سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح شاخص‌‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در حوزه شاخص‌‌های اقتصاد کلان کشور یک اتفاق قابل‌توجه رخ داد. البته انکار نمی‌کنم که نقاط ضعفی هم در عملکردها و سیاست‌‌های اقتصادی دولت‌‌ها و ...
به گزارش رصد روز، وزیر اقتصاد تاکید کرد: در طی سه‌سال دولت شهید رئیسی، به‌رغم تداوم تحریم، شاخص‌‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صادرات و ایجاد اشتغال جابه‌جا شد و به عملکرد‌‌های بلندمدت و بلکه بهتر برگشت. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح شاخص‌‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در حوزه شاخص‌‌های اقتصاد کلان کشور یک اتفاق قابل‌توجه رخ داد. البته انکار نمی‌کنم که نقاط ضعفی هم در عملکردها و سیاست‌‌های اقتصادی دولت‌‌ها و از جمله دولت سیزدهم وجود داشته، اما تجربه جدیدی بود که برگ متفاوتی از روندهای اقتصاد کلان ما را رقم زد.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد شاخص‌‌های اقتصادی بر مبنای آمار مراجع داخلی اظهار کرد: رشد اقتصادی ۲۰ساله کشور ما ۲.۷درصد و متوسط عملکرد ۱۰ساله کشور هم ۰.۵درصد بوده است؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۴.۵درصد یعنی بالاتر از تجربه متوسط ۱۰ساله و متوسط ۲۰ساله کشور بوده است؛ آن هم در حالی که در آن ۲۰سال، سال‌های بسیار زیادی اصلا آن تحریم سال ۹۱ به بعد را نداشتیم.
خاندوزی در پاسخ به این شبهه که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت بوده است، گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در یک‌دوره ۱۰ساله به طور متوسط ۲.۱درصد و در دوره ۲۰ساله ۵.۳درصد بوده، در حالی که رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به طور متوسط ۴درصد بوده است. وی ادامه داد: همچنین در سرمایه‌گذاری، طی دوره ۱۰ساله به طور متوسط ۷درصد منفی بوده‌‌ایم و شاخص سرمایه‌گذاری دوره ۲۰ساله تقریبا صفر بوده است، در حالی که در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، این رقم به مثبت ۶.۴درصد رسید. خاندوزی اظهار کرد: رشد همزمان افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از چشم‌اندازهای بلندمدت‌‌تری حکایت می‌کند.
در عین حال سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۹درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که نشان می‌دهد شتاب رشد سرمایه‌گذاری حتی از رشد اقتصادی نیز بیشتر بوده است. وزیر اقتصاد توضیح داد: رشد سرمایه‌گذاری یا در بخش ماشین‌آلات است یا در ساختمان که سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات در سه‌سال قبل از دولت سیزدهم منفی ۱۷درصد بوده، در حالی که در سه سال دولت سیزدهم به مثبت ۱۱.۰۸درصد رسیده است.
سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز در سه‌سال قبل از دولت سیزدهم منفی ۸درصد بود که در سه‌سال دولت سیزدهم به ۲.۳درصد رسید. خاندوزی تاکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد، برخلاف تجربه سال‌های ۹۱ تا امروز که گمان می‌‌رفت کشور بدون رفع تحریم‌‌ها در یک قفل‌شدگی قرار دارد که دیگر اجازه نمی‌‌دهد بخش واقعی، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات رشد پیدا کند، این امکان وجود دارد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به وضعیت صادرات تصریح کرد: برای اینکه گفته نشود شما فقط نفت فروختید، آن هم به کشورهای خاص، این آمار نیز قابل‌توجه است. صادرات غیرنفتی ما به لحاظ عدد و رقم ریالی، نه به لحاظ عدد ارزی و بلکه حجم و تناژ کالا‌‌های صادراتی در سال ۱۴۰۱ رکورد تمام تاریخ ایران را شکست. در سال ۱۴۰۲ نیز به لحاظ حجم و تناژ حتی رکورد سال ۱۴۰۱ هم شکسته شد. او در پاسخ به اینکه اگر چنین بود چرا بحران‌های ارزی داشتیم، تاکید کرد: مساله ارز ناشی از متغیرهای متعددی است. اتفاقا اگر صادرات ما جهش نمیکرد، تامین ارز ما هم افزایش پیدا نمیکرد.
وزیر اقتصاد همچنین تراز تجاری را مثبت اعلام کرد و توضیح داد: وقتی از تراز تجاری صحبت می‌‌کنیم، مجموع صادرات و واردات را در نظر می‌‌گیریم و دیگر نباید بحث غیرنفتی و نفتی را مدنظر قرار داد، چرا که از نظر کارشناسان نیز هر آنچه ارز به کشور وارد شده، ناشی از صادرات، چه نفتی و چه غیرنفتی است و در محاسبه در نظر گرفته می‌شود؛ همچنان که در سایر کشورها چنین تفکیکی وجود ندارد. او اضافه کرد: وقتی تراز تجاری ایران را با عربستان و ترکیه مقایسه می‌‌کنیم، کل عایدات ارزی را در نظر می‌‌گیریم، بنابراین ناترازی ارزی در بخش صادرات و واردات ما وجود نداشته است.
