همچنین از سال ۹۲ تا سال ۹۶ نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران افزایشی بوده، اما شاهد کاهش نرخ تورم بودیم و از سال ۱۳۹۶ به بعد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کاهشی بوده، اما نرخ تورم افزایش یافته است. نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان با قطعیت گفت فقط نقدینگی موجب تورم می‌شود، بلکه متغیر نرخ ارز نقش بالاتری نسبت به نقدینگی در افزایش تورم داشته است.

تاثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً از جانب فعال‌سازی سازوکار‌های مخرب مانند فشار هزینه در طرف عرضه است، وابستگی بالای تولید داخلی به واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و ماشین آلات باعث شده که تغییرات نرخ ارز، اثر معناداری بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات داشته باشد.

همچنین افزایش نرخ ارز تحریک مستقیم انتظارات تورمی را به دنبال داشته و رهاسازی و جهشی شدن قیمت کالا‌های داخلی در امتداد رهاسازی نرخ ارز و شوک‌های آن، این اثر مخرب را تشدید کرده است.

کاهش مداوم ارزش پول ملی به نوبه خود موجب افزایش تقاضا برای کالا‌های جایگزین پول نظیر ارز، سکه و طلا شده و رقیب‌تراشی برای پول ملی با تقویت ارز خارجی علاوه بر تقاضای معاملاتی ارز، موجب ایجاد تقاضای جدید ارز برای ذخیره ارزش و دارایی و ایجاد تقاضای فزاینده ارز برای سفته‌بازی شده که بسیار ویرانگر است. بررسی سه مطالعه‌ای که در این رابطه انجام شده، نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش نرخ ارز، ۴.۸ درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش می‌دهد.

علاوه بر آن پیش‌بینی‌ناپذیر کردن محیط کسب و کار موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های سوداگرانه شده است. عوامل دیگر شامل خروج سرمایه و شکل‌گیری چرخه افزایش تورم و دستمزد است که بی‌نظمی‌هایی را در بازار کار نیز ایجاد کرده است.

در بحث کلان اقتصاد نیز ممکن است که افزایش ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی به صورت موقت یک ترازی را ایجاد کند، اما مقطعی است و در نهایت افزایش ناترازی بودجه‌ای و بانکی را شاهد خواهیم بود و در نتیجه آن تشدید افزایش پایه پولی و نقدینگی را خواهیم داشت.

نظام ارزی شناور مدیریت شده در خدمت تقویت یا تضعیف پول ملی؟

اگر سیاست شناوری نرخ ارز در سقوط ارزش پول ملی تعریف پیدا کند، روز به روز مردم را در اعماق فقر و نابرابری گرفتار می‌کند.

مسلط کردن نرخ بازار سیاه تحت عنوان رژیم ارزی شناور مدیریت شده در شرایطی است که حتی با لحاظ خروج سرمایه، تراز حساب جاری کشور در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵ میلیارد دلار مثبت بوده است؛ بنابراین جای تامل دارد که آیا رهاسازی نرخ ارز تحت عنوان رژیم شناور مدیریت شده ارز توجیه دارد؟

مشخص است که یک فاکتور غیراقتصادی حاکم است که موجب شده در این شرایط مثبت ما شاهد کاهش‌های بی‌رویه ارزش پول ملی باشیم که آن هم نرخ‌سازی توسط مراجع نامعتبر و ناشناخته‌ای، چون انبوه کانال‌های تلگرامی است که پایگاه صد‌ها مورد از آن‌ها در خارج از کشور است، بد نیست بدانید که بعضی از آن‌ها با سرویس‌های بیگانه هم بی‌ارتباط نیستند و فقط منافع فردی دلیل فعالیت این کانال‌ها نیست. همچنین باید به بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به استمرار پدیده قاچاق و اثر آن بر ایجاد بازار سیاه و کمبود ارز و ایجاد بازار غیررسمی نیز اشاره کرد؛ بنابراین اگر ما تفسیر رژیم ارزی شناور مدیریت شده را تسلیم و پذیرش نرخ‌سازی این بازار‌های سیاه بدانیم، نگاهی کاملا خطاست و این نگاه منجر به بی‌تفاوتی و رهاسازی بی‌منطق نرخ ارز، بی‌ثباتی اقتصادی و تورم افسارگسیخته در بازار‌های داخلی می‌شود. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان می‌دهد که با توجیه شناور بودن نرخ ارز متاثر از بازار غیررسمی و بازار سیاه تلگرامی، شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز تحمیل شد؛ بنابراین رژیم ارزی شناور مدیریت شده، هم در بعد نظری و هم در بعد عملیاتی، اقتضائات خاص خود را دارد و به معنی سقوط پول ملی و رهاسازی مدیریت ارز نیست که باعث فشار روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور شود.

