تغییر مسیر منابع بانکی
در بهار ۱۴۰۴ نظام بانکی ایران با رشد تسهیلات پرداختی و تغییر ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها مواجه شد که نشان‌دهنده تغییر مسیر منابع بانکی و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و افزایش وام‌های خرد به خانوارها است.
در بهار ۱۴۰۴ نظام بانکی ایران با رشد تسهیلات پرداختی و تغییر ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها مواجه شد که نشان‌دهنده تغییر مسیر منابع بانکی و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و افزایش وام‌های خرد به خانوارها است.
به گزارش رصد روز، بهار ۱۴۰۴ را می‌توان دوره‌ای پرتحرک و پر از استرس برای نظام بانکی کشور دانست؛ دوره‌ای که در آن هم سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها و هم جریان تسهیلات پرداختی دستخوش تغییرات مهمی شد. تحولات داخلی اقتصاد کشور هم درپی شعله‌ور شدن درگیری میان ایران و رژیم‌صهیونیستی، اقتصاد را عملا وارد فازی از شوک‌های مختلف کرد. گزارش تازه از خلاصه ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که ساختار منابع و مصارف بانکی در این سه‌ماهه نه‌تنها رشد کمی داشته بلکه در ترکیب اجزای خود نیز جابه‌جایی‌های معناداری را تجربه کرده است.
بانک‌ها در ماه‌های نخست سال، تسهیلات بیشتری در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها قرار دادند و سهم بالایی از این اعتبارات به سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافت. همین مساله نشان‌دهنده تلاش شبکه بانکی برای پاسخگویی به نیازهای جاری تولید است. در کنار آن، سهم وام‌های خرد و تسهیلات خانوار نیز اندکی افزایش یافت تا ترکیب تسهیلات از تمرکز مطلق بر بنگاه‌ها فاصله بگیرد و بخشی از تقاضای مصرفی را هم پوشش دهد. این تغییر هرچند محدود اما از نظر اجتماعی و اقتصادی معنادار است چراکه پیوند مستقیم نظام بانکی با خانوارها را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر ترازنامه بانک‌ها نیز بیانگر تحولات مهمی بود. دارایی‌های خارجی که به نوعی پشتوانه‌ای برای توان ارزی و نقدینگی بانک‌ها محسوب می‌شود، در اغلب گروه‌ها افزایش یافت. این موضوع از یک‌سو می‌تواند نشانه‌ای از تقویت موقعیت مالی بانک‌ها باشد و از سوی دیگر اهمیت نقش آنها در مدیریت منابع ارزی را برجسته کند. همزمان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در برخی گروه‌ها روندی کاهشی داشت؛ امری که معمولا به‌عنوان علامتی مثبت در جهت کاهش وابستگی مستقیم بانک‌ها به منابع بانک مرکزی تلقی می‌شود.
با وجود این، برخی اقلام همچون «سایر دارایی‌ها» و «سایر بدهی‌ها» در چند گروه بانکی نوسانات چشمگیری داشتند؛ نوساناتی که نشان می‌دهد هنوز بخشی از ترازنامه بانک‌ها شفافیت و ثبات لازم را به دست نیاورده است. همچنین بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها همچنان در حال افزایش است و فشار بر نظام بانکی برای مدیریت صحیح این مطالبات تداوم دارد.
در میان گروه‌های مختلف بانک‌های تجاری کاهش نسبی در جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌ها را تجربه کردند؛ اتفاقی که بیش از هر چیز ناشی از افت «سایر دارایی‌ها» و کاهش بدهی آنها به بانک مرکزی بود. در مقابل بانک‌های تخصصی و غیردولتی با افزایش دارایی‌های خارجی و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی مواجه شدند و در مسیر صعودی حرکت کردند. این تفاوت عملکرد گروه‌های بانکی نشان می‌دهد که ساختار و ماموریت‌های هر دسته بر روند ترازنامه آنها اثر مستقیمی دارد.
