وضعیت وخیم بودجه دولت‌های ثروتمند جهان خجالت‌آور است. آمریکا از یک فاجعه سقف بدهی اجتناب کرده، اما در سال منتهی به ماه مه، درآمد دولت فدرال به میزان ۲.۱ تریلیون دلار یا ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کمتر از مخارج آن بود. به گزارش رصد روز...
وضعیت وخیم بودجه دولت‌های ثروتمند جهان خجالت‌آور است. آمریکا از یک فاجعه سقف بدهی اجتناب کرده، اما در سال منتهی به ماه مه، درآمد دولت فدرال به میزان ۲.۱ تریلیون دلار یا ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کمتر از مخارج آن بود.
به گزارش رصد روز، در اتحادیه اروپا، سیاستمداران متوجه شده‌اند که افزایش نرخ بهره به این معنی است که بدهی‌های تامین مالی بخش عمده ۸۰۰ میلیارد یورویی (۸۶۵ میلیارد دلاری) این اتحادیه در هزینه‌های بهبود پس از همه‌گیری، بودجه مشترک را تهدید می‌کند. دولت ژاپن اخیراً از چارچوب سیاست اقتصادی خود یک جدول زمانی برای متعادل کردن بودجه اولیه خود حذف کرده است، که پرداخت بهره را در نظر نمی گیرد، اما همچنان به اندازه بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در محدوده قرمز است. و در ۱۳ ژوئن هزینه استقراض دو ساله بریتانیا بالاتر از سطح آن پس از «بودجه کوچک» فاجعه‌بار در سپتامبر بود.
کسری بودجه فدرال آمریکا
سیاست مالی جهانی نه تنها بی پروا به نظر می رسد، بلکه برای شرایط اقتصادی امروز نیز مناسب نیست. تورم بالا و بیکاری کم به این معنی است که جهان به سیاست‌های سختگیرانه نیاز دارد، نه سست. در ۱۴ ژوئن، فدرال رزرو در حالی که منتظر سیگنال‌های بیشتر در مورد سلامت اقتصاد بود، نرخ بهره را ثابت نگه داشت. اما با تورم زیربنایی بالای ۵ درصد، تعداد کمی معتقدند که این تورم برای مدت طولانی ثابت خواهد ماند. همانطور که ما این سرمقاله را منتشر کردیم، بانک مرکزی اروپا آماده بود تا دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. بانک انگلستان تقریباً به طور قطع در ۲۲ ژوئن ادامه خواهد داد. با افزایش دستمزد اسمی با نرخ سالانه ۶.۵ درصد، بریتانیا به طور منحصر به فردی در معرض خطر مارپیچ قیمت دستمزد قرار دارد.
شکست سیاستمداران در فهم این یادداشت شگفت آور است. کسری بودجه آمریکا قبلا تنها در دوره‌های آشوب از ۶ درصد فراتر رفته است: در طول جنگ جهانی دوم، پس از بحران مالی جهانی و اخیراً پس از قرنطینه‌های کووید – ۱۹. امروزه چنین فاجعه ای نیاز به هزینه های اضطراری هنگفت ندارد. حتی بحران انرژی در اروپا که ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین است، متوقف شده است. اثر اصلی این همه استقراض پرهزینه، تحریک اقتصادها بوده و نرخ بهره را بالاتر از آنچه که در غیر این صورت نیاز بود، نگه داشته است.
نرخ های بهره بالاتر بی ثباتی مالی را محتمل تر می کند. آنها همچنین بر بودجه دولت تأثیر می گذارند. به ازای هر یک درصد افزایش نرخ‌ها، هزینه‌های خدمات بدهی دولت بریتانیا ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در یک سال افزایش می‌یابد. یکی از دلایلی که آمریکا با کمبود درآمد مواجه است، این است که سود فدرال رزرو که به خزانه داری سرازیر می‌شود، به زیان تبدیل شده، زیرا بانک مرکزی مجبور شده به پولی که برای خرید اوراق قرضه در طول سال‌های محرک ایجاد کرده، سود بیشتری بپردازد. این اثرات بازخورد مهم است. سیاست پولی تنها در صورتی تورم را کنترل می‌کند که بودجه‌ها محتاطانه باشند، که با افزایش صورت‌حساب‌های بهره احتمال آن کمتر می‌شود.
با این حال، تلاش سیاستمداران برای تغییر مسیر ناچیز بوده است. حتی پس از «قانون مسئولیت مالی» که سقف بدهی آمریکا را برداشته و هزینه‌ها را کاهش داد، پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی خالص از ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی امروز به ۱۱۵ درصد تا سال ۲۰۳۳ افزایش یابد. اکنون گفته می شود که دولت بریتانیا که سال گذشته تصمیم گرفت کمربندها را محکم کند، امیدوار است مالیات ها را کاهش دهد. منطقه یورو در کل به اندازه کافی محکم به نظر می رسد، اما بسیاری از کشورهای عضو آن شکننده هستند. با نرخ‌های بهره ای که اکنون بر اساس آنها قیمت گذاری شده – و ممکن است بیشتر هم شود – کاهش نسبت بزرگ بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا با سرعت پایین یک واحد در سال در طی چندین دهه احتمالاً نیاز به مازاد پیش از پرداخت بهره ۲.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی دارد.
در تمام این مدت، سیستم‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی با فشار جمعیت سالخورده مواجه هستند. رسیدن به انتشار کربن خالص به صفر نیاز به سرمایه گذاری عمومی دارد و هزینه‌های دفاعی باید برای مقابله با تهدید افزایش یابد. این خواسته‌ها از دولت بی‌ارزش نیست. اما اگر دولت‌ها می‌خواهند رضایت آنها را جلب کنند، باید مالیات‌ها را افزایش دهند یا پیامدهای تورمی نهایی را بپذیرند.
