به گزارش رصد روز، فرار مالیاتی را میتوان به انواع مختلفی تقسیم کرد، از جمله:
عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد، عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده، عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره، عدم ارسال اظهارنامه ارث، عدم ارسال اظهارنامه شرکتهای منحلشده، عدم تسلیم فهرست مالیات حقوق و دستمزد، کتمان درآمد، عدم پرداخت حق تمبر مالیاتی، مدیران تصفیه در مورد تقسیم داراییها، عدم پلمپ دفاتر قانونی، عدم پرداخت مالیات سکه، عدم صدور صورتحساب، عدم ارسال صورت معاملات فصلی، جرایم مالیات بر ارزشافزوده و… جزو جرایم مالیاتی هستند که قانون گذار برای آنها مجازات های سنگین و غیرقابل بخشش جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی وضع نموده است.
مبارزه با فرار مالیاتی یکی از شاخص های مهم سنجش عملکردی نظام مالیات ستانی می باشد. اما متاسفانه به دلیل عدم وجود اطلاعات و آمارهای رسمی قابل استناد در طول دو دهه گذشته نمی توان روند مبارزه با فرار مالیاتی و میزان وصول مالیات از این محل را ترسیم کرد. با این حال آمارهای برآوردی سال های اخیر نشان می دهد که میزان فرار مالیاتی در کشور رقم قابل توجهی می باشد به صورتی که رقم فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۲.۸ درصد درآمدهای مالیاتی آن سال می باشد و این نسبت در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳۱.۹ درصد و ۱۷.۲ درصد رسیده است. میزان وصولی از محل فرار مالیاتی حدودا ۱۰ درصد رقم کل فرارهای مالیاتی می باشد به صورتی که در سال ۱۴۰۲ از از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول نموده است.
سال | درآمد مالیاتی (همت) | برآورد فرار مالیاتی(همت) | نسبت فرار به درآمد مالیاتی |
۱۴۰۰ | ۳۰۵ | ۱۰۰ | ۳۲.۸% |
۱۴۰۱ | ۴۷۲ | ۱۵۰ | ۳۱.۹% |
۱۴۰۲ | ۸۱۰ | ۱۴۰ | ۱۷.۲% |
سازمان امور مالیاتی میزان وصولی از محل فرار مالیاتی را با استفاده از شاخص قبوض مالیاتی مربوط به جرایم موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم که به جرایم مربوط به درآمدهای کتمان شده، فعالیتهای کتمان شده و هچنین هزینههای غیر واقعی ابراز شده توسط مودیان می باشد و جریمه ای که برای فرار مالیاتی به آن تعلق می گیرد محاسبه و اعلام می کند.
نکته حائز اهمیت آن است که فرارهای مالیاتی را در هیچ کشوری نمی توان به صفر رساند. به عنوان مثال کشور آمریکا با توجه به کنترلهای سیستمی قوی که روی کلیه مراودات مالی خود دارد چیزی حدود ۸ درصد فرار مالیاتی دارد و بیشتر از آن نمی تواند این عدد را کاهش دهد زیرا اولا بخشی از تعاملات اقتصادی آن به هم میریزد به واسطه فعالیت هایی که در اقتصاد پنهان رخ می دهد و ثانیا نسبت هزینه وصول مالیات از محل فرارمالیاتی به درآمدهای آن باید رعایت شود.
مهمترین دلیل حجم بالای فرارهای مالیاتی در دو دهه اخیر مربوط می شود به نبود پایگاه اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص، اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال ها و سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی در کشور و همچنین سنتی، غیرسیستمی و غیرهوشمند بودن نظام مالیات ستانی کشور می باشد.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور در اصلاحیه قانون مالیاتیهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ به قوانین اضافه شد اما تکمیل این پایگاه داده ای با چندین سال تاخیر از سال ۱۴۰۲ به مرحله ای رسیده است که سازمان امور مالیاتی می تواند از آن استفاده کند و یکی از دلایل کاهش نسبت فرار مالیاتی به درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر مربوط به موضوع می شود.
یکی از اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه بوده است که منجر به رشد چشمگیر گزارش های سوت زنی از فرارهای مالیاتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور توسط مردم با فراهم بودن بسترهای مختلف ارائه این گزارشات است که سازمان با ثبت و پیگیری این گزارشات توانسته است تعداد قابل توجهی مودی و فرارمالیاتی را شناسایی کند. به عنوان مثال تعداد گزارشات فرار مالیاتی ثبت شده از طریق مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ هزار تماس بوده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید