تلاش جاده مخصوص برای افزایش قیمت
درحالیکه چالش اساسی صنعت خودرو که عبارت است از تولید خودرو با زیان، حل‌نشده باقی مانده؛ خودروساز فقط به فکر افزایش قیمت است.
درحالیکه چالش اساسی صنعت خودرو که عبارت است از تولید خودرو با زیان، حل‌نشده باقی مانده؛ خودروساز فقط به فکر افزایش قیمت است.
به گزارش رصد روز، حدود سه ماه از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌گذرد. آمار‌ها نشان می‌دهد تولیدات این خودروساز در دوماهه نخست درحالی رشد نزدیک به ۱۶ درصدی داشته که در همین مدت، تولیدات گروه سایپا افت سنگین ۱۸.۵ درصدی را تجربه کرده است. پرواضح است بخشی از دلیل این افزایش تولید، مربوط به تغییر مدیریت است، اما با توجه به فاصله زمانی بین تأمین و تجهیز قطعه با تولید، شاید دلایل دیگری نیز برای توجیه این افزایش تولید در ایران‌خودرو و کاهش تولید در گروه سایپا وجود داشته باشد. البته قطعاً وزن تغییر مدیریت در این افزایش تولید باید بالا بوده باشد. اما با وجود تغییر مدیریت در گروه ایران‌خودرو و تلاش‌ها برای واگذاری سهام تودلی سایپا به بخش خصوصی در ماه اخیر، هنوز یک چالش اساسی در صنعت خودرو حل‌نشده باقی مانده، آن هم عبارت است از تولید خودرو با زیان. این موضوع اخیراً به کرات از سوی مدیریت جدید ایران‌خودرو به عنوان خط ایست تولید یاد می‌شود. بر این اساس، اگر در گذشته تولید خودرو با زیان بالا از سوی مدیران دولتی چندان جدی گرفته نمی‌شد و زیان با تهاتر دولت (از تسهیلات جدید گرفته تا موارد دیگر) جبران می‌شد، اما ظاهراً مدیریت جدید در فکر تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو بوده و تلاش‌های خود را برای خارج کردن این ابزار از دست دولت دارد. اینکه بخش خصوصی موفق به این اقدام شود یا خیر، آنچه مورد سؤال بوده این است که این افزایش قیمت تا کجاست و چقدر روی دست مشتری هزینه جدید خواهد تراشید. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید در حال حاضر، موضوع میان طرف‌ها بحث آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌شود قیمت‌ها حداقل از زیر قیمت تمام شده کمتر نباشد. هزینه‌ها بالا رفته و شرکت‌ها زیان زیادی متحمل شده‌اند.
افت ۱۸درصدی تولیدات سایپا
نگاهی به گزارش ماهانه تولیدات خودروسازان نشان می‌دهد در گروه سایپا، مجموع تولیدات این خودروساز در دوماهه نخست امسال به ۶۲ هزار و ۲۱۰ دستگاه رسیده که کاهش ۱۸.۵ درصدی نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته داشته است. در این گروه تولید دوماهه امسال درحالی به ۶۲ هزار و ۲۱۰ دستگاه رسیده که در دوماهه سال‌های ۱۴۰۳ ،۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۷۶ هزار و ۳۵۰ دستگاه، ۷۵ هزار و ۱۴ دستگاه و ۵۷ هزار و ۳۰۹ دستگاه بوده است. بنابراین، تولیدات گروه سایپا گرچه از میزان تولید دوماهه ۱۴۰۱ بیشتر بوده، اما فاصله ۱۴ هزار دستگاهی با تولیدات سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دارد.
نگاه جزئی‌تر به تولیدات این گروه نشان می‌دهد طی دوماهه نخست امسال در بین چهار شرکت سایپا (شرکت مادر)، زامیاد، پارس خودرو و سایپا دیزل، بیشترین کاهش تولید مربوط به شرکت‌های سایپا (شرکت مادر) با ۲۲ درصد بوده است. در شرکت اصلی گروه سایپا درحالی طی دوماهه نخست ۴۱ هزار و ۲۸۸ دستگاه خودرو تولید شده که این تعداد در دوماهه سال گذشته نزدیک به ۵۳ هزار دستگاه بوده است. شرکت زامیاد دومین شرکت گروه سایپاست که تولید در این شرکت با ۱۶.۳ درصد کاهش، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. تعداد ۷ هزار و ۱۱۸ دستگاه و مدت مشابه سال گذشته ۸ هزار و ۵۰۴ دستگاه بوده است. در شرکت پارس خودرو نیز تولید شرکت در دوماهه نخست امسال تعداد ۱۳ هزارو ۴۰۱ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۱۴ هزار و ۷۷۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته کاهش ۹.۳ درصد را نشان می‌دهد. برخلاف سه شرکت مذکور، در شرکت سایپا دیزل تولید شرکت در سال جاری ۴۰۳ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۷۵ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۳۷ درصدی داشته است.
