با اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در بخش خرید وسایل نقلیه، افت ماهانه و رشد نقطه‌به‌نقطه و سالانه را تجربه کرده است. مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور را منتشر کرده که در آن، تورم بخش مربو...
به گزارش رصد روز، طبق آمار اعلامی، تورم ماهانه (شهریور به مرداد امسال) خرید وسایل نقلیه افت پنج‌دهم درصدی را تجربه کرده است. به عبارت بهتر، میانگین قیمت وسایل نقلیه در شهریور به مرداد، پنج‌دهم درصد کاهش پیدا کرده است. در قالب مثال، اگر خودرویی در مرداد امسال ۵۰۰میلیون تومان قیمت داشته، قیمت آن در شهریور دو‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان افت کرده است.این در حالی است که تورم خودرو هم به صورت نقطه‌به‌نقطه و هم سالانه رشد داشته است.گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید تورم خرید وسایل نقلیه در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۳درصد بوده است. در قالب مثال، خودرویی که در شهریور سال گذشته ۵۰۰میلیون تومان قیمت داشته، در ماه مشابه امسال با توجه به تورم ۲۳درصدی، تبدیل به خودرویی ۶۱۵میلیون تومانی شده است.
در نهایت طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه (۱۲ماه منتهی به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته) ۲۰.۶درصد رشد را به خود می‌بیند.
رشد تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه با توجه به روند تورم کشور، موضوع عجیبی نیست، مخصوصا اینکه بازار خودرو وابستگی زیادی به انتظارات تورمی و قیمت ارز پیدا کرده است. در این میان اما این پرسش ایجاد شده که چرا تورم ماهانه خودرو منفی شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی بیندازیم به اتفاقات رخ‌داده در شهریور و البته مرداد، تا مشخص شود بازار خودرو تحت چه عواملی افتوخیز قیمتی را تجربه کرده است.
در مرداد امسال، تنها اتفاق غیرخودرویی که سبب شد منحنی قیمت در بازار خودرو بالا برود، ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در ایران بود. در حالت عادی، این دو اتفاق – ترور هنیه در ایران و افزایش قیمت خودرو – نباید به هم ارتباطی داشته باشند، کما اینکه ارتباط مستقیمی میان آنها برقرار نیست. بنابراین این پرسش مطرح است که چرا یک اتفاق سیاسی باید سبب تحریک منحنی قیمت خودرو در بازار شود؟
پاسخ این است که اتفاقات سیاسی از این دست، سبب رشد انتظارات تورمی در کشور می‌شود. با بالا رفتن انتظارات، بازار ارز نیز تحریک شده و به تبع آن، قیمت خودرو هم رشد می‌کند. در واقع با رشد انتظارات تورمی، معمولا قیمت کالاهایی که حکم نجات‌دهنده ارزش پول را در ایران پیدا کرده‌اند، بالا می‌رود و خودرو نیز جزو آنهاست. البته خودرو ذاتا کالایی مصرفی است که نباید درگیر این ماجرا شود، اما به‌هر‌حال طی این سال‌ها در لیست کالاهای ناجی ارزش پول قرار گرفته است.فاصله زیاد قیمت کارخانه‌ای (قیمتی که به صورت دستوری توسط نهاد تنظیم‌گر تعیین می‌شود) با قیمت بازار، سبب ایجاد رانتی گسترده در بازار خودرو شده و از همین رو هر‌کس دستش برسد و بتواند، خودرو با قیمت کارخانه می‌خرد تا آن را با سودی هنگفت در بازار آزاد بفروشد.
