بر همین اساس روز گذشته اعضا و هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از چهار کمیسیون مجلس انتخاب شدند. در کمیسیون مشترک ۲۳ نماینده از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی حضور دارند که اعضای این کمیسیون بر اساس رای‌گیری در چهار کمیسیون مجلس انتخاب شدند. بر این اساس و با رای اعضا از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون اصلی؛ محمد صالح جوکار، ابوالفضل ابوترابی، مرتضی محمودی، محمد بیات، قاسم روانبخش، علی احمدی، علی‌اصغر نخعی‌راد، محمد خوش‌سیما و غلامرضا نویدی به کمیسیون مشترک راه یافتند.
همچنین از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ عباس مقتدایی، عباس گلرو، احمد عجم، بهنام سعیدی، فداحسین مالکی، سالار ولایتمدار و حسن قشقاوی به عنوان اعضای کمیسیون مشترک انتخاب شدند. در ادامه و با رای اعضای کمیسیون اجتماعی؛ مجید نصیرپور، احمد بیگدلی، احمد نادری، هاشم خنفری و محمد سراج به کمیسیون مشترک راه یافتند و از کمیسیون قضایی و حقوقی نیز محمدتقی نقدعلی و جعفر پورکبگانی برای عضویت در کمیسیون مشترک انتخاب شدند.
در ادامه و پس از انتخاب اعضای کمیسیون مشترک، انتخابات هیات رئیسه کمیسیون برگزار شد که بر این اساس و با رای اعضا «محمدصالح جوکار» به عنوان رئیس، «عباس مقتدایی» و «فداحسین مالکی» به عنوان نواب اول و دوم رئیس، «سالار ولایتمدار» و «محمد سراج» به عنوان دبیران اول و دوم و «مرتضی محمودی» به عنوان سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت انتخاب شدند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با اشاره به تصمیم مجلس درباره بررسی لایحه مربوط به سازمان مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ تاکید کرد: طرح چنین درخواستی به دلیل تسریع در تصویب قانون و تعیین تکلیف وضعیت اتباع غیرمجاز بود. در حال حاضر برای اتباع غیرمجاز قانونی نداریم. موضوع اتباع خارجی باید قانون‌مند شود تا هم کرامت آنها حفظ شود و از سوی دیگر مسائل کشور و منافع ملی مورد توجه قرار بگیرد.
او با اشاره به متن لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت عنوان کرد: با توجه به تعدد مواد قانونی لایحه که ۵۶ ماده است، بررسی آن در صحن زمان زیادی از وقت مجلس را می‌گرفت اما با تفویض شرایط قانون‌گذاری به کمیسیون مشترک، هم دیدگاه‌های چهار کمیسیون مرتبط و هم پیشنهاد‌های افراد و اشخاص مختلف در کمیسیون مطرح و هم در رسیدگی به لایحه تسریع می‌شود.
جوکار همچنین گفت: جلسات کمیسیون مشترک با حضور اعضای کمیسیون مشترک، دولت، وزارت کشور و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه‌های ذی‌نفع برگزار می‌شود.
در حالی قرار است که لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک مجلس بررسی شود که این لایحه و بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ انتقاداتی را در فضای رسانه‌ای کشور به دنبال داشته است. روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به افزایش مواد لایحه مذکور انتقاد کرد و نوشت: لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت برای سامان‌دهی اتباع بیگانه که با عنوان «سازمان ملی مهاجرت» به مجلس داده شده بود، در کمیسیون شوراهای مجلس به سرنوشت عجیبی مبتلا شد و با تولید مثل ماده‌ها و افزایش آنها به ۵۷ ماده عملا به طرح تبدیل شد. بعد از این استحاله که با مخالفت شدید بسیاری از صاحب‌نظران مواجه شد و با گذشت زمان زیاد، حالا دیروز به کمیسیون مشترکی سپرده شد که برابر اصل ۸۵ قانون اساسی آن را به تصویب برساند تا به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود و در صورت موفقیت در نهایت به تصویب نهایی مجلس برسد.
این، بدترین سرنوشت ممکن برای این لایحه است. تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت و گنجاندن موادی که آن را به نوعی کاپیتولاسیون به نفع اتباع بیگانه تبدیل کرده، ایجاد انحراف آشکار در این لایحه است. به نتیجه رساندن چنین لایحه‌ای از توان کمیسیون مشترک خارج است. به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌شود مجلس اولا به لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت برگردد و ثانیا این لایحه ۱۱ ماده‌ای را در صحن علنی بررسی و از تکرار تجربه بسیار تلخ و زیان‌بار بعضی مصوبات که در همین مجلس به اصل ۸۵ سپرده شدند اجتناب نماید.
