کامران ندری، اقتصاددان، گفت: مهم‌ترین چالش ما اکنون چالش مالکیتی است، با این ساختار مالکیتی که در بانکها وجود دارد شاهد بخش عمومی شبه دولتیِ صاحبِ قدرتِ ذی‌نفوذ هستیم که هیچ ساختار نظارتی نمی‌تواند از پس نظارت بر آن برآید. با مالکیت‌های ...
به گزارش رصد روز، کامران ندری، اقتصادان، با بیان اینکه تا زمانی که زیرساخت‌ها و ترتیبات نهادی وجود نداشته باشد، در عمل هیچ اتفاقی برای نظارت بر بانکها نخواهد افتاد، ادامه داد: حتی بانکها هم می‌دانند که مقام ناظر چندان نمی‌تواند اقدام جدی انجام دهد؛ چرا که زیرساخت‌ها مهیا نیست. حاکمیت باید درباره مسائل زیرساختی نظارت بر بانکها تصمیم بگیرد و این مسئله‌ای نیست که از عهده بانک مرکزی به تنهایی برآید.
دکتر کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) که در نشست بررسی الزامات پیاده سازی نظارت بانکی موثر در ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخن می‌گفت، با تاکید بر ضرورت نظارت بانکی در کشور خاطرنشان کرد: اگر از منظر اقتصاد کلان، تورم بالا را بپذیریم و مشکلی با آن نداشته باشیم، مسئله نظارت هم برای ما اهمیت ندارد. اگر بانکی مقررات احتیاطی را رعایت نکرد و دارایی هایش را خوب در ترازنامه نچید و در رابطه با تعهداتش ملاحظات لازم را نداشت، هر موقع با مشکل مواجه شود، می‌شود با کمک گرفتن از منابع بانک مرکزی مشکلات آن بانک را حل کرد. علت اینکه تاکنون ما نظارت را جدی نگرفته‌ایم و به آن نپرداخته‌ایم این است که این تورم را پذیرفته‌ایم.
نبود نظارت بر بانکها نشان می‌دهد تصمیم جدی برای کنترل تورم وجود ندارد
وی ادامه داد: با خلق پول پرقدرت مسائل بانکها را حل می‌کنند، زمانی هم که تورم ایجاد می‌شود با تجدید ارزیابی دارایی ها، مشکلات بانک ها، روی کاغذ رفع می‌شود. در واقع باید گفت مسئله نظارت بر بانکها، وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بخواهیم برای تورم فکری کنیم و تصمیم جدی برای کنترل تورم در اقتصاد بگیریم؛ اما برای کنترل تورم در اقتصاد ما هنوز فکر جدی نشده است. گویی همان طور که تاکنون گذرانده ایم، در سال‌های آتی هم با تورم به گونه‌ای کنار می‌آییم. این مساله ما را از الویت دهی به اصلاح ساختار‌های نظارتی بی‌نیاز می‌کند.
باید مسائل زیرساختی را در ارتباط با نظارت بسیار جدی گرفت
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید مسائل زیرساختی را در ارتباط با نظارت بسیار جدی گرفت، توضیح داد: مثلا وقتی که قانون مناسبی در ارتباط با ورشکستگی بانکها نداریم، طبیعتا هیچگاه نمی‌توانیم نظارت را آن طور که لازم است برای بانکها اعمال کنیم؛ چرا که همیشه از این می‌ترسیم که اگر کار یک بانک به ورشکستگی کشید چگونه باید آن را حل کرد! بنابراین ترتیبات حقوقی لازم برای اینکه بتوانیم مشکل ورشکستگی بانکها را اعلام کنیم، نداریم. در حالی که بانک اهمیت سیستمی ندارد و ورشکستگی آن به سایر بانکها سرایت نمی‌کند.
