تمام بار ناترازی برق به دوش دولت افتاده است
فعالان بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستند؛ ماده قانونی که تاکید دارد واحد‌های تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق باشند.
فعالان بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستند؛ ماده قانونی که تاکید دارد واحد‌های تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق باشند.
به گزارش رصد روز، در سال‌های اخیر تامین برق واحد‌های تولیدی و صنعتی در فصل تابستان با چالش‌های روزافزون مواجه بوده است و فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که هر گونه اختلال در این امر با پیامد‌های نگران‌کننده اقتصادی از جمله آسیب به پیوستگی تولید روبهرو است. از طرفی فعالان این بخش اعتقاد دارند که برای تحقق شعار سال و بهبود محیط کسب‌وکار، صنایع نباید در خط مقدم قطعی برق قرار گیرند.
فعالان بخش خصوصی خواستار اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هستند؛ ماده قانونی که تاکید دارد واحد‌های تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق باشند. این در حالی است که هر ساله با شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌ها هستیم؛ روندی که پیوستگی تولید را تحت الشعاع قرار می‌دهد و خسارات زیادی به دنبال دارد.
در این خصوص، فعالان بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است، هشدار دادند که صنعت توان تحمل این قطعی‌ها را ندارد و خواستار محترم شمردن قانون در این زمینه شدند.
فعالان اقتصادی همچنین با توجه به وضعیت ناترازی‌ها بر ضرورت فعالیت نهاد تنظیم گر تخصصی برق تاکید دارند. اعضای کارگروه شورای گفتگو طی نشستی به پیشنهاد‌هایی برای مقابله با فشار ناشی از قطع برق به واحد‌های صنعتی رسیدند که با اعمال برخی تغییرات در صحن اصلی شورای گفتگو تصویب شدند. به گزارش اتاق ایران، تحمیل بار خاموشی‌ها به صنایع مختلف در نشست اخیر شورای گفتگو مطرح شد و شش‌پیشنهادی که در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو به دست آمده بود با قید برخی نکات به تصویب رسید. این پیشنهاد‌ها با بررسی وضعیت صنایع و خسارت‌هایی که هر بار خاموشی به روند تولید وارد می‌کند، تدوین شدند.
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو، فعالان بخش خصوصی تاکید کردند که هر بار روشن و خاموش کردن صنایع حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد و هر خاموشی برق ۲۴ ساعته موجب افزایش خسارات می‌شود. به اعتقاد آن‌ها واحد‌های تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آن‌ها را تحت الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن آن واحد به سهولت امکان پذیر نیست، مدل ۱۲ روز پیوسته در سه‌ماه، جایگزین مدل یک‌روز در هفته شود تا این واحد‌ها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خود را اعمال کنند.
از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی حاضر در این نشست این بود که چنانچه در فصل گرم، واحد‌ها برای جبران عقب افتادگی تولید ناشی از قطع برق، ناچار به فعال کردن واحد در روز جمعه شوند، محاسبه حقوق و مزایا مشمول تعطیل کاری نشود. در این راستا وزارت نیرو اعتقاد دارد که برای تامین برق و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت (یعنی بدون در نظر گرفتن برنامه ریزی‌های اضطراری) لازم است متناسب با کمبود، پیش برویم تا تولید و مصرف تراز شوند.
براساس آنچه گفته شد، حل این مساله در حوزه اختیار وزارت نیرو نیست و نهاد‌های امنیتی کنترل این بخش را برعهده دارند. این بخش پس از بررسی مشکلات، گزارش‌های کارشناسی را ارزیابی و براساس قوانین مشخص می‌کند که صنایع در قطع برق در اولویت هستند یا خیر.
ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار باید اجرایی شود
در این بین آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌شود، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. طبق این دستورجلسه، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین نامه اجرایی آن تهیه شده و تاکید دارد که واحد‌های تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند؛ در صورتی که به محض شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌ها هستیم.
در این خصوص، بخش خصوصی معتقد است قانون باید محترم شمرده شود؛ چون قانون را برای اجرا تصویب می‌کنند؛ اما متاسفانه امروز تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است، در صورتی که صنعت توان تحمل این قطعی‌ها را ندارد. هماهنگی با وزارت نیرو خواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در نشست کارگروه شورای گفتگو مطرح شد.