رشد ۱۶ درصدی ایران‌خودرو
برخلاف افت چشمگیر تولید در گروه سایپا، نگاهی به داده‌های ماهانه گروه ایران‌خودرو از رشد تولید در این گروه خبر می‌دهد. براساس داده‌های ایران‌خودرو، تولیدات گروه در دوماهه نخست امسال به ۸۳ هزار و ۴۱۰ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵.۷ درصدی داشته است. همچنین تولید ۸۳ هزار و ۴۱۰ دستگاهی امسال درحالی است که این تعداد در دوماهه نخست سال‌های ۱۴۰۳ ،۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۷۲ هزار و ۶۹ دستگاه، نزدیک به ۷۸ هزار دستگاه و ۵۲ هزار و ۱۳۰ دستگاه بوده است.
همچنین مرور داده‌های تولید این خودروساز نشان می‌دهد از نیمه دوم بهمن که مدیریت این خودروساز به گروه کروز واگذار شد، به جز اسفندماه، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تولید ایران‌خودرو رشد داشته است. وقتی تولید این خودروساز با گروه سایپا مقایسه می‌شود، به نظر می‌رسد بخشی از دلیل افزایش تولید در این خودروساز را باید ناشی از تغییر مدیریت عنوان کرد. با فاصله چندماهه‌ای که بین تأمین قطعه تا تولید خودرو وجود دارد و هم‌اینکه ادعای تداوم زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری از سوی مدیریت جدید ایران‌خودرو نیز مطرح شده، هنوز نمی‌توان از تداوم افزایش تولید در این خودروساز سخن گفت.
در هر حال، مرور داده‌های ۳۸ ماه اخیر نشان می‌دهد تولیدات اردیبهشت و فروردین امسال ایران‌خودرو نسبت به میانگین دوره تقریباً بالاتر بوده است. مضافا باید توجه داشت تولید خودرو در دو سال اخیر علاوه بر زیان‌دهی، با یک مانع بزرگ به نام کمبود برق و قطعی آن نیز روبه‌رو بوده و این موضوع را در کاهش تولید خودرو نباید از نظر دور داشت.
مدیرعامل جدید: بدون افزایش قیمت نمی‌توانیم تولید کنیم
موضوع قیمت‌ها حالا به اصلی‌ترین مطالبه مدیریت جدید ایران‌خودرو تبدیل شده است. عادل پیرمحمدی اخیراً در همایش صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران با اشاره به نامه‌ای رسمی که ۲۰ روز پیش به وزارت صمت ارسال شده، گفت که در این نامه اعلام شده بود به دلیل عدم تعیین قیمت‌گذاری برای خودرو‌ها، محصولات با ضرر به فروش می‌رسند و در چنین شرایطی امکان ادامه فروش وجود ندارد. با این حال تاکنون هیچ پاسخی از وزارتخانه دریافت نشده است. وی افزود: «در سال جاری با بحران‌های متعددی از جمله عدم تخصیص ارز مواجه بوده‌اند که پس از دو ماه و نیم، در نهایت تخصیص ارز آغاز شد.»
