رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته به احتکار زمین و خانه به عنوان یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن و عدم دسترسی مردم به خانه اشاره کرد و گفت: علاوه بر کمبود تولید مسکن، انباشت سرمایه‌ها در زمینهای خالی موجب افزایش تورم و سود بردن پیمانکاران شد...
به گزارش رصد روز، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته احتکار زمین ، خانه و افت تولید مسکن را عامل گرانی و عدم‌دسترسی عموم مردم به خانه عنوان کرد. این صحبت تغییر رویه‌‌ای جدی در خصوص وضعیت بازار مسکن کشور از سوی رئیس قوه مقننه به شمار می‌رود؛ چرا که در سال‌های گذشته؛ نهاد قانون‌گذار کشور کمبود تولید را به‌‌عنوان چالش اصلی این بخش ارزیابی می‌‌کرد و بنابراین به دنبال رفع این چالش با تمرکز بر ساخت بیشتر خانه بود.
قانون جهش تولید مسکن با تاکید بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، ناشی از نگاه نمایندگان مجلس به وضعیت بازار مسکن و به رسمیت شناختن کمبود عرضه در بروز چالش کنونی بود. این در حالی بود که جهش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر علاوه بر عرضه محدود ناشی از پارامترهای دیگری نیز بود. در این شرایط تغییر نگاه رئیس مجلس و به رسمیت شناختن مساله احتکار زمین و خانه در کشور می‌تواند مفری بر رفع چالش کنونی در این بخش باشد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت: حتی جایی که مسکن تولید شده، شاهد انباشتگی‌‌های بزرگ از سرمایه‌‌هایی بوده‌‌ایم که باید برای پیشرفت کشور در جریان باشند اما در زمین دفن و راکد شده و با افزایش تورم، فقط پیمانکاران سود می‌‌برند در حالی که چند میلیون مسکن داریم که خالی هستند و از سوی دیگر چند میلیون خانواده فاقد مسکن داریم. قالیباف گفت: هم تولید مسکن کم است و هم آنهایی که تولید شده، احتکار شده است.
صدای متفاوت رئیس مجلس در شرح چالش بازار مسکن کشور می‌تواند تبدیل به راهکاری برای رفع مشکلات این بخش شود. این راهکار از سوی مراکز رسمی مطالعاتی از جمله مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده است؛ در سایر کشورها، دولت‌‌ها برای جلوگیری از احتکار زمین و مسکن از ابزارهایی نظیر مالیات استفاده می‌کنند تا به این ترتیب افراد را به اجاره دادن املاک خود یا ساخت‌‌وساز در زمینهای متروک ترغیب کنند. در واقع اخذ سیاست‌‌های رونق‌‌بخش در زمینه ساخت‌‌وساز، همزمان با ترغیب مالکان خانه و زمین برای اجاره خانه یا ساخت خانه در زمینهای رها شده می‌تواند به رفع چالش موجود کمک کند. مطابق قانون جهش تولید، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تامین کند و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه شود.