می‌توان گفت بهار ۱۴۰۴ برای نظام بانکی، همزمان با رشد تسهیلات پرداختی و تغییر ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها سپری شد. پیام اصلی این تحولات، ضرورت توجه به کیفیت رشد است؛ به این معنا که افزایش تسهیلات و سپرده‌ها باید همراه با مدیریت ریسک، کنترل تورم، بهبود کفایت سرمایه و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد باشد. اگر چنین رویکردی دنبال شود روندهای مشاهده شده در سه‌ماهه نخست سال می‌تواند نقطه آغازی برای تقویت جایگاه نظام بانکی در تامین مالی پایدار اقتصاد باشد.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۷۷۶۹هزار‌میلیارد ریال رسید. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۳ معادل ۵۳۲۱هزار‌میلیارد ریال بیشتر است و رشد ۸/۴۲درصدی را نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی، ۱۳۴۸۶هزار‌میلیارد ریال معادل ۹/۷۵درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴۲۸۳هزار‌میلیارد ریال معادل ۱/۲۴درصد به مصرف‌کنندگان نهایی یعنی خانوارها اختصاص یافته است.
بخش عمده این منابع به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفت. تنها در سه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۴۵۲هزار‌میلیارد ریال معادل ۹/۸۴درصد کل تسهیلات کسب‌وکارها به این هدف اختصاص یافت. در میان بخش‌های اقتصادی نیز صنعت و معدن سهمی برجسته داشت. در این بخش، ۵۸۷۱هزار‌میلیارد ریال تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شد که معادل ۳/۵۱درصد از کل منابع سرمایه در گردش اقتصاد است. به این ترتیب از مجموع ۶۲۱۴هزار‌میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن حدود ۵/۹۴درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته که بیانگر توجه بانک‌ها به حمایت از فعالیت‌های جاری تولیدی است.
در حوزه تسهیلات خرد نیز آمارها نشان می‌دهد طی دوره مذکور مبلغ ۲۵۹۳هزار‌میلیارد ریال معادل ۲۳درصد کل تسهیلات در قالب وام‌های خرد پرداخت شده است. همچنین ۱۱۶هزار‌میلیارد ریال دیگر نیز از طریق کارت‌های اعتباری به متقاضیان اعطا شد. با احتساب این رقم، کل تسهیلات خرد کمتر از سه‌میلیارد ریال به ۲۷۰۹هزار‌میلیارد ریال رسید که سهمی معادل ۸/۲۳درصد کل تسهیلات پرداختی دارد. به این ترتیب سهم خانوارها که پیشتر ۹/۲۴درصد گزارش شده بود، با احتساب کارت‌های اعتباری به حدود ۷/۲۵درصد افزایش یافته است.
نکته مهم در این خصوص این است که رشد اعتبارات در کنار اثرات مثبت آن، می‌تواند فشارهای تورمی را نیز افزایش دهد. از این رو تقویت توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگشت آنها به چرخه اعتباردهی، ارتقای بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش و هدایت بخشی از تامین مالی بنگاه‌ها به بازار سرمایه از جمله ضرورت‌هایی است که باید در سیاست‌های اعتباری مدنظر قرار گیرد.
بررسی خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع دارایی‌ها در پایان خرداد به ۲۲۹۸۲۹هزار‌میلیارد ریال رسیده است. این رقم در اسفند ۱۴۰۳ برابر ۲۲۴هزار‌میلیارد ریال بود و به این ترتیب طی سه‌ماه رشد نسبی ثبت شده است. در مقایسه با فروردین ۱۴۰۳، افزایش دارایی‌ها معادل ۸/۴۴درصد گزارش شده است. در ترکیب دارایی‌ها، بخش دارایی‌های خارجی از ۶۰۸۹۱هزار‌میلیارد ریال در اسفند ۱۴۰۳ به ۶۸۸۱۲هزار‌میلیارد ریال در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافت و در مقایسه با فروردین سال قبل ۱/۷۴درصد رشد داشت. سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز روندی صعودی داشت و از ۱۱۴۰۲هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۱۲۱۱۶ هزار‌میلیارد ریال در خرداد رسید. در مقابل اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها تغییرات محدودتری داشت و در خرداد به ۴۱۳هزار‌میلیارد ریال رسید. بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در خرداد ۱۴۰۴ معادل ۱۳۸۰۵هزار‌میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند ۱۴۰۳ رشدی معادل ۸/۲درصد نشان می‌دهد. بخش عمده این رقم مربوط به خود دولت است که ۱۳۱۳۰هزار‌میلیارد ریال از کل بدهی را شامل می‌شود. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی با کاهش جزئی به ۶۷۵هزار‌میلیارد ریال رسید. بدهی بخش غیردولتی نیز در همین مقطع برابر ۹۱۸۹۸هزار‌میلیارد ریال گزارش شد که نسبت به اسفند افزایش اندکی داشته است. از سمت بدهی‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۰۸۶۷۳هزار‌میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفند رشدی ۶/۳درصدی داشت. در جزئیات این بخش، سپرده‌های دیداری معادل ۲۴۵۸۱هزار‌میلیارد ریال و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برابر ۶۸۵۹۶هزار‌میلیارد ریال گزارش شد. سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز به ۱۲۶۰۹هزار‌میلیارد ریال افزایش یافت. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این دوره با کاهش قابل‌توجهی همراه بود؛ به‌گونه‌ای که از ۱۱۷۰۱هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۷۳۱۴هزار‌میلیارد ریال در خرداد رسید و افتی ۸/۱۰درصدی را نشان داد. در مقابل، وام‌ها و سپرده‌های ارزی با رشد قابل‌ملاحظه‌ای به ۵۵۸۷۳هزار‌میلیارد ریال رسیدند. جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ۱۴۰۴ معادل ۲۹۰۸۱۳هزار‌میلیارد ریال بود. این رقم در اسفند گذشته ۲۸۱۶۹۷هزار‌میلیارد ریال ثبت شده بود که نشان می‌دهد ترازنامه این بخش در بهار ۱۴۰۴ با رشد ملایم اما همراه با تغییرات در ترکیب اقلام دارایی و بدهی مواجه شده است.
بررسی ترازنامه بانک‌های تجاری در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع دارایی‌ها و بدهی‌ها در پایان خرداد به ۵۶۸۹۳هزار‌میلیارد ریال رسیده است. این رقم در اسفند ۱۴۰۳ معادل ۵۸۵۱۴هزار‌میلیارد ریال بود و کاهش نسبی را نشان می‌دهد. در بخش دارایی‌ها، دارایی‌های خارجی از ۹۷۴۴هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۱۰۲۹۶هزار‌میلیارد ریال در خرداد رسید. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز در این مدت از ۲۹۲۳هزار‌میلیارد ریال به ۳۱۶۲هزار‌میلیارد ریال تغییر کرد. بخش عمده این سپرده‌ها به ذخایر قانونی اختصاص داشته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در خرداد معادل ۶۶۴۳هزار‌میلیارد ریال گزارش شد که بخش اصلی آن مربوط به خود دولت ۶۵۵۶هزار‌میلیارد ریال است. بدهی بخش غیردولتی نیز در این مقطع به ۱۸۹۵۲هزار‌میلیارد ریال رسید و نسبت به اسفند رشد محدودی داشت. در سمت بدهی‌ها، سپرده‌های بخش غیردولتی در خرداد برابر با ۲۷۶۱۹هزار‌میلیارد ریال بود و نسبت به اسفند حدود ۸/۲درصد رشد داشت. در این میان، سپرده‌های مدت‌دار با ۱۶۸۶۸هزار‌میلیارد ریال بیشترین سهم را داشتند و سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز به ۴۲۱۰هزار‌میلیارد ریال رسیدند. بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در این دوره کاهش محسوسی داشت و از ۳۷۹۹هزار‌میلیارد ریال در اسفند به ۲۴۶۴هزار‌میلیارد ریال در خرداد رسید. در عین حال وام‌ها و سپرده‌های ارزی با روندی افزایشی به ۸۸۲۵هزار‌میلیارد ریال رسیدند. جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری در خرداد با وجود برخی تغییرات در ترکیب اقلام، نسبت به ابتدای سال کاهش یافت؛ موضوعی که بیش از همه تحت‌تاثیر افت «سایر دارایی‌ها» و همزمان کاهش بدهی به بانک مرکزی قرار داشته است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