قیمت‌گذاری به دست خودروساز‌ها می‌افتد؟
موضوع افزایش قیمت خودرو حالا وارد فاز جدیدی شده است. در همایش اخیر صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری منطبق با نظام تولید و بازار نیست، گفت: «وزارت صمت پیگیر است تا یک همفکری و همگرایی در حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کند که با کار مشترک دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد. در سمت دیگر نیز، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت روز گذشته می‌گوید با وجود آن‌که شرکت‌های خودروساز، بورسی و سهامی عام هستند، اما در شمول مقررات قیمت‌گذاری دولتی قرار دارند که این امر با قوانین و قواعد خصوصی‌سازی مغایرت دارد. وی می‌گوید شمولیت قیمت‌گذاری دولتی بر صنعت خودرو باعث شده تا قیمت در این صنعت، همیشه نسبت به هزینه‌های تولید، تورم و رشد قیمت دلار، اختلاف زیادی داشته باشد، چنان‌که در آخرین قیمت‌گذاری محصولات این صنعت، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، خودرو‌های تولیدی برمبنای دلار ۶۴ هزار تومانی تعیین شده است. بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به اقدامات شورای رقابت در گذشته برای شفاف شدن فرایند قیمت‌گذاری محصولات خودروساز‌ها، می‌گوید شورای رقابت برای تنظیم بازار و قیمت خودرو فرمولی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن خودروساز باید قیمت‌های خود را به‌روز تعیین، ابلاغ و اعمال کند و نهاد‌های ناظر مانند وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت نیز بر این امر نظارت کنند. براساس فرمول شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو باید به خود خودروساز‌ها و با رعایت فرمول مصوب واگذار می‌شد، نه اینکه سازمان حمایت یا هر نهاد دیگری قیمت‌گذاری را انجام دهد. این عضو شورای رقابت می‌گوید خروج خودرو از شمول مقررات قیمت‌گذاری ضروری است، این اقدام مکمل برنامه اخیر دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی و مصداق بارز اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این صنعت به شمار می‌آید.
بازگشت خودرو به بورس کالا؟
گرچه در میان خودروسازان اصرار چندانی بر عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد، اما خط خبری که از سوی رسانه‌های تخصصی حوزه بورس پیگیری می‌شود این است که با توجه به مطرح شدن موضوع افزایش قیمت خودرو، بهتر است عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر انجام شود. علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس روز گذشته در این خصوص گفت: «انتظار می‌رود طرح عرضه دوباره خودرو با قوت بیشتری در مجلس مطرح شود تا شاهد ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو باشیم.» کشوری گفت: «بهتر است برنامه‌ای مدون برای عرضه خودرو‌های پرتیراژ در بورس کالا، به مجلس ارائه شود.» وی معتقد است عرضه خودرو در بورس کالا که در سال‌های گذشته با استقبال خوبی مواجه شد، موجب کشف قیمت مناسب و منطقی می‌شود، این اقدام هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای تولیدکنندگان و هم برای بازار، شفاف شدن بازار خودرو بسیار مناسب و مثبت ارزیابی می‌شود.
جزئیات درخواست خودروسازان از دولت
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره مطرح‌شدن آزادسازی قیمت خودرو در برخی رسانه‌ها اظهار داشت: «موضوع ما، آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه مسئله اصلی نحوه عملکرد شورای رقابت است. شورای رقابت سال گذشته مصوب کرد که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود. براین‌اساس، وزارت صمت باید این وظیفه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض می‌کرد تا طبق فرمول هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، حساب‌وکتاب قیمت‌ها را انجام داده و به تصویب وزارتخانه برساند. اما مشکل اینجاست که سازمان حمایت وظایف خود را انجام داده، ولی وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کند. مدیریت ایران‌خودرو که به بخش خصوصی واگذار شده، دیگر نمی‌تواند یارانه بپذیرد؛ چراکه باید پاسخگوی حدود ۴۰ میلیون سهام‌دار باشد؛ بنابراین اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، عملاً خودرو به فروش نمی‌رسد.»
وی تکمیل کرد: «خود من شخصاً به شورای رقابت مراجعه کردم و گفتم که تفویض اختیارات به وزارت صمت، منجر به رفتار‌های سیاسی شده و قیمت‌ها اعلام نمی‌شوند. ایران‌خودرو سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان داده است. ما پیشنهاد دادیم تفویض اختیار به هیئت‌مدیره شرکت‌ها داده شود تا آن‌ها در چهارچوب قانونی و با نظارت حسابرس‌ها قیمت‌گذاری کنند و بتوانند خودرو را با قیمت مناسب بفروشند. اما متأسفانه این پیشنهاد نیز به دلیل ملاحظات سیاسی پذیرفته نشد. مدیریت ایران‌خودرو زمانی که دولتی بود، بدون توجه به زیان‌ده بودن شرکت، به اجرای سیاست‌ها ادامه می‌داد، اما بخش خصوصی چنین توان مالی را ندارد و اعلام کرده است که نمی‌تواند زیان‌ده باشد و باید اجازه داشته باشد قیمت‌ها را واقعی تعیین کند. در حال حاضر، موضوع میان طرف‌ها بحث آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌شود قیمت‌ها حداقل از زیر قیمت تمام‌شده کمتر نباشد. هزینه‌ها بالا رفته و شرکت‌ها زیان زیادی متحمل شده‌اند.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