وی گفت: وقتی استاندارد‌های حسابرسی و حسابداری ما مشکل دارد و نمی‌توانیم بانکها را مطابق با استاندارد‌های روز دنیا حسابرسی کنیم و صورت‌های مالی شان شفافیت لازم داشته باشد بعید می‌دانم اگر بانک مرکزی استقلال هم داشته باشد کاری بتواند انجام دهد؛ چرا که دست و پایش بسته است. وقتی نمی‌توانیم اجازه دهیم بانکی ورشکسته شود روشن نیست که چه کسی باید مسئولیت آن را بپذیرد. دولت هم نمی‌پذیرد که با منابع مالی خود را صرف کند و بدون استفاده از منابع پولی این بانک را جمع و جور کند. روشن است که هیچ پروتکل و دستورالعملی نداریم.
ندری یادآور شد: صندوق ضمانت سپرده را درست کردیم، اما معلوم نیست به چه کاری می‌آید! تنها روی کاغذ وجود دارد. بانکها هر ماه حق عضویت می‌پردازند، ولی عملکرد و خاصیتی ندارد.
این اقتصادان با بیان اینکه تا زمانی که زیرساخت‌ها و ترتیبات نهادی وجود نداشته باشد، در عمل هیچ اتفاقی برای نظارت بر بانکها نخواهد افتاد، ادامه داد: حتی بانکها هم می‌دانند که مقام ناظر چندان نمی‌تواند اقدام جدی انجام دهد؛ چرا که زیرساخت‌ها مهیا نیست. حاکمیت باید درباره مسائل زیرساختی نظارت بر بانکها تصمیم بگیرد و این مسئله‌ای نیست که از عهده بانک مرکزی به تنهایی برآید.
مالکیت شبه دولتی ذی نفوذ در بانکها، قابل نظارت نیست
ندری تاکید کرد: مهم‌ترین چالش ما اکنون چالش مالکیتی است، با این ساختار مالکیتی که در بانکها وجود دارد شاهد بخش عمومی شبه دولتیِ صاحبِ قدرتِ ذی‌نفوذ هستیم که هیچ ساختار نظارتی نمی‌تواند از پس نظارت بر آن برآید. با مالکیت‌های شبه دولتی صاحب قدرت ذی نفوذ حتی محکم‌ترین قانون به روز در بانک مرکزی دنیا روی هوا است. این ترکیب مالکیتی اجازه نظارت نمی‌دهد؛ بنابراین مسائل زیرساختی بسیار اهمیت دارد.
وظیفه سیاست گذاری پولی و ناظر از یکدیگر به طور شفاف تفکیک نشده
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، اضافه کرد: اکنون در اقتصاد ما وظیفه سیاست گذاری پولی و ناظر از یکدیگر به طور شفاف تفکیک نشده است. وقتی وظیفه نظارت و سیاست گذاری پولی به یک نهاد داده می‌شود این نهاد از عهده هیچ کدامش بر نخواهد آمد. این‌ها باید جدای از یکدیگر دیده شوند. سالیان سال است که ما با این شرایط مدارا کرده‌ایم، اما این مدارا کردن مشکل را حل نکرده و عملا به حجم مشکل اضافه شده و مشکل را عقب انداخته است. ما نتوانستیم نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام دهنده را از نقش نظارتی آن تفکیک کنیم.
با زیرساخت‌ها و ساختار‌های فعلی، نظارت بر عملکرد بانکها ممکن نیست
ندری با تاکید بر ضرورت استقلال مقام ناظر، خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم مقام ناظر ما استقلال عملیاتی و حقوقی کافی را برای اعمال نظارت داشته باشد. در این شرایط، ابتدا باید بتوانیم به مشکلات زیرساختی و ساختاری بپردازیم، و بعد از آن می‌توان درباره سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی سخن گفت، اما با این زیرساخت‌ها و ساختار‌ها بحث نظارت بر عملکرد بانکها ممکن نیست.
هشدار نسبت به پیامد‌های تورم زای افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پایان با اشاره به افزایش میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی، درباره پیامد‌های آن گفت: درآمد‌های نفتی ما اکنون وضع خوبی دارند. بانکها از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند و پیامد‌های این اضافه برداشت با درآمد‌های نفتی جبران می‌شود. در واقع درآمد نفتی کمک می‌کند که این تورم ایجاد نشود؛ اما وقتی درآمد ارزی کافی نداشته باشیم حتما منجر به تورم خواهد شد.