با توجه به مباحثی که مطرح شد، ترور رهبر سیاسی حماس – که در ذهن شهروندان احتمال تنش و حتی درگیری بین ایران و اسرائیل را ایجاد کرد – سبب رشد انتظارات تورمی، قیمت ارز و قیمت خودرو شد. البته این رشد دوام نیافت، چون ایران وارد تنش و درگیری با اسرائیل نشد و به همین دلیل، انتظارات تورمی و قیمت فروکش کرد و خودرو هم در همین مسیر رفت.در شهریور نیز علاوه بر اینکه اتفاق سیاسی خاصی که انتظارات تورمی را تحریک کند، رخ نداد، ایران‌خودرو فروشی ۱۱۵هزار دستگاهی را اجرا کرد تا به واسطه تقویت عرضه، تقاضا در بازار آزاد کاهش پیدا کند. این موضوع سبب شد منحنی قیمت در بازار خودرو نسبت به مرداد افتی البته جزئی را به خود ببیند (همان آماری که مرکز آمار اعلام کرده است).
بنابراین تورم منفی بازار خودرو در شهریور امسال نسبت به مرداد، ریشه در ثبات نسبی انتظارات تورمی، بازار ارز و تقویت عرضه دارد، مواردی که آنقدر قوی نبوده‌اند تا تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را نیز کاهشی کنند.
طبعا در مهر‌ماه و کلا نیمه دوم سال نیز عواملی که شرح داده شد – انتظارات تورمی، قیمت ارز و میزان عرضه – فاکتورهای اصلی در افتوخیز قیمتی بازار خودرو خواهند بود. اتفاقا با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که ۱۵ آبان امسال برگزار می‌شود، بازار خودرو می‌تواند قبل و بعد از انتخابات، متاثر از آن شود. این تاثیرپذیری از آن جهت است که نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر مستقیم در انتظارات تورمی ایرانی‌ها و قیمت ارز دارد. به نظر می‌رسد در صورت پیروزی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه، با رشد انتظارات و قمیت ارز مواجه خواهیم بود و این یعنی قیمت خودرو هم بالا خواهد رفت.اما اگر کامالا هریس راهی کاخ سفید شود، احتمال رخ دادن شرایطی عکس وجود دارد. هرچند انتخابات آمریکا در نیمه آبان برگزار خواهد شد، اما احتمالات و نظرسنجی‌هایی که قبل از برگزاری انتخابات منتشر می‌شود نیز می‌تواند در افتوخیز انتظارات تورمی و قیمت ارز (و به تبع آنها قیمت خودرو) اثرگذار باشد.
اثر متقابل ارز و خودرو
اما اتفاق مهم دیگری که در شهریور‌ماه امسال رخ داد و تا حدی مغفول ماند، اثرپذیری بازار ارز از خودرو بود. معمولا این‌گونه است که تغییرات بازار ارز بر منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد تاثیر می‌گذارد، اما در شهریور امسال – درست مانند اسفند ۱۴۰۱ و یکی دو مقطع دیگر طی کمتر از دو سال گذشته – خودرو بر بازار ارز اثر گذاشته است. ماجرا از این قرار است که الزام متقاضیان شرکت در طرح‌های فروش خودرو به افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن پول در آن، سبب شده بازار ارز اوج نگیرد و حتی شاید افت قیمت را هم به خود ببیند.
در واقع، با توجه به این الزام، مقادیر زیادی نقدینگی از جامعه جمع شد و به حساب بانک‌ها رفت، پولی که می‌توانست راهی دیگر بازارها ازجمله ارز شود و قیمت‌ها را بالا ببرد. به عنوان مثال، در همین فروش شهریور‌ماه، چیزی حدود ۲۷۰همت (البته با احتساب اعتباری که بانک‌ها در نظر گرفتند) بلوکه شد. حتی اگر نصف این رقم را نیز لحاظ کنیم، باز هم ۱۳۵همت نقدینگی که می‌توانسته بازارها را آشفته کند، در حساب بانک‌ها حبس شده؛ اتفاقی که حداقل تاثیر آن، جلوگیری از رشد قیمت در بازارها بوده است.
اتفاق دیگری که در نتیجه بلوکه کردن پول رخ داد، افزایش عرضه ارز بود، چه آنکه خیلی‌ها برای تامین پول موردنیاز جهت بلوکه کردن، ارز فروختند. از همین رو، به نظر می‌رسد افزایش عرضه ارز، بر کنترل قیمت طی شهریور تاثیرگذار بوده است.
