واردات چای از طرف شرکت چای دبش انجام شده است و با در نظر گرفتن مقادیر سال‌های ۹۸ و ۹۹، مبلغ کل واردات چای این شرکت در چهار سال اشاره‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به رقمی در حدود ۷۵۰ میلیون دلار می‌رسد که نسبت به ارز تخصیص‌یافته بابت واردات چای به این شرکت که مبلغ یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار است، مغایرت وحشتناک در حدود یک‌میلیارد‌و ۱۴۸ میلیون دلار دارد و مشخص نیست که این شرکت با مابقی ارز‌های تخصیص‌یافته چه کرده است؟!
از دیگر نکات گزارش گمرک می‌توان به رشد هم‌زمان صادرات چای، هم زمان با رشد سنگین واردات اشاره کرد؛ در‌حالی‌که بیشترین حجم صادرات چای در پنج سال اخیر حداکثر ۱۵ هزار تن بوده است، در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با واردات بیش از ۱۱۱ هزار تنی چای به کشور، میزان صادرات چای هم رشد بیشتر از ۲.۵ برابری در مقایسه با میانگین سال‌های اخیر داشته و به بیش از ۳۶هزار‌و ۳۰۰ تن رسیده است.
این اتفاق به شائبه‌ای منجر شده که چای داخلی صادر شده و دوباره با برچسب جعلی چای خارجی به کشور وارد شده است؛ شائبه‌ای که احتمالا با هدف رفع تعهدات ارزی بوده است. در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است چایی که دبش با ارز ترجیحی وارد می‌کرد، در واقع همان چای وطنی بوده که از ایران به کنیا رفته و دوباره برمی‌گشت!
از واردات گسترده ماشین‌آلات هم خبری نیست
همان‌گونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده که چای دبش مبلغ یک‌میلیارد‌و ۴۷۲ میلیون دلار بابت واردات ماشین‌آلات دریافت کرده است. با نگاهی به صورت‌های مالی این شرکت (استخراج‌شده از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱) مشاهده می‌کنیم که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مبلغ دارایی‌های ثابت مشهود این شرکت سه‌هزار‌و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که با لحاظ‌کردن حتی نازل‌ترین میانگین نرخ‌های سامانه نیما در این بازه زمانی، چای دبش صرفا ۱۹۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی بابت واردات ماشین‌آلات را تا سال ۱۴۰۰ به صورت دارایی ثابت مشهود وارد کشور کرده است. در اینجا نرخ ارز سامانه نیما ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
با این حال با توجه به در دسترس نبودن صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، نمی‌توان درباره تعیین رقم دقیق مغایرت ارز تخصیصی بابت واردات ماشین‌آلات در مقایسه با واردات آن به شرکت اظهار‌نظر کرد؛ اما بسیار بعید به نظر می‌رسد یک شرکت که فعالیت آن نه در حوزه تولید بلکه عمدتا در حوزه بسته‌بندی و فروش چای وارداتی است، به ارقام سنگین بیش از ۱.۴ میلیارد دلاری برای خرید ماشین‌آلات نیازمند باشد. در این زمینه توضیحات بانک مرکزی و گمرک درباره مغایرت مبالغ تخصیص داده‌شده به این شرکت، هم بابت واردات چای و هم بابت واردات ماشین‌آلات، درباره واردات قطعی این شرکت ضروری به نظر می‌رسد.
معامله اوراق مرابحه چای دبش در بورس ادامه دارد
یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، سازمان بورس در ۲۴ خرداد سال جاری، مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه با سود ۱۸ درصد و سر‌رسید چهار‌ساله را برای چای دبش صادر کرده که ضمانت آن با بانک تجارت بوده است. این دومین مجوزی است که سازمان بورس به این شرکت برای انتشار اوراق مرابحه داده است و در سال ۱۴۰۱ هم اوراق مرابحه مشابهی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و با ضمانت بانک شهر و مجوز سازمان بورس منتشر شده است.
لازم به ذکر است این اوراق برای تأمین مالی چای وارداتی منتشر شده است و فهرست فروشندگان خارجی چای به شرکت که در هر دو گزارش هم یکسان است، می‌تواند جالب توجه باشد.
در صورت‌های مالی منتشر‌شده در بیانیه ثبت مربوط به انتشار اوراق مرابحه این شرکت، نکته درخور توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه افزایش سرمایه شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومانی چای دبش از محل آورده سهامداران آن در سال ۱۴۰۰ است؛ در‌حالی‌که کل سود مجموعه در این سال کمتر از صد میلیارد تومان بوده است.
در حقیقت شرکت از محل آورده نقدی سهامداران، افزایش سنگین و تأمل‌برانگیز سرمایه به مبلغ شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان را ثبت می‌کند. سهامداران شرکت چه کسانی هستند؟ ۹۱ درصد سهام چای دبش متعلق به اکبر رحیمی درآبادی است و
۹ درصد آن نیز متعلق به دیگر بستگان او
ظاهرا این افزایش سرمایه با هدف تأمین مالی برای تسویه‌حساب با فروشندگان چای در خارج از کشور بوده که در قالب پیش‌پرداخت در صورت‌های مالی ثبت و شناسایی شده است. مبلغ پیش‌پرداخت ثبت‌شده در صورت‌وضعیت مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰ با بیش از دوهزارو صد درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به نظر می‌رسد یا مالکان این شرکت غیر از کسب وکار چای، فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف دیگری دارند که با وجود سود کمتر از صد میلیارد تومانی شرکت چای دبش، قادر به تأمین مالی بیش از شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومانی شده است یا اینکه بخشی از مغایرت‌های تخصیص ارز نیمایی با میزان واردات شرکت، منجر به رشد ثروت ایشان شده که بسیار پرسودتر از فعالیت اصلی واردات و فروش چای بوده است.
