ارز ترجیحی که دولت آن را در مرکز مبادلات ارزی جهت واردات اقلامی از کالاهای اساسی توزیع می‌کند. پیش‌تر به تعداد بیشتری از کالاها تعلق می‌گرفت اما به تدریج دامنه کالاهایی که شامل دریافت این ارز می‌شد کاهش یافت تا جاییکه امروز زمزمه هایی از ...
به گزارش رصد روز، یکی از پربحث‌ترین موضوعات طرح‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاهش میزان ارز ترجیحی به میزان حدود چهار میلیارد دلار است. از طرفی آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند، ارز ترجیحی تا حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت خواهد پیدا خواهد کرد؛ از همین رو تحلیلگران نگران تورم سال آینده شده‌اند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی در شرایط معیشتی و اقتصادی بدی به سر می‌برند. افزایش قیمت ارز ترجیحی این ترس را ایجاد کرده که فشار بر این قشر بیشتر شود.
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی،در ادامه درباره این موضوع در لایحه بودجه و جزئیات آن توضیحاتی داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
*آن‌طور که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده دولت قرار است میزان ارز ترجیحی برای اقلام اساسی را کاهش دهد و از طرف دیگر قیمت ازر ترجیحی آن‌طور که نمایندگان می‌گویند تا حداقل ۳۸ هزار و ۵۰۰ بالا می‌رود. برنامه دولت برای این روندی که اعلام شده چیست؟ آیا قرار است از تعداد اقلام اساسی کم شود؟
برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این روند روی اقلام تاثیر عمده‌ای نگذارد. یعنی فکر می‌کنیم تا حدود یک میلیارد دلار می‌توانیم بدون تغییر، مصرف را کاهش دهیم. این برنامه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی داده است. بقیه را هم وزارت جهاد کشاورزی قرار است بررسی کند تا ببیند چه کالاهایی را می‌تواند از ارز ترجیحی به بازار ارز توافقی بیاورد. قرار است این برنامه را وزارت جهاد کشاورزی بدهد.
*این روش با توجه به وضعیت معیشتی جامعه تاثیری بر زندگی کسانی که در این وضعیت اقتصادی به این کالاهای اساسی وابسته هستند نمی‌گذارد؟
همان‌طور که گفتم، بخشی با کاهش مصرف مدیریت خواهد شد. چون به هر حال هر چقدر روی فرایند و زنجیره ارزشی ارز ترجیحی کار کنیم می‌توانیم مصرف آن را کاهش دهیم. اطلاعاتی داریم مبنی بر اینکه بخشی از این اقلام قاچاق می‌شود. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مسئول باید به این فرایند ورود کنند تا بتوانند مصرف آن را بهینه کنند. این برنامه وزارتخانه‌های تخصصی است و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