در این نشست همچنین به تفاهم نامه‌ای اشاره شد که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ به امضا رسید و مقرر شد براساس آن، واحد‌های صنعتی بزرگ برای حل مشکل برق خود، نیروگاه تاسیس کنند. به دنبال آن واحد‌های صنعتی توانستند سالی ۲هزار مگاوات برق تولید کنند؛ اما همین واحد‌های بزرگ صنعتی مشمول قطعی برق شدند.
تشکیل نهاد تنظیم گر برق در دولت چهاردهم پیگیری شود
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در صد و بیست و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، عدم‌حضور وزیر نیرو در نشست را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید از بخش خصوصی قدردان باشیم که با وجود همه مشکلاتی که ایجاد شده به کار خود ادامه می‌دهد. در هر صورت ظرفیت اجتماعی را از دست دادیم و حرفی برای گفتن نداریم و تنها گناه را به گردن افراد دیگر می‌اندازیم. افرادی که باید پاسخگو باشند هم حضور ندارند. آنچه در این نشست به عنوان پیشنهاد مطرح شده، تنها جنبه مسکن دارد و مشکل را حل نمی‌کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: دولت مکلف است برق صنایع را تامین کند؛ اما رفتاری که پیش گرفته شده، با قانون و شعار سال مغایرت دارد. این وضعیت صنعت غذای کشور را به مخاطره می‌اندازد و پاسخگویی هم نیست.
او ادامه داد: امیدواریم دولت جدید نسبت به تکالیف و وظایف خود مقیدتر باشد و برای قطعی برق صنایع، به‌ویژه در حوزه کشاورزی چاره اندیشی شود. در نهایت براساس اظهاراتی که مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران در پاسخ به تقاضای واحد‌های تولیدی که قطع برق، پیوستگی تولید آن‌ها را تحت الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکان پذیر نیست، مدل ۱۲ روز پیوسته در سه‌ماه را جایگزین مدل یک‌روز در هفته کنند تا این واحد‌ها بتوانند در دوران قطع برق تعطیلات تابستانی خود را اعمال کنند. اگر چه این امر به لحاظ فنی ممکن نیست.
بر این اساس شرکت توانیر می‌تواند تعهد واحد‌های یادشده به قطع برق در بازه اعلامی را راستی آزمایی کند. البته باید توجه داشت قطعی آب برای گلخانه و پرورش ماهی امکان پذیر نیست. برای سایر بخش‌های کشاورزی هر پنج‌روز یک بار قطعی برق پیشنهاد شد. در این راستا با توجه به وضعیت ناترازی ها، فعالان اقتصادی این حوزه از ضرورت فعالیت نهاد تنظیم گر تخصصی برق صحبت کردند.
براساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، این موضوع در انتهای دولت دوازدهم نهایی شده بود؛ اما با حضور دولت سیزدهم کار روی زمین ماند و همچنان نهاد تنظیم گر شکل نگرفته است. با این شرایط امیدواریم که این موضوع مهم در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد و نهاد تنظیم گر برق ایجاد شود.
در ادامه اعضا تصمیم گرفتند که وزارت کار با همکاری اتاق ایران راهکار اجرایی در راستای حمایت از کارفرما در مواجهه با فعالیت تولیدی در روز‌های جمعه بدون از دست رفتن حقوق کارگر پیشنهاد دهد. در ادامه، تصویب شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری مدنظر قرار گیرد تا تخصیص سوخت مایع مورد نیاز دیزل ژنراتور‌های واحد‌های تولیدی بر مبنای قبوض برق کارخانه، به میزان معادل با کیلووات ساعت برق قطع‌شده، بدون دریافت تعهد محضری از مدیرعامل واحد تولیدی صورت گیرد و در عین حال خروج سوخت مایع تخصیص داده شده از واحد تولیدی امکان پذیر نباشد.
همچنین مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل خود را اصلاح کند و بر این اساس، پنل، اینورتر خورشیدی و توربین بادی در زمره ماشین آلات خط تولید قرار گیرد و سهمیه ارز وزارت نیرو افزایش یابد. با این کار امکان واردات تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولید انرژی تجدیدپذیر مهیا شده و مشکل تامین برق کاهش می‌یابد.
