به گزارش رصد روز، حدود شش سال میشود که تورم بالای چهل درصد، تمام وجوه زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است. یک طوفان تورمی طولانی مدت که حتی سیاست دولتها نیز بر آن فائق نیامد. به همین سبب، مردم خود دست به کار شدند تا شاید بتوانند برای در امان ماندن سرمایهشان در این شرایط بغرنج اقتصادی، قدمی بردارند. سرمایهگذاری در صنایع تولیدی و وابسته به تجارت، داراییهای تعهدی همچون سهام، اوراق، پول، صندوق سرمایهگذاری و داراییهای حقیقی چون زمین، سکه، طلا، ملک و ارز، از جمله اقدامات مردم برای مقابله با تورم طی سالهای گذشته بودند. حال و در ابتدای سال ۱۴۰۳، بررسی پرسودترین و پربازدهترین این بازارها، خالی از لطف نیست.
سال ۱۴۰۲ با صدرنشینی سپرده بانکی با بازده ۳۱ درصدی پایان یافت و پس از سکه و دلار به ترتیب با کسب رشد ۳۰ و ۲۶ درصدی در رتبههای بعدی جای گرفتند. طبیعتا، متغیرهای اقتصاد کلان، ریسکهای منطقهای و رویدادهای سیاسی جهانی، ریسکهای جهانی و افت نرخ بهره کماکان بر بازارهای مالی ۱۴۰۳ موثر خواهند بود. چه اینکه هر خبر امیدوارکنندهای در راستای گشایشهای سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک منطقه اثر ثباتساز در بازار و به ویژه ارز خواهد داشت.
با این حال و با توجه به نظر بسیاری از متخصصان اقتصادی، در سال ۱۴۰۳ پیشبینی میشود که رشد نقدینگی ادامه یابد و نرخ تورم به میزان ۳۵ تا ۴۵ درصد افزایش یابد. همچنین، نرخ بهره بانکی که سال گذشته به ۲۳.۶۶ درصد افزایش یافته بود، احتمالاً امسال نیز افزایش خواهد یافت. اما پیشبینی میشود که رشد قیمت در بازارهای مختلف مانند سکه، دلار، بورس و مسکن به شکل متفاوتی اتفاق بیافتد و با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی، روزهایی پرنوسان خواهیم داشت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که در سال ۱۴۰۳، بازار بورس، بهویژه صندوقهای سهامی ETF و طلا، رشد بیشتری نسبت به دلار و مسکن خواهند داشت. در شرایط فعلی، طلا، بورس و سپرده بانکی به عنوان سه گزینه مهم برای سرمایهگذاری مورد توجه قرار میگیرند. عواملی مانند افزایش قیمت اونس طلا در بازار جهانی، تحولات منطقهای، انتخابات آمریکا و افزایش تقاضای داخلی، باعث تأثیرات قابل توجهی بر این بازارها میشوند.
بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۲، با تورم حدود ۴۰ درصدی، افزایش ۳۰ درصدی دلار و ۳۵ درصدی طلا، شاخص کل بورس تنها ۱۲ درصد رشد کرد و از سایر بازارها عقب ماند. در حال حاضر نیز هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سهام شرکتهای بورسی در کف قیمت قرار دارند و این میتواند یک فرصت مناسب برای سرمایهگذاری باشد. با این حال نوسانات بیمعنی، عدم شفافیت، سیاستهای ناکام اقتصادی دولت و در نهایت عدم توسعهبخشی حقیقی طی سالهای اخیر سبب شده که مردم کمتر نسبت به بازار بورس اعتماد کنند، به ویژه که آنها هنوز خاطره سقوط بورس تهران در سال ۹۹ به دلیل بالا رفتن چندبرابری ارزش سهمها از ابتدای سال، لغو عرضه صندوق دارا دوم و آزادسازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت از یاد نبردهاند.
۱. طلا و سکه:
• عوامل تأثیرگذار بر رکود: تغییرات در قیمت اونس طلا در بازار جهانی، تحولات سیاسی و اقتصادی بینالمللی، نرخ تورم، ورود یا خروج سرمایه و تغییرات نرخ ارز.
• راههای رشد: تشویق به سرمایهگذاری در صنایع معدنی، ایجاد شفافیت در بازار، اصلاحات در قوانین مربوط به مالیات و مبادلات سرمایهای.
• نقش دولت: تنظیم و نظارت بر بازار، تشویق به تولید داخلی، ایجاد سیاستهای پشتیبانی از تولید و صادرات طلا و سکه.
۲. ارز:
• عوامل تأثیرگذار بر رکود: تحریمها، تغییرات در نرخ ارز، ناتوانی در مدیریت اقتصادی، نوسانات در بازارهای مالی جهانی.
• راههای رشد: اصلاحات در نظام بانکی، کنترل تورم، ایجاد استحکام ارزی، تقویت تولید و صادرات.
• نقش دولت: مدیریت مناسب ارز، کنترل تورم و ناتوانیها در مدیریت اقتصادی، ایجاد سیاستهای تشویقی برای صادرات.
۳. سهام و بورس:
• عوامل تأثیرگذار بر رکود: نوسانات بازارهای مالی جهانی، عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی، تغییرات در قوانین مربوط به بازار سرمایه، نوسانات نرخ بهره.
• راههای رشد: تشویق به سرمایهگذاری، ایجاد اطمینان در بازار، اصلاح قوانین مربوط به بازار سرمایه، تنظیم و نظارت بر بازار.
• نقش دولت: تنظیم و نظارت بر بازار، اصلاحات در قوانین مربوط به سرمایهگذاری، تشویق به سرمایهگذاری در صنایع بخصوص.
۴. ملک و مسکن:
• عوامل تأثیرگذار بر رکود: نوسانات در قیمت مواد اولیه ساخت، تغییرات در نرخ بهره، تغییرات در نرخ تورم، ناتوانی در بازار فروش مسکن.
• راههای رشد: تسهیلات وام مسکن با نرخ بهره مناسب، تشویق به سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز، اصلاحات در قوانین مربوط به مالکیت مسکن.
نقش دولت: ارائه تسهیلات مالی، تنظیم و نظارت بر بازار مسکن، تشویق به ساخت و ساز مسکن مشابه با نیاز بازار
۵. سپرده بانکی:
• مشکلات فعلی: با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، قدرت خرید سرمایهگذاران در بازار کاهش مییابد. همچنین با افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ سود و بازدهی سپردههای بانکی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
• راههای رشد: دولت میتواند با اتخاذ سیاستهای مالی مناسب و کنترل تورم، بازدهی سرمایهگذاری در سپرده بانکی را افزایش دهد. همچنین افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی میتواند باعث افزایش سرمایهگذاری در سپرده بانکی شود.
• نقش دولت: دولت میتواند با تنظیم نرخ بهره بانکی و کنترل تورم، بازدهی سرمایهگذاری در سپرده بانکی را تضمین کند. دولت میتواند با ارائه تسهیلات مالی و تشویق به سرمایهگذاری در بانکها، رونق اقتصادی را تقویت کند.
چشمانداز آینده بازارها در ایران
اما روند سرمایهگذاری در سال گذشته، چشماندازهای آینده را چنین به تصویر میکشد که سپردههای بانکی هرچند کمسودتر از سایرین، اما کمریسکتر نیز هستند، روندی که در مقایسه با سایر بازارهای مالی، نکات جالب توجهی به دست میدهد.
بیشتر بخوانید: پشت پرده اختلافات دولت و مجلس بر سر بازار ارز/ بانک مرکزی هر چقدر دیرتر واقعیت بازار ارز را بپذیرید تبعات آن سنگینتر است
سپردههای بانکی: در سال گذشته، سپردههای بانکی بالاترین بازدهی را داشتهاند. این امر به دلیل رکود در سایر بازارها بوده است که باعث شده سرمایهگذارانی که ریسک گریز هستند، به سپردهگذاری در بانکها تمایل بیشتری داشته باشند.
تأثیر سیاستهای بانک مرکزی: افزایش نرخ سود در بازار پول به دلیل سیاست انتشار گواهی سپرده سرمایهگذاری توسط بانک مرکزی، باعث افزایش جذابیت سپردههای بانکی برای سرمایهگذاران شده است.
چشمانداز بازارهای موازی: افزایش نرخ سود در سالهای آتی در بازارهای موازی نیز قابل پیشبینی است که میتواند باعث افزایش رقابت برای جذب سرمایهگذاران شود.
تغییرات در بازارهای طلا و ارز: نوسانات در بازارهای طلا و ارز به عنوان دو بخش اصلی در بازارهای موازی، میتواند تأثیرات زیادی بر سرمایهگذاری داشته باشد. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش نرخ اونس جهانی طلا، از جمله عواملی است که میتواند بازدهی در این بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.
وضعیت بازار مسکن: تثبیت نرخ دلار و رکود در بازار مسکن میتواند بازار سرمایه و بازارهای موازی را تقویت کند و به آنها چشمانداز صعودی بیشتری بخشد.
بنابراین، با توجه به تحلیل ارائه شده، توجه به سپردهگذاری در بانکها به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایهگذاری و حفظ سرمایه، امری اساسی است. همچنین، نیاز به طراحی و ایجاد ابزارهای مالی پوشش ریسک نرخ بهره و توسعه بازارهای مالی موازی برای جذب سرمایهگذاران بیشتر احساس میشود.