در چیدمان ارزی وزارت صمت، کلا ۱۳میلیارد دلار به بخش خودرو اختصاص پیدا کرده است. در این دستورالعمل خودروسازان برنامه تولیدی خود را ارائه و سیاستگذار با توجه به تیراژ تولید خودرو، سهمیه ارزی تعیین کرده است؛ به‌طوری‌که خودروسازان نیمه‌دولتی، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، اعلام کردند که سال جاری تعداد یک‌میلیون و ۴۰۰هزار خودروی سواری و وانت‌بار با عمق داخلی‌سازی بالای ۵۰درصد تولید خواهند کرد.
بر این اساس وزارت صمت اعلام کرده که به هر خودرویی که بالای ۵۰درصد داخلی‌سازی دارد، سه‌هزار و ۵۰۰دلار ارز تخصیص خواهد داد. بر این اساس خودروسازان مونتاژی (خصوصی) هم اعلام کردند تا پایان سال جاری ۳۲۰هزار خودرو تولید خواهند کرد؛ این در شرایطی است که محصولات این بخش از خودروسازی به دلیل مونتاژ و واردات تمام قطعات به صورت سی‌کی‌دی ارزبری بالایی دارد. بدین ترتیب وزارت صمت اعلام کرده به هر خودروی مونتاژی تنها ۹هزار و ۵۰۰دلار اختصاص خواهد داد، موضوعی که با اعتراض بسیاری از خودروسازان روبه‌روست، چرا که بسیاری از محصولات این دسته از خودروسازان بالای ۱۵هزار دلار ارزبری دارد.
اما وزارت صمت اعلام کرده برای تولید خودروهای سواری برقی که خودروسازان پیش‌بینی کردند تا پایان سال دوهزار دستگاه تولید خواهند کرد، ۱۴هزار دلار تخصیص خواهد داد که بیشتر از خودروهای مونتاژی بنزین‌سوز است.همان‌طور که عنوان شد، میزان ارز تخصیصی به خودروهای مونتاژی مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که فعالان این حوزه تاکید دارند که تخیصص ارز ۹هزار و ۵۰۰دلاری برای مونتاژ خودرو کفایت نمی‌کند و این رقم باید به ۱۵ یا ۱۶هزار دلار تغییر کند.
اما در دستورالعمل مذکور تاکید شده برنامه هریک از خودروسازان باید به گونه‌ای باشد که متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی آنها از ارقام عنوان‌شده، مثلا ۹هزار و ۵۰۰ یا سه‌هزار و ۵۰۰، بیشتر نباشد چرا که ارز بیشتری تخصیص پیدا نخواهد کرد.
با وجود این دستورالعمل اما خودروهای تولیدی خودروسازان، به‌خصوص مونتاژکاران بزرگ کشور، ارزی بیش از آنچه در دستورالعمل وزارت صمت آمده، استفاده می‌کنند.به عنوان مثال در آخرین گزارشی که وزارت صمت در مورد ارزبری خودروها منتشر کرد، ارزبری هایما اس۷ بیش از ۱۹هزار دلار و لاماری بیش از ۱۵هزار دلار است. بیشتر خودروهای مربوط به مدیران‌خودرو نیز اغلب بیش از ۱۰هزار دلار مصرف ارزی دارند. وزارت صمت این دستورالعمل را در شرایطی ابلاغ کرده که امید داشته خودروسازان کشور از توان قطعه‌سازی داخلی برای تولید محصولاتشان استفاده کنند و با مصرف کمتر ارز، قطعات داخلی را در تولید به کار بگیرند.این در شرایطی است که مونتاژکاران هنوز روی خوشی به استفاده از قطعات داخلی نشان نداده‌اند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که خودروسازان با توجه به دستورالعمل وزارت صمت باقی ارز مورد استفاده در خودروهای تولیدی خود را چگونه تامین می‌کنند؟
این سوال در شرایطی مطرح است که تولید محصولات مونتاژی در سال جاری رشد مناسبی را به خود می‌بیند.
