تعمیق بحران مسکن با بی توجهی به قانون

به گزارش رصد روز، ابراهیم‌ نجفی؛ در خصوص ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، اظهار کرد: در این ماده مقرر شده بود که دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور، معادل تقریبی ۳۳۰ هزار هکتار اضافه شود و دولت مکلف است زمین‌ها را به صورت اجاره ۹۹ ساله به مردم واگذار کند.

وی افزود: ما معتقدیم در طرح اقدام ملی مسکن، دولت باید از نقش پیمانکاری خارج شود. رویکرد ما این است که دولت زمین را در اختیار مردم قرار دهد، آن‌ها را به بانک معرفی کند تا تسهیلات دریافت کرده و خود اقدام به ساخت‌وساز کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پیرو ماده ۵۰ برنامه هفتم، در ماده ۹ و ۱۰ قانون جهش تولید مسکن قید شده که سازمان منابع طبیعی در سطح استان و در سطح شهرستان ها هم کلیه دستگاه های اجرایی، زمین های دولتی که شرایط ساخت مسکن دارند را به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بدهند.

نجفی ادامه داد: همچنین در ادامه ماده ۵۰ ذکر شده است که چنانچه بر اساس مواد ۹ و ۱۰ قانون مسکن، واگذاری مستقیم زمین دولتی برای دستگاه‌ها میسر نباشد، این اختیار به آن‌ها داده شده است که با بخش خصوصی مشارکت کنند.

نجفی خاطرنشان کرد: در این مشارکت، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن سهم خود را بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده برای آن زمین دریافت کرده و مجدداً آن را به نفع مردم به کار گیرند. در واقع، اگر این ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت به خوبی اجرا نشود، هیچ چیزی از مسکن باقی نمی ماند. چرا که بیش از نیمی از قیمت تمام شده مسکن مربوط به قیمت زمین است و اگر زمین تامین نشود، قیمت مسکن هم به شدت افزایش خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت به خوبی اجرا نشود، هیچ چیزی از ظرح اقدام ملی مسکن باقی نمی ماند. قطعا مجلس مخالف حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است و حذف آن خط قرمز مجلس است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید