به گزارش رصد روز، نظام فعلی تعیین نرخ بهره در کشور، مهم‌ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد مانند تورم، رشد اقتصادی و ویژگی‌های بانک‌ها را نادیده گرفته و این موضوع به تشدید ناترازی در اقتصاد و بی‌اثر شدن ابزار سیاست‌گذاری بانک مرکزی منجر شده است...
به گزارش رصد روز، نظام فعلی تعیین نرخ بهره در کشور، مهم‌ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد مانند تورم، رشد اقتصادی و ویژگی‌های بانک‌ها را نادیده گرفته و این موضوع به تشدید ناترازی در اقتصاد و بی‌اثر شدن ابزار سیاست‌گذاری بانک مرکزی منجر شده است.
تلفات یک سرکوب بزرگ پولی
به گزارش اکوایران، تعیین دستوری نرخ سود سپرده بانکی توسط شورای پول و اعتبار به بی‌اثر شدن ابزارهای نظارتی بانک مرکزی منجر شده است. نرخ بهره بین بانکی که مهم‌ترین وسیله بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات و تثبیت اقتصادی تلقی می‌شود، باید بتواند خود را از طریق اثرگذاری در نرخ بهره سپرده به اثرگذاری در اقتصاد برساند و از این کانال بر تولید، تورم، سرمایه‌گذاری و تقاضای کل اعمال اثر کند.دخالت شورای پول و اعتبار به سرکوب نرخ بهره و از بین رفتن خاصیت علامت‌دهی و تعدیل بازارهای پولی منجر شده و عملا ابزار اعمال نفوذ بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی را بی‌اثر کرده است.
سرمایه‌گذار به‌جای عایدی، متحمل ضرر می‌شود
شواهد بی‌پایانی برای اثبات وجود مشکلاتی در سیستم بانکی کشور وجود دارد. در شرایطی که تورم سالانه به بیش از ۴۵ درصد رسیده، نرخ سود سپرده‌ها هنوز کمتر از ۲۰ درصد تعیین شده است. یعنی عملا کسی که بخواهد در بانک سرمایه گذاری کند باید متحمل کاهش ۱۵ درصدی قدرت خرید سرمایه‌اش در انتهای سررسید سپرده شود. به عبارت دیگر هرچند نرخ سود اسمی سپرده‌ها در ایران بسیار بالاست اما با توجه به تورم بالا در کشور، نرخ بهره واقعی‌ای که به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد، منفی است.
شرایط ساماندهی بانک‌ها امروزه در کشور به گونه‌ای رقم خورده که سیستم بانکی به‌جای داشتن عایدی، سرمایه‌گذاران را تنبیه می‌کند. افزایش شکاف بین نرخ سود سپرده و تورم، باعث شده تا تعداد افرادی که حاضر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها هستند، کاهش یابد. در این شرایط منابع مالی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.
نرخ بهره دستوری؛ انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها
شرایط برای بانک‌ها زمانی سخت‌تر می‌شود که آن‌ها ملزم به اعطای تسهیلات تکلیفی مشخص‌شده توسط دولت می‌شوند. بنابراین با به خطر افتادن امنیت منابع تامین مالی بانک‌ها و وجود هزینه‌های ثابت و لزوم ایفای تعهدات قبلی، بانک‌ها برای افزایش دادن حاشیه سودشان به فعالیت‌هایی دیگر همچون سرمایه‌گذاری در بازار مسکن روی می‌آورند و همین موضوع به فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد حباب‌های قیمتی نیز دامن می‌زند.
فعالیت در بازارهایی همچون مسکن و مستغلات، با وجود اینکه سود زیادی دارد، با ریسک زیاد و قابلیت تبدیل شدن به نقدینگی پایینی نیز همراه است. همین موضوع موجب انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین هنگام مواجهه کشور با شوک‌های اقتصادی، بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی دست به دامان بازار بین بانکی یا بانک مرکزی می‌شوند که به نوبه خود می‌تواند به التهاب تورم منجر شود.
سرکوب نرخ بهره و تشدید ناترازی در اقتصاد
به استناد گزارش منتشر شده از پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ بهره در ایران متناسب با متغیرهای مهم اقتصادی تعدیل نمی‌شود. برای مثال واضح است که در شرایط افزایش تورم یا انتظارات تورمی، سرکوب کردن نرخ بهره یقینا اعمال فشار بیشتر بر بانک‌ها را در پی دارد.
متغیر مهم دیگر که عموما باید روی نرخ بهره اثرگذار باشد ولی به دلیل تعیین دستوری این نرخ و عدم توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در نرخ بهره لحاظ نمی‌شود، رشد اقتصادی است. زمانی که رشد اقتصادی بالا می‌رود، درآمد افراد و میزان نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد که در ایران هیچ اثری از رد پای رشد اقتصادی بر نرخ بهره وجود ندارد.
به جز متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ بهره باید منعکس‌کننده برخی اطلاعات بانک نیز باشد. بانک‌هایی که دارای ریسک بیشتر، ناترازی شدیدتر، اندازه کوچکتر یا کارایی بالاتر همراه هستند، عموما باید با نرخ بهره بالاتری همراه شوند تا بتوانند سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کنند. تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، تمامی خاصیت علامت‌دهی را از بازار پول محو می‌کند و ممکن است بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت پر خطرتر سوق دهد. در نهایت نیز بانک مرکزی مجبور است تا هزینه این بی‌ملاحظگی بانک‌ها را بپردازد.
علاوه بر این، تعیین دستوری نرخ بهره می‌تواند بانک‌ها را به سمت تخطی از قوانین سوق دهد به طوریکه آن‌ها به شکل اسمی همان نرخ بهره مصوب را به سپرده گذاران بپردازند ولی در عمل با طرح‌های دیگر، سود بالاتری به مشتریان خود پرداخت کنند. این پرداخت سود بالاتر عمدتا بر اساس عوامل مثبتی مانند افزایش کارایی بانک نیست بلکه به دلیل ناترازی شدید برخی از بانک‌ها و نیاز فوری آن‌ها به جذب منابع صورت می‌گیرد.
رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، مرهم نظام بانکی
در حال حاضر با تعیین برونزای نرخ سود بانکی برای تمام بانک‌های کشور به شکل یکسان توسط شورای پول و اعتبار، اثرگذاری مهم‌ترین عوامل اقتصادی و ویژگی بانک‌ها به شدت کمرنگ شده است. همین تعیین نرخ بهره خارج از اثر نفوذ عوامل اصلی بازار یعنی نیروهای عرضه و تقاضا، عدم تعادل و ناترازی‌های مشهودی در نظام بانکی ایران ایجاد کرده است. علاوه بر آن باعث شده تا بانک مرکزی نتواند از مهم‌ترین ابزار متعارف خود یعنی نرخ بهره بین بانکی به شکلی شایسته برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده کند.
اصولا تغییر نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ بهره بازار بین بانکی یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور سیاست پولی و اعمال آن در اقتصاد است که مداخله شورای پول و اعتبار در تعیین دستوری نرخ سود بانکی، در عمل این کانال را مسدود کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از گام‌های اساسی برای استفاده بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی به عنوان متعارف‌ترین ابزار سیاست‌گذار پولی، احیای کانال عبور این نرخ به نرخ‌های سود سپرده است. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های خود را بر سرمایه‌گذاری، تقاضای کل، تورم و تولید اعمال کند.