اما متاسفانه برخی اوقات برخی رسانه‌ها طبق برداشت‌های غیرعلمی از مفهوم شناور مدیریت شده به طور مستمر به تضعیف پول ملی دامن می‌زنند، البته با زیرکی اسم تضعیف پول ملی را نمی‌آورند، اما به شدت آن را در دستور کار قرار داده‌اند و هر نوع مدیریتی برای این کار و پیگیری منافع ملی توسط بانک مرکزی در دستور کار باشد، آن‌ها با کلیدواژه نرخ دستوری زیر سوال می‌برند.

نرخ دستوری تبدیل به اسم رمز تخریب منافع ملی شده است. اگر کانال‌های تلگرامی دستوری عمل کنند هیچ ایرادی ندارد، اما اگر مقام پولی بنا بر وظایف ذاتی خود و مقررات قانونی، این منافع ملی را پیگیری و مراقبت کند، تحت این عنوان در برخی رسانه‌ها دامن زده می‌شود که آثار منفی فراوانی بر صاحبان کسب‌وکار‌ها و خرده‌فروشی‌ها و مردم می‌گذارد و باعث پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری و خروج ارز از کشور می‌شود.

نرخ ارز شناور مدیریت شده باید از معرفه‌های اصلی و فاندامنتال اقتصاد مثل صادرات، واردات، تولید، تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها تبعیت کند و نه تفسیر‌های سوداگرانه و نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی و منافع پاگرفته غیرقانونی برخی افراد و گروه‌ها که نفع خودشان را در تضاد با منافع ملی می‌بینند.

رونق صادرات با مشوق‌ها نه با تضعیف پول ملی

مهم‌ترین استدلال یا توجیهی که در رابطه با کاهش و تضعیف ارزش پول ملی مطرح می‌شود این است که قصد حمایت از صادرات را داریم. رونق و جهش صادرات سیاست کلیدی کشور است و منافع ملی بر پایه اجرای کامل و جامع سیاست‌های معطوف به رونق تولید، رونق صادرات و جهش صادراتی است.

اما در دنیا کشور‌ها برای تقویت تولید و ساخت اقتصادی خود، تعرفه‌ها را برقرار کرده‌اند و به شدت یارانه‌های صادراتی داده‌اند. بحث یارانه‌های صادراتی دستور کار تمام ادوار GAP و WTO بوده است، آن‌ها صرفا با کاهش نرخ ارز، صادرات را تشویق نکردند، بلکه حتی سیاست‌های تثبیت ارزی را پیگیری می‌کردند و صادرات را از طریق جوایز و یارانه‌های صادراتی تشویق می‌کردند، اما ما از این مسئله غفلت کرده‌ایم؛ بنابراین سیاست‌های تجاری معطوف به تشویق صادرات باید کانون اصلی باشد و تشویق انگیزه‌های صادراتی باید بر مبنای ارزش افزوده ایجاد شده و خالص ارزآوری باشد که یکی از فراز‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

پایداری و رشد اقتصاد و تداوم رشد صادرات منوط به پایداری تولید و تشکیل و تکمیل زنجیره‌های ارزش و عدم خام‌فروشی است. اگر به افزایش نرخ ارز بی‌تفاوت باشیم، هیچ‌گاه خام‌فروشی تعطیل نمی‌شود، بلکه تشویق هم می‌شود. راه رشد اقتصادی کشور‌های توسعه یافته این بوده که برای کالا‌های نهایی تشویق و یارانه، برای کالا‌های نیم‌ساخته عوارض اندک و برای کالا‌های خام عوارض بسیار سنگین صادراتی قرار داده‌اند.

شرایطی که در حال حاضر داریم مانند برنامه‌های راهبردی ۲۰ ساله با کشور‌های مختلف و شرکای راهبردی خودمان و روابط وسیعی که با همسایگان برقرار شده، زمینه رشد صادرات را فراهم می‌کند، به شرط آنکه از ابزار‌های صادراتی تجربه شده در جهان بهره بگیریم و از همان نردبانی بالا برویم که توسعه‌یافته‌ها از آن بالا رفته‌اند، نه اینکه به توصیه‌هایی عمل کنیم که آن‌ها برای دیگران می‌کنند تا بازار‌های صادراتی خودشان محدود نشود.

در این حالت است که با بازگشت ارز‌های صادراتی، بانک مرکزی قادر خواهد بود سیاست‌های کلی خود را اجرا و بازار را رصد و کنترل کند و در جهت حفظ ارزش پول ملی گام بردارد. مهم‌ترین مسئله، تعامل و هماهنگ‌سازی سیاست تجاری با سیاست پولی و ارزی است. سیاست‌های تجاری نمی‌تواند اقتصاد ملی را به گروگان بگیرد، بلکه سیاست‌های تجاری در کشور‌های پیشرفته در خدمت تولید ملی است و پیوند وسیعی با تراز پرداخت‌ها و ارزش پول ملی دارد. اما این هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری چگونه محقق می‌شود؟ راهکار و سازوکار آن تاسیس کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی است که تجربه موفقی هم در ایران در گذشته داشته و اکنون هم اگر وجود دارد، باید تقویت شود.

