به گزارش رصد روز، تلاطم قیمتها در بازار خودرو با قرعه کشی ایران خودرو هم به ساحل آرامش نرسید. پدیده ناامنی قیمتها در بازار خودرو سالهاست که گریبان متقاضیان اصلی خودرو را گرفته و سعی بر رهایی از آن هم در کشور وجود ندارد.
برخی از کارشناسان آزادسازی واردات خودرو و برخی دیگر آزادسازی نرخ گذاری خودرو را عامل تثبیت بازار پُر تقاضای خودرو میدانند. اما در واقعیت باید چیز دیگری را پیدا کرد. امروز ویراژ خودروهای ممنوعه در خیابانهای تهران نشان از قاچاق این خودروهاست و همینطور نوسان قیمت خودروهای تولید داخل با رای و سلیقه خودروساز نیز نشان میدهد که هیچ محدودیتی نمیتواند جلوی افزایش قیمتها را بگیرد.
امروز بازار خودرو در مقابل عقبگرد صنعت تولید قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی نمیتواند از نوسان قیمتها که ناشی از کمبود تولید و عرضه نامناسب خودروست، دوری کند.
البته جدای این عوامل، سیاست گذاری دولتها در بازار خودرو از دیگر دلایل ادامه نوسان قیمتها در بازار خودرو است. به نظر میرسد بازار خودرو در نیمه دوم سال جاری تجربه جدیدی در رکود و تورم محصولات داشته باشد. دولت بهتر است دلیل و مقصر افزایش قیمت و کاهش تولید خودرو را هر چه سریعتر پیدا کند.
رکود جدید در بازار خودرو
در همین رابطه امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت بازار خودرو در نیمه دوم سال جاری، گفت: در حال حاضر بازار خودرو در رکود بسر میبرد و این رکود به دلیل اجرای برخی سیاستهایی است که تا امروز تعیین کننده وضعیت خودروسازان و قیمتها در بازار بوده است.
به گفته کاکایی، معضل افزایش قیمت تمام شده و در نهایت قیمت محصولات در بازار همچنان در حال افزایش است؛ از این رو مردم از فراخوان یک خودروساز برای ثبت نام در لاتاری استقبال میکنند و در نتیجه نیمه دوم سال قطعا شاهد رکود عمیقی در بازار خودرو به ویژه خودروهای تولید داخل خواهیم رسید.
وی تصریح کرد: شاید این سوال مطرح شود که قرعه کشی و رکود چه ربطی به هم دارند! البته که این موضوعات هیچ یک از هم جدا نیستند. زمانی که بازار در بلاتکلیفی است و خودروساز که زیان انباشته بالایی را تحمل میکند اقدام به ثبت نام و لاتاری بازی میکند، بازار به دلیل محدویتها در عرضه و قیمت ملتهبتر میشود و همین موضوع میتواند وضعیت معاملات در بازار خودرو را نسبت به گذشته کمتر کند.
کاکایی افزود: صنعت خودرو متضرر شده و همین موضوع تبعات سنگینی را به بازار عرضه محصولات تحمیل کرده است، چراکه زمانی که خودرو به اندازه کافی در بازار نیست و قیمتها بر اساس محدودیتها تعیین میشود، چطور میتوان انتظار ثبات قیمت و یا رونق در معاملات خودرویی را داشت!
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: وضعیت معاملات و قیمتها در نیمه دوم سال قطعاً بدتر از ۶ ماه نخست سال جاری خواهد بود که در صورت پرداخت بخش زیادی از مطالبات خودروسازان شاید ورق به گونهای بهتر و به نفع خودروساز و متقاضیان اصلی خودرو برگردد.