اعطای تسهیلات خارج از مفاد اساسنامه به معاونین تا پرداخت‌های غیرمجاز به اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تنها بخشی از تخلفات بانک قرض الحسنه رسالت است که در گزارش بازرس قانونی بانک به چشم می خورد.
به گزارش اختصاصی رصد روز، بانکی که سال‌ها با شعار «رسالت اخلاقی در نظام مالی» خود را معرفی کرده، اکنون طبق گزارش رسمی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در پایان سال ۱۴۰۳، درگیر مجموعه‌ای از موارد عدم رعایت الزامات قانونی و اساسنامه‌ای است که از منظر حقوقی، قابل تردید و بررسی جدی در نهادهای نظارتی به شمار می‌روند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه بانک، اشخاص حقوقی تنها تا سقف معینی مجاز به تملک سهام هستند.با این حال، در گزارش رسمی حسابرس نام سه شرکت غدیر گستر کویر کریمان (۸٪)، سامان‌نگار صنعت ماهان (۸٪) و شهاب‌نگار گستر ایرانیان (۷٪) به‌عنوان دارندگان سهامی بالاتر از حد مجاز آمده است.این موضوع از دید حقوقی می‌تواند نقض آشکار مقررات داخلی بانک و مصداق ایجاد کنترل غیرمجاز بر ساختار سهامداری تلقی شود — مسئله‌ای که در صورت استمرار، قابلیت بررسی در هیئت انتظامی بانک مرکزی و حتی مراجع قضایی را دارد.
مطابق ماده ۱۱۲ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۷ اساسنامه بانک، هیئت‌مدیره موظف است در صورت کاهش اعضا از حد نصاب مقرر، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام کند.عدم رعایت این الزام، موجب ایجاد حق اعتراض قانونی برای ذی‌نفعان نسبت به تصمیمات بعدی هیئت‌مدیره می‌شود.به بیان دقیق‌تر، این تصمیمات تا زمان تکمیل ترکیب قانونی، از نظر مشروعیت حقوقی در وضعیت «قابل اعتراض» قرار می‌گیرند، نه الزاماً باطل؛ اما همین وضعیت برای نهادی مالی با گستره فعالیت ملی، هشداردهنده است.
در گزارش به صراحت آمده که مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۱ اساسنامه بانک درباره سهام وثیقه یکی از اعضای هیئت‌مدیره رعایت نشده است.در چنین حالتی، از نظر حقوقی، عضو فاقد وثیقه لازم فاقد شرایط قانونی ادامه تصدی در هیئت‌مدیره است و حضور او در تصمیمات بانکی، قابلیت طرح در مراجع نظارتی را دارد.
یکی از جدی‌ترین نکات گزارش، مربوط به ماده ۱۰۹ قانون تجارت و ماده ۳۰ اساسنامه بانک است که بر انقضای مدت مأموریت و اعتبار صلاحیت حرفه‌ای مدیران تأکید دارد.طبق اعلام حسابرس، برخی مدیران علی‌رغم پایان دوره مأموریت، همچنان در سمت خود باقی مانده‌اند.این موضوع از منظر حقوقی می‌تواند مصداق ادامه تصدی غیرقانونی در نهاد مالی تلقی شود و مطابق رویه‌های نظارتی، قابل پیگیری توسط بانک مرکزی و حتی دیوان عدالت اداری است.
بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه بانک، اعطای هرگونه تسهیلات به معاونین باید تحت ضوابط خاص و با تصویب مراجع مشخص صورت گیرد.با این حال، حسابرس گزارش داده که این ماده رعایت نشده است.در نتیجه، موضوع صرفاً اداری نیست بلکه از منظر حکمرانی شرکتی، مصداق تعارض منافع آشکار و نقض اصول شفافیت در نظام بانکی محسوب می‌شود.
در بخشی از گزارش، به عدم رعایت ماده ۴۳ اساسنامه بانک در خصوص امضای برخی قراردادها توسط صاحبان امضای مجاز اشاره شده است.این تخلف باعث می‌شود که بخشی از قراردادها از منظر شکلی محل ایراد حقوقی و قابل اعتراض در مراجع قضایی باشند. در یک بانک، این مسئله می‌تواند حتی اعتبار برخی تعهدات مالی را نیز با چالش روبه‌رو کند.
مطابق ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت، هیچ‌گونه وجهی نباید به اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره پرداخت شود مگر با تصویب مجمع عمومی.گزارش حسابرس نشان می‌دهد که این ماده نیز رعایت نشده است.چنین پرداخت‌هایی در صورت اثبات، قابل استرداد قانونی بوده و اعضای دخیل می‌توانند تحت پیگرد نظارتی قرار گیرند.
نکته‌ای که گزارش را حساس‌تر می‌کند، پیشینه مدیرعامل فعلی بانک، محمدحسین حسین‌زاده است. او دارای مدرک کارشناسی علوم نظامی است؛ رشته‌ای که هیچ ارتباطی با حوزه‌های مالی، اقتصادی یا حقوقی ندارد.در شرایطی که قانون تجارت و بانکداری، بر تخصص حرفه‌ای در مدیریت مالی تأکید دارد، حضور مدیری با پیشینه نظامی در رأس یک بانک قرض‌الحسنه، پرسش‌هایی جدی درباره صلاحیت حرفه‌ای و تصمیم‌گیری‌های مالی حساس این نهاد برمی‌انگیزد.
مجموعه‌ی این موارد که همگی در گزارش رسمی حسابرس مستقل بانک رسالت ذکر شده‌اند، نشان می‌دهد که نقض قانون در ساختار مدیریتی بانک نه استثنا، بلکه روندی تکرارشونده است.اکنون نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات باید روشن کنند:آیا چنین سطحی از تخطی از قانون، بدون برخورد باقی خواهد ماند؟یا وقت آن رسیده که بانک قرض‌الحسنه رسالت، به رسالت قانونی خود هم بازگردد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
