تنش گازوئیل در مرز ایران و ترکیه

به گزارش رصد روز، گرفتار شدن کامیون‌های ایرانی پشت مرزهای ترکیه به موضوعی جدی بدل شده است. در حال حاضر، حدود هزار دستگاه کامیون پشت مرزها گیر افتاده و منتظر مذاکرات دولتمردان هستند.

بر اساس اعلام گمرک ترکیه، از ۸ دی‌ماه کامیون‌های ایرانی که وارد خاک این کشور می‌شوند، باید بابت هر لیتر ظرفیت باک خود، ۲۸ لیر مالیات بپردازند. با توجه به ظرفیت بالای باک کامیون‌ها، این هزینه برای رانندگان ایرانی به طور متوسط حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد شده است. بسیاری از رانندگان به دلیل هزینه‌های سنگین از ادامه مسیر خودداری کرده‌ و منتظر تصمیم مقامات دو کشور هستند.

لغو معافیت مالیاتی سوخت برای کامیون‌های ایرانی از سوی دولت ترکیه باعث توقف فعالیت‌های تجاری در مرز بازرگان شده و هزاران راننده کامیون را در موقعیتی سخت و سرمای زمستانی سرگردان کرده است. این تصمیم که به طور ناگهانی به اجرا درآمد، منجر به توقف بیش از هزار کامیون در این مرز شد و روند صادرات و واردات میان دو کشور را مختل کرد.

اجرای طرح باک پر عامل گرفتاری کامیون‌های ایرانی است؟

موضوع افزایش قاچاق در مرزهای کشور سبب اتخاذ راهکارهایی از سوی مسئولان شد. یکی از این راهکارها، اجرای طرح باک پر بود. طبق این طرح، کامیون‌های ایرانی و خارجی هنگام خروج از کشور باید باک خود را پر کنند یا هزینه معادل آن را بپردازند. این اقدام با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت و کنترل سوخت‌رسانی مرزی انجام شده است.

اما از زمان اجرای این طرح، مشکلات بزرگی برای ترانزیت ایران به‌ وجود آمد. بسیاری از کامیون‌داران به این رویه اعتراض خود را نشان دادند؛ چراکه درآمد آنها کفاف پر کردن بی‌دلیل باک یا پرداخت هزینه معادل آن را نمی‌داد. با اجرای این طرح، نه تنها قاچاق سوخت کاهش نیافته بلکه طی یک ماه گذشته موضوع قاچاق ۲۰ میلیون لیتری سوخت به سرخط خبرها آمده است.

از سوی دیگر، بسیاری از کامیون‌ها در مرز گیر افتادند و ترانزیت کالاها نیز مختل شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان هشدار دادند این اقدام ایران، ممکن است واکنش ترکیه را در پی داشته باشد زیرا طرح مزبور تنها کامیون‌های ایرانی را شامل نمی‌شود و تمامی کامیون‌ها را ملزم به پر کردن باک یا پرداخت معادل هزینه می‌کند. حال به نظر می‌رسد این هشدارها به حقیقت پیوسته است.

بلاتکلیفی هزاران کامیون‌دار

آن‌طور که ایران گزارش داده، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، درباره طرح «باک پر» برای کامیون‌های خروجی از کشور گفته است: چون ایران این طرح را اجرا کرده، کشور ترکیه نیز اقدام متقابلی انجام داده است. سازمان راهداری نقشی در اجرای این طرح ندارد و آن را تنها در چارچوب سیاست‌های مقابله با قاچاق سوخت پیگیری می‌کند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت مسئول اجرای این طرح است.

اگرچه ایران اجرای طرح «باک پر» را ضروری می‌داند، اما این مساله منجر به افزایش تنش‌های مرزی، توقف کامیون‌ها و توقف فعالیت‌های تجاری در مرز بازرگان شده است.

ارسلان شکری، مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی، با حضور در برنامه منظر شبکه استانی با اشاره به حل مشکلات کامیون‌داران ایران معطل‌شده در کشور ترکیه بعد از تعطیلات سال نو این کشور توضیح داد: تا زمان پایان تعطیلات سال نو در ترکیه و انجام مذاکرات در سطح بالاتر با مقامات همسایه، ۸۰۰ لیتر سهمیه گازوئیل برای ناوگانی که به داخل ترکیه می‌روند و ۱۴۰۰ لیتر سهمیه گازوئیل برای ناوگان ترانزیتی ایرانی که از ترکیه به سایر کشورها تردد دارند تعلق می‌گیرد.

با این اوصاف، همچنان رانندگان در مرز بازرگان گیر افتاده‌اند و افزایش سهمیه گازوئیل نمی‌تواند هزینه مالیات را جبران کند.

اقدام ترکیه ارتباطی به طرح باک پر ندارد

رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ‌‌ترانزیت‌ ‌و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو عنوان کرد: کامیون‌ها در مرز همچنان منتظر هستند و ترکیه برای هر کامیون تقریباً ۷۰ میلیون تومان پول می‌خواهد. در حال حاضر، متاسفانه حدود هزار دستگاه کامیون پشت مرزها هستند.

او در مورد اقدامات جبرانی دولت تشریح کرد: بالا بردن سهمیه گازوئیل مشکل را حل نمی‌کند زیرا این اقداماتی که انجام می‌دهند مربوط به سهمیه گازوئیل نیست. چون ایران به کامیون‌های ترکیه‌ای در ایران گازوئیل نمی‌دهد، ترکیه اقدام متقابلی انجام داده است.

به گفته او، در حال حاضر کامیون‌های ایرانی مجبورند برای هر لیتر گازوئیل ۲۶ لیر پرداخت کنند. اگر یک کامیون ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل بزند، تقریباً ۷۰ میلیون تومان هزینه دارد. این ارقام با توجه به کرایه‌هایی که راننده‌ها می‌گیرند، به‌صرفه نیست و در مرزها مانده‌اند.

رستمی در مورد ارتباط این موضوع با طرح باک پر گفت: این مساله مربوط به طرح باک پر نیست. کامیون‌های ایرانی چند ماه قبل وقتی می‌خواستند بروند، پول تعیین‌شده از سوی دولت ایران و هزینه هزار لیتر گازوئیل را پرداخت کرده بودند. اما اکنون ترکیه از کامیون‌های ایرانی ۷۰ میلیون تومان می‌خواهد. این اتفاق مقابله به مثلی است که ترکیه در برابر اقدام ایران مبنی بر اختصاص نیافتن گازوئیل به کامیون‌های ترکیه‌ای انجام داده است.

او در نهایت خاطرنشان کرد: این موضوعی است که به دولت‌ها مربوط می‌شود و بخش خصوصی نمی‌تواند کاری انجام دهد. دولت‌ها باید رایزنی کنند و این موضوع را هرچه سریع‌تر حل کنند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید