نهضت ملی مسکن طرحی است که کابینه رئیسی در ابتدای کار خود سخن از آن به میان آورد. این دولت متعهد شد طی دوره چهار ساله فعلی، سالی یک میلیون مسکن در سراسر کشور بسازد و به مردم تحویل دهد.
البته همان سال اول مشخص شد یک پای ایده ساخت این واحدها لنگ می‌زند. دولت بودجه کافی برای ساخت این واحدهای مسکونی را نداشت؛ معضلی که هم‌اکنون نیز کمابیش با آن مواجه است.
از سوی دیگر قیمت پیشنهادی دولت به بخش خصوصی منطقی و به‌صرفه نبود و همین موضوع باعث شد در این دو سال انبوه‌سازان نیز تمایلی برای ورود به نهضت ملی مسکن نداشته باشند.
دولت در این بین تصمیم گرفت در مقابل تهاتر نفت ساخت این واحدها را به پیمانکاران چینی بسپارد، خبری که در ابتدا تکذیب و در نهایت از سوی یک نماینده مجلس تایید شد.
اکنون با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت رئیسی، مسئولان تازه برای ساخت واحدهای مسکن ملی به تکاپو افتاده‌اند. در جلسه اخیر وزیر راه و شهرسازی با انبوه‌سازان قرار شده است واحدهای مسکن ملی به صورت مشارکتی ساخته شود.
چالش هزینه ساخت مسکن ملی
امروز حسن تیزمغز، نماینده وزیر راه و شهرسازی در این خصوص جزئیات جدیدی را اعلام کرده است. او در مصاحبه با مهر گفته است: قیمت تمام شده واحدهای مسکونی، یکی از مهم‌ترین مسائل ساخت مسکن است. هنوز مشخص نیست این قیمت چقدر است از ۶.۸ تا ۱۸ میلیون صحبت شده و باید برای این معضل فکری کنیم.
او در مورد مشارکت بخش خصوصی ادامه داده است: دولت مشارکت بخش خصوصی را تقویت می‌کند که این بخش نقش اساسی در ساخت واحدهای مسکونی ایفا می‌کند. ما می‌گوییم زمین را به عنوان وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌کنیم تا بخش خصوصی با مشارکت ما مسکن بسازد، به این بخش امتیاز می‌دهیم و در مقابل خانه‌های بخش ملی با قیمت تمام شده و سود متعارف تحویل مردم می‌شود.
مشکل کمبود زمین برای ساخت
یکی دیگر از مشکلاتی که دولت طی ساخت واحدهای مسکن ملی به آن برخورده، معضل تامین زمین به‌ویژه در کلانشهرهاست.
تیزمغز در این باره نیز توضیح داده است: هر زمینی که دست می‌گذاریم با مشکل جهاد کشاورزی و محیط زیست روبه‌رو می‌شود و باید برای این مسئله و تغییر کاربری فکری کرد.
او عنوان کرده است: تهاتر زمین در راستای دو زاویه انجام شده است. مورد اول زمین‌هایی که به صورت مولدسازی در نظر گرفته شده و قابلیت ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن را نداشتند؛ این زمین‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردیم تا در ازای پول، واحدهای مسکونی ساخته شده تحویل دولت دهند.
او با اشاره به مورد دوم تهاتر زمین در ساخت و ساز مسکن، گفته است: زمین به سرمایه‌گذار برای ساخت و ساز داده می‌شود تا سرمایه‌گذار واحدهای مسکونی را بسازد و طبق توافق صورت گرفته حق پیمانکار از واحدهای مسکونی ساخته شده پرداخت می‌شود.
در این میان باید تاکید کرد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و محیط زیست، اقدامی ضد محیط زیستی است و در نهایت می‌تواند برای صنعت کشاورزی عواقب زیانباری را به دنبال داشته باشد. کارشناسان معتقدند دولت در این رابطه باید به دنبال راهکار جدیدی مانند بلندمرتبه‌سازی باشد.
تهاتر نفت در مقابل ساخت واحدهای مسکن ملی
همان‌طور که گفته شد دولت سال گذشته توافقی را با شرکت‌های چینی در خصوص ساخت مسکن انجام داده بود که سال گذشته و بعد انتشار خبر آن مسکوت ماند. حالا تیزمغز در این خصوص بیان کرده است: برای اتمام چهار میلیون واحد مسکونی که وعده رئیس‌جمهوری است شرکت‌های خارجی هم برای ساخت و ساز به پای کار آمدند و در مقابل ساخت مسکن توافق تهاتر نفت خام را ایجاد کردیم.
به نظر می‌آید دولت بالاخره به ناتوانی خود در زمینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن پی برده است؛ از همین رو تصمیم گرفته است شرایط ورود انبوه‌سازان را به این پروژه فراهم کند و از سوی دیگر بحث تهاتر نفت خام با کشورهای خارجی جهت ساخت واحدها را به میان کشیده است.
منبع: تجارت نیوز
