تصمیم بحث‌برانگیز دولت برای کاهش شدید تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات آفت‌کش‌ها و سموم شیمیایی، تولید کشاورزی کشور و امنیت غذایی را هدف قرار داده و خطر نابودی ۳۰ تا ۴۰ درصد از محصولات استراتژیکی مانند گندم و برنج را به دنبال دارد.
به گزارش رصد روز، کاهش ۷۰درصدی تخصیص ارز مبادله‌ای از ۲۸۱ میلیون دلار در سال گذشته به ۷۷ میلیون دلار در امسال زنگ خطر جدی برای تولید و کیفیت محصولات کشاورزی است به طوری که آفت‌کش‌ها نه یک کالای لوکس، بلکه نهاده استراتژیک هستند که کمبود آن به طور مستقیم در فصل مبارزه با آفت خصوصا گندم و برنج به ضرر و زیان هنگفت در تولید و امنیت غذایی منجر خواهد شد.
سال ۱۳۹۹ بود که ارز ترجیحی از سم ، کود و آفت کش ها حذف شد و بعدها جای آن را ارز نیمایی و با کنار رفتن ارز نیمایی ، ارز مبادله ای جایگزین آن شد اما به یکباره سهمیه ارز مبادله ای این مواد به طور غیرمنتظره ای در سالجاری کاهش یافت و از آنجایی که کود و سموم شیمیایی از گروه کالاهایی هستند که به غذای مردم ربط دارد و اگر کود و سموم در جریان تولید انواع محصولات استفاده نشود، ممکن است محصول دچار سرمازدگی، افت کیفیت، آلودگی به شته و … شود که در این وضعیت، محصولات صادراتی هم شانس صادرات و ارزآوری را از دست می‌دهند.
سید مهدی حسینی یزدی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران درخصوص وضعیت واردات آفت کش ها و کودهای شیمیایی گفت: سالهاست که آفت کش‌ها از ارز ترجیحی محروم شده‌اند، اما با این مساله هم کنار آمدیم، اما مساله این است که به شرکت‌های آفت کش حتی ارز مبادله‌ای هم نمی‌دهند مثلا اگر نیاز به ۲۵۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای است فقط یک چهارم آن را اختصاص می‌دهند یا اگر نیاز به واردات ۳۰ هزار تن آفت کش باشد فقط ۸ هزار تن آن انجام می شود که این یعنی فاجعه.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران درمورد وضعیت واردات کودهای شیمایی اظهار کرد: تامین ارز کودهای شیمیایی هم وضعیت مشابه با سموم کشاورزی را دارد ؛ به طوری که ۸۰ درصد ارز به شرکت‌های دولتی و با قیمت‌های آنچنانی اختصاص می‌یابد که متاسفانه هیچ نهاد ناظری وجود ندارد و ۱۵ درصد مابقی به بخش خصوصی می‌رسد که آن هم باید ۵ تا ۷ ماه در صف ثبت سفارش و تامین انتظار بکشد.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تاکید کرد: متاسفانه تخصیص ارز به بخش خصوصی داده نمی شود و تمام تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی پشت درهای بسته انجام می شود و اولویت را در واردات کود های شیمیایی به شرکت های دولتی می دهد و درمورد آفت کش ها هم با ندادن ارز و یا ایجاد سهمیه بندی بخش خصوصی را به زانو درآورده اند که با این رویه ۳۰ تا ۴۰ درصد افت محصولات کشاورزی ازجمله گندم و جو را درپی خواهیم داشت و مشخص نیست تا سال دیگر سرنوشت کشاورز و حتی مصرف کننده چه می شود؟
حسینی یزدی با اشاره به خطر افتادن قوت ۲۲ میلیون خانوار توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار را به هم ریخته است و بدون آنکه هیچ اولویتی برای بخش خصوصی در این حوزه قائل شود همچنان همه تصمیمات مهم را پشت درهای بسته گرفته و با این رویه مشخص نیست که سرنوشت ۴ میلیون کشاورز و ۲۲ میلیون خانوار چه خواهد شد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
