به گزارش رصد روز، وزیر اقتصاد به تازگی در گفتوگویی به انتقاد از قانون تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم تصویب شده، پرداخت و اظهار داشت: «اکنون حدود ۲۰ سال از تصویب این قانون میگذرد و اگر هر سال به طور متوسط ۱۵ درصد قیمت بنزین افزایش یافته بود، قیمت کنونی آن بهروزرسانی میشد. این وضعیت منطقی نیست که بنزین را به قیمت ۳۰ هزار تومان بخریم و با قیمت ۳ هزار تومان بفروشیم؛ بنابراین باید سطح پذیرش خود را بالا ببریم.»
این اما در حالی است که با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که شیوه قیمتگذاری نادرست، مهمترین ریشه نارساییهای اخیر در بنزین است اما دولت و دستگاههای اجرایی به دلیل نگرانی از نارضایتیهای اجتماعی و شوک قیمتی ایجاد شده، حاضر به اجرای طرحهای اصولی و بنیادی برای حل این مشکل نیستند.
اما به گفته موافقان اصولا واقعیکردن قیمت بنزین به معنای جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی است؛ بدین صورت که بنزین نیز مانند سایر کالاهای مصرفی در بازههای زمانی کوتاه با تورم تعدیل شود. برای دوران گذار از شیوه قدیمی به روش جدید، دولت میتواند منابع حاصل از این طرح را صرف امور توسعه زیرساخت و کمک به اقشار کمدرآمد نماید.
علاوه بر این شناورسازی و واقعیسازی قیمت بنزین مانند سایر کالاهای مصرفی در کشور و بازتوزیع منابع حاصل از آن، به اقشار آسیبپذیر و توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی درون و برونشهری، رفع نواقص طرح فعلی سهمیهبندی بنزین و حرکت به سمت طرحهای عادلانهتر، از جمله تخصیص بنزین به هر کد ملی یا ایجاد چند پله جدید و واقعیسازی/شناورسازی قیمتها در پلههای بالاتر، تسهیل واردات خودروهای کممصرف و جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیل فرآیند تبدیل خودروهای دوگانهسوز و کاهش نیاز به جابهجاییهای فیزیکی از طریق راهکارهایی همچون گسترش دولت الکترونیک و کاهش ترافیک از طریق طرحهایی همچون شناورسازی ساعت کاری، از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند.
نکته امید بخش اما شاید همین توجه دولت چهاردهم به احیای مجدد جایگاه های عرضه سوخت سی ان جی باشد؛ عظیمی فر معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش ضمن این که متنوعسازی سبد سوخت با استفاده از سیانجی را یکی یکی از برنامههای اولویتدار در حوزه مدیریت مصرف دانسته است گفت: در این باره در یک ماه گذشته مطالعه مفصلی بهمنظور احصای وضع موجود، همچنین عارضهیابی آن انجام شده و برنامه توسعهای افق کوتاهمدت تا بلندمدت آن نیز تدوین شده است.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه توسعه صنعت سیانجی متشکل از ذینفعان این صنعت خبر داد و گفت: بهمنظور هماندیشی با ذینفعان مختلف صنعت سیانجی نشستی با پیمانکاران حوزه تبدیل ناوگان خودرویی نیز برگزار و مقرر شد مطالبات سنواتی آنها از طریق هماهنگی بین معاونت برنامهریزی وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی پرداخت شود.
به اعتقاد کارشناسان توسعه سبد سوختی سی.ان.جی میتواند راهکار مناسبی برای غلبه بر ناترازی بنزین باشد.