بانک کشاورزی در راستای تمکین به فرمایشات رهبر انقلاب با ایجاد یک هزار و ششصد و هشتاد فرصت شغلی برای اقشار آسیب پذیر یکبار دیگر ارزشمندی خود را در شبکه بانکی و نظام اقتصادی را اثبات کرد.
به گزارش رصد روز، با انتشار مفاد برنامه هفتم توسعه افزایش استغال و درامد برای اقشار کم درآمد و کم برخوردار به صورت جدی در دستور کار نظان اقتصادی قرار گرفت. فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع «تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» پرداخته است. احکام این فصل، عمدتاً بر تکمیل پایگاه های داده، تشکیل پنجره واحد خدمات رفاهی و نرخ صفر مالیات بر خانوارهای زیر خط فقر تمرکز داشته که می تواند در برخورداری افراد تحت پوشش نهادهای خاص اثرگذار باشد خصوصاً اینکه توزیع عادلانه درآمد یکی از محوری ترین برنامه های نظام اقتصادی در برنامه هفتم توسعه است.
در دهه اخیر، اقتصاد ایران تغییرات قابل‌توجهی در درآمد سرانه و ضریب جینی ثبت کرده است. در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ درآمد ملی سرانه ایرانیان بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است، درحالی که در همین بازه ضریب جینی، که نشان‌دهنده توزیع درآمدها در جامعه است، از ۰/۳۷ به ۰/۳۹ افزایش یافته است. به بیان ساده می‌توان گفت در این بازه، به‌طور متوسط درآمد هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش‌یافته، در عین آنکه توزیع درآمد نیز نابرابرتر شده است. یعنی علاوه‌بر آنکه به‌طور میانگین درآمد حقیقی تمام افراد جامعه کمتر شده است، دهک‌های کم‌درآمد و فقیر کاهش درآمد شدیدتری را تجربه کرده‌اند. با این وجود لزوم اشتغالزایی و تمرکز بر ایجاد درامد دهک های پائین در سیاستهای حمایتی دولت، سازمانها و نهادهای متلف اجتناب ناپذیر خواهد بود.
جلوگیری از افزایش شکاف فقر با نگاه به توسعه خدمات در حوزه های مختلف برای افراد کم درآمد با محوریت ایجاد اشتغال خصوصاً افراد تحت پوشش سازمانهای خاص می تواند مانع از شکل گیری موج جدید تورمی در این لایه از اقتصاد شود.
در ماده (۳۰) لایحه برنامه هفتم توسعه، برخی از سنجه‌های عملکرد نظام تأمین اجتماعی و توزیع درآمد به‌عنوان اهداف سیاستهای حمایتی مشخص‌شده‌اند. براساس این اهداف در انتهای بازه برنامه هفتم باید فقر مطلق صفر شود، ضریب جینی به ۰/۳۵ درصد کاهش یابد و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق روستایی و شهری به ۹.۳ و ۱۰.۳ کاهش پیدا کند. همچنین ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به ۷۶ درصد برسد.
ناگفته پیداست که در خلق چنین مهمی نقش شبکه بانکی با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور بیش از گذشته حائز اهمیت خواهد بود. توجه به گسترش خدمات اقتصادی، حمایت از توسعه کسب و کارهای خانگی، حمایت حداکثری از افراد تحت پوشش، ایجاد اشتغال برای افراد در مناطق محروم و کم برخوردار از جمله سیاستهای حمایتی است که بارها مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته و در این راستا برخی بانکها با حداکثر توان سعی در اجرای منویات رهبری انقلاب کرده اند.
بانک کشاورزی نیز با درک درست این مسئله و با توجه به اهمیت آن در اقدامی ارزشمند به ایجاد بیش از یک هزار و ششصد و هشتاد فرصت شغلی جدید برای اقشار آسیب پذیر جامعه کرده که می تواند بخش از چالشهای موجود در این بخش را مرتفع کند.
بانک کشاورزی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی علاوه بر اینکه در راستای سیاستهای حمایتی دولت و نظام اقتصادی نقش افرینی کرده بلکه با ایجاد این سطح از اشتغال بار تورمی حاصل از مهاجرت به کلانشهرها را تا حدودی کاهش داد تا ارزشمندی حضورش در شبکه بانکی و نظام اقتصادی را بار دیگر اثبات کند.