خاندوزی درباره تاثیر این شاخص‌‌ها و تورم یادآور شد: تحلیل تورم قدری متفاوت از آن چیزی است که در مورد متغیرهای بخش واقعی مثل رشد، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات و امثال آن عرض می‌‌کنم. به طور خاص بابت سال ۱۴۰۱ که سال پیچیده‌‌ای بود، در ابتدای آن، عوارض ناشی از جهش قیمت‌های جهانی و جنگ اوکراین و سیاست حذف ارز ترجیحی داخل و در انتهای همان سال، جهش ارزی ناشی از اغتشاشات در داخل کشور و نااطمینانی‌ای که به حوزه ارزی و بانکی سرریز کرد، موجب شد سال ۱۴۰۱سال بسیار دشواری برای بانک مرکزی به جهت مدیریت بازار ارز باشد. او ادامه داد: اما از آن مقطع که بگذریم، فروکش کردن التهابات ارز و همچنین عوامل داخلی مانند مهار رشد نقدینگی، انضباط‌‌های پولی و مالی و همچنین عوامل خارجی کمک کرد تا شاخص تورم تا حدی مهار شود.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، خودباوری را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: از سوی دیگر تحرک خارجی ما نیز ادامه داشته و از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه و همسو برای روابط خارجی استفاده شده است، به نحوی که اکنون کشورهای همسایه، خاک ایران را به عنوان کریدوری امن برای ترانزیت محصولات خود می‌‌شناسند. ثبت میزان ترانزیت ۱۸.۵تن در سال گذشته و افزایش ۵۷درصدی ترانزیت کالا در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از تاثیر این رویکرد حکایت دارد. خاندوزی اضافه کرد: یک تحرک داخلی هم از جهت سیاست‌‌هایی که کمک می‌کند به رشد تولید، موانع رشد تولید را بردارد، تسهیل محیط کسب‌وکار کند، درگاه ملی مجوز‌‌ها و اقداماتی از این دست انجام شد که پیام سهولت تولید در داخل و پیام تحرک دیپلماسی اقتصادی در خارج، توأم باهم کمک کرد به اینکه بتوانیم نصاب‌‌های بالاتری را تجربه کنیم.
وزیر اقتصاد مقاوم‌‌تر شدن اقتصاد را یکی دیگر از آثار رشد شاخص‌‌های اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌‌های داخلی و خارجی و خودباوری در سه‌سال گذشته برشمرد و تاکید کرد: افزایش سهم درآمدهای پایدار از بودجه نیز در این سه سال رقم خورد و از ۴۰درصد به ۵۵درصد رسید و سهم مالیات در تامین هزینه‌‌های جاری دولت افزایش یافت و همزمان سهم اوراق و استقراض از تامین هزینه‌‌های جاری کاهش پیدا کرد.
خاندوزی گفت: در زمینه انتشار اوراق در سال ۹۹، ۳۲ تا ۳۵درصد از کل درآمدهای دولت ناشی از استقراض بود که در سال ۱۴۰۲ به نصف یعنی ۱۵درصد کاهش پیدا کرد. پس بودجه مقاوم‌‌تر شده و کمتر از آینده خرج کرده است. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک‌مرکزی یادآور شد: با اختیاراتی که این قانون به بانک مرکزی می‌دهد، در کنار رشد شاخص‌‌های اقتصادی در بخش واقعی، مقاوم‌‌تر شدن و تاب‌‌آوری اقتصاد، می‌‌توان وضعیت بهتری را برای آینده پیش‌بینی کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره موجودی خزانه و شبهاتی که بعد از اعلام موجودیت از سوی وزیر پیش آمد نیز توضیح داد: در سه سال گذشته اصلاحات نهادی و ساختاری که البته از پیش از آن آغاز شده اما به نتیجه نرسیده بود، به ثمر نشست و اجرای ۱۰۰درصدی حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذی‌نفع نهایی موجب شد خزانه‌‌داری کل کشور بتواند از محل تجمیع منابعی که در اختیار دولت و دستگاه‌‌های دولتی است بدون نیاز به استقراض کار خود را پیش ببرد.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ و در آغاز دولت سیزدهم، ۵۳همت از بانک مرکزی تنخواه گرفته شده بود که باید تا پایان سال تسویه می‌‌شد. امسال هم قانونا می‌‌توانستیم تا ۷۰هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کنیم که این کار انجام نشد. بنابراین نه‌تنها موجودی خزانه منفی نیست، بلکه در خزانه موجودی است، آن هم در‌حالی‌که برای رفع ناترازی هدفمندی یارانه‌‌ها نیز از سوی خزانه قرض داده شد و موقعیت خزانه از قرض‌‌گیرنده به قرض‌‌دهنده تغییر کرده است.