تثبیت نرخ ارز نیاز انکارناپذیر برای مهار تورم و رونق تولید

نکته دیگر اینکه باوری وجود دارد که نظام‌های ارزی ثابت عموماً به کشور‌های کم‌درآمد و توسعه‌نیافته و رژیم‌های شناور عموماً به کشور‌های توسعه یافته تعلق دارد، اما گزارش ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سیاست تثبیت نرخ ارز در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته از جمله در حوزه یورو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف‌گذاری دقیق و مبنایی رونق تولید در اقتصاد ایران مستلزم محیط با ثبات و سالم اقتصادی است که انگیزه‌ها را از سفته‌بازی به کار و تولید مفید و دانش‌بنیان سوق دهد. حتما برای تامین نیاز‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی کشور در حوزه‌های مختلف، تامین مواد اولیه، تامین کالا‌های اساسی و دارو و فروکش کردن انتظارات تورمی باید نرخ ارز از شوک‌های مداوم و نوسانات هیجانی و کاذب مصون بماند. تاثیرپذیری و تطبیق قیمت‌های داخلی با ارز دستوری تلگرامی منجر به افزایش قیمت‌ها و سرپوش‌نهادن بر ناکارآمدی بنگاه‌ها و دولت می‌شود و به عدم ثبات در بازار ارز و بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زند.

تفکر رهاسازی ارزی را کسانی تجویز می‌کنند که همزمان رهاسازی قیمت‌گذاری کالا‌های داخلی را هم دنبال می‌کنند، نتیجه این تفکر مسابقه بی‌رحمانه افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات گوناگون است.

در سالیان گذشته شاهد بی‌نظمی فراوان در قیمت‌گذاری کالا‌ها بوده‌ایم، بنابراین قیمت کالا‌های اساسی قطعاً باید تثبیت شود. نمی‌شود هر روز قیمت چند قلم کالای حداقلی از کالا‌های اساسی را دچار نوسان کنیم و مردم را در التهاب قرار دهیم؛ بنابراین سازو کار آن، تثبیت قیمت‌ها در این کالاهاست و مجلس هم در این رابطه مصوبه‌ای داشته که باید به صورت کامل در کشور اجرایی شود. این مسئله همه دستگاه‌هاست و مسئله یک دستگاه یا وزارتخانه نیست، معیشت مردم نباید به گروگان گرفته شود.

در کنار نیاز به تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم، راه حل‌های کوتاه مدت دیگری مانند مدیریت و کنترل وجوه دولت و بانک‌ها و محدود کردن بانک‌ها به ویژه برخی بانک‌های خصوصی در زمینه خلق پول باید انجام شود. هدایت تسهیلات بانکی به فعالیت‌های سوداگرانه ضربه‌ای به اقتصاد است که باید جلوی آن گرفته شود؛ بنابراین ثبات اقتصاد باید از طریق تثبیت نرخ ارز، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و سیاست‌های اعتباری تولید محور در دستور کار قرار گیرد و بانک مرکزی باید بر این مسئله اهتمام ویژه داشته باشد.

واقعیت‌های میدانی در چند ماهه اخیر نیز نشان می‌دهد که چنانچه تثبیت نرخ ارز با جدیت پیاده و مقوله ارز مدیریت شود، شاهد ثبات بازارها، کاهش ادراک ریسک، کاهش انتظارات تورمی، کاهش جذابیت سفته‌بازی و فروکش کردن فضای سوداگری خواهیم بود. در این صورت است که چنانچه مهار تورم هدف‌گذاری شود، راه برای دیگر اصلاحات در اقتصاد کشور باز خواهد شد، همچنین برنامه‌ریزی زمان‌دار برای رفع ناترازی‌ها میسر خواهد شد و این شرایط رو به ثبات، کاهش فشار هزینه در طرف عرضه را در پی خواهد داشت. همچنین اگر بخش تولید با اقداماتی، چون هدایت اعتبار و تامین مالی زنجیره‌ای پشتیبانی شود، موجب کاهش رکود و رونق تولید خواهد شد.

صرفا در این صورت است که مردم با اصلاحات همراهی خواهند کرد. بسیار مهم است که برنامه‌های اقتصادی نهادینه شود و به مرحله اجرا برسند، اگر شاهد این بی‌ثباتی‌ها باشیم همراهی مردم را به دنبال نخواهد داشت و برنامه‌ها ابتر می‌ماند؛ بنابراین باید بپذیریم که ارز، مولفه مهمی در اقتصاد ماست و مدیریت آن برای اقتصاد ایران واجد اهمیت است.