او در این سخنرانی عنوان کرد که طی ۱۵ سال گذشته ترجیح ساختار قدرت این بوده است که مسائلش را به صورت غیربرنامه‌ای و به صورت موردی و جزئی و جزیره‌ای حل کند. به همین دلیل در ۱۵ سال گذشته قادر به حل هیچ مساله منفردی نبودند و چقدر خسارت به کشور تحمیل شد و بعد معلوم شد اگر قرار است نرخ ارز کنترل شود، نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و صنعتی این کار را انجام دهد؛ به همین دلیل است که همه بحران‌ها حادتر می‌شود. راه نجات این است که از طریق توزیع عادلانه قدرت و ثروت همه صدا‌ها شنیده شود و این‌طور نباشد که فقط منافع الیگارش‌ها در اتخاذ سیاست‌ها محور شود.
مومنی گفت: وقتی که مثلا تورم در یک کشوری بیش از ۵۰ سال تداوم پیدا می‌کند، معنایش این است که ما با یک مساله ساختاری روبه‌رو هستیم. بنابراین با دستکاری‌های صرفا اقتصادی، دیگر محال است بشود این را حل و فصل کرد. به تعبیر دقیقی که اشاره شد ابتدا باید یک اراده سیاسی وجود داشته باشد و آن اراده سیاسی هم در شرایطی که حکومت و ساختار قدرت توزیعش، ناعادلانه باشد جزو محالات است. وزن زور آن الیگارش‌ها و مافیا‌ها از حدود متعارف فراتر رفته و بنابراین این یک ماجرای بسیار پیچیده است.
هنرمندان به ایران کمک کنند
ذهن هنرمندان از یک لطافت و یک فطری بودن برخوردار است؛ معمولا این‌ها پیام‌های اصلی حاکم بر نظم اجتماعی را حتی از اندیشه‌ورزان و متفکران زودتر دریافت می‌کنند. نمونه تاریخی‌اش رمان قمارباز نوشته داستایوفسکی است؛ در آنجا نشان می‌دهد که چطور مناسبات مافیایی بازی حیات جمعی را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی به یک قمارخانه تبدیل می‌کند. شما ببینید هفتاد سال بعد از داستایوفسکی و انتشار رمان قماربازش، جان مینارد کینز کتاب پیامد‌های اقتصادی صلح را نوشته است که در واقع انعکاس تجارب او از پدیده پیامد‌های سیاست‌های تورم‌زاست. دقیقا آنجا هم کینز می‌گوید تورم سوداگران مالی را تبدیل به موتور خلق ارزش می‌کند و وقتی که اقتصاد مالی‌سازی شد یعنی به یک قمارخانه تبدیل شده است و دقیقا از همان عبارت‌هایی که داستایوفسکی استفاده کرده او هم آن را برمی‌گزیند و در آن کتاب که یک شاهکار فوق‌العاده است، می‌گوید: چهار گروه استدلال وجود دارد که مساله تورم به نظام حیات جمعی بر‌می‌گردد و اگر اراده سیاسی و منافع بخش‌هایی از حکمرانان در اینجا باشد دیگر با استدلال‌های کارشناسی، مساله را نمی‌شود سامان داد.
قمارباز داستایوفسکی و اندیشه اقتصادی کینز
این حرف‌ها را کینز در ۱۹۲۰ یعنی بیش از صد سال پیش زده است. در آنجا می‌گوید وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند. بنابراین باید به تعیین‌کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند، چراکه بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.
آنگاه که قرارداد‌ها بی‌اعتبار می‌شوند
بنا بر گزارش جماران؛ مومنی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تمام استدلال‌های کینز بدون استثنا قابل ردگیری است، در ادامه گفت: اولین نکته که کینز می‌گوید این است که تورم، بازی اقتصادی را به قماری تبدیل می‌کند که فقط ثروتمندان در آن برنده می‌شوند. دومین نکته که می‌گوید این است که وجه اجتماعی مساله را برجسته می‌کند و می‌گوید تورم موجب بی‌اعتبار شدن همه قرارداد‌ها می‌شود. پدیده صدور چک‌های بلامحل یکی از نشانه‌های این پدیده است. پدیده وفور بی‌سابقه طلاق هم از این جهت قابل توجه است. کار به جایی رسیده است که شرم می‌کنند آمار‌های طلاق را اعلام کنند. استدلال سومی که کینز می‌کند این است که حساسیت‌های‌تان را راجع به تورم به اندازه اهمیتش بالا ببرید. او می‌گوید تورم نیروی محرکه همه انواع نابرابری‌هاست.
وقتی نابرابری‌ها از حدودی فراتر می‌رود همه عرصه‌های حیات جمعی دچار عدم تعادل می‌شوند. نگاه کنید که همان‌قدر که الان فقرا و محرومین احساس نااطمینانی دارند ثروتمندان اگر بیشتر احساس ناامنی نداشته باشند کمتر هم ندارند و نشانه‌اش را شما می‌توانید در این برج و بارو‌های چند لایه و سیستم‌های قفل در و چیز‌های عجیب و غریب در برخی مناطق ببینید. در شرایطی که نابرابری‌های ناموجه از حدود متعارف فراتر می‌رود هیچ کس امنیت نخواهد داشت. نه حکومت‌گر‌ها و نه ثروتمندان و نه گروه‌های فرودست.
نکته چهارمی که کینز مطرح می‌کند این است که می‌گوید هیچ عرصه‌ای از حیات جمعی مصون از بحران نخواهد بود. یعنی تورم وقتی از حدودی فراتر می‌رود و دوره زمانی‌اش از حدودی طولانی‌تر می‌شود، همه عرصه‌های حیات جمعی را دچار بحران می‌کند. بحران زیست محیطی ما دست‌کمی از سایر بحران‌ها ندارد. بازی جمعی در اثر سیاست‌هایی که منافع مافیا‌ها را تامین می‌کند، بازی کازینویی و قمارخانه‌ای می‌شود!
ترس بی‌جا از افزایش حقوق و دستمزد‌ها
مثلا یکی از دروغ‌های بزرگ دیگری که در این مناسبات مرتبا مطرح می‌شود ترساندن بخش‌های سالم و باشرافت ساختار قدرت از نقش دستمزد در تورم است. بنابراین آن کاری که نئوکلاسیک‌های وطنی در ایران می‌کنند و می‌گویند فقط این عامل و نه چیز‌های دیگر چقدر می‌تواند دور از ذهن باشد. نگاه کنید که از نظر تئوریک می‌گویند به شرطی افزایش دستمزد می‌تواند منشا تورم باشد که قدرت خرید افراد متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد. اگر این تناسب وجود نداشته باشد به شکل حقیقی اصلا افزایش تقاضایی در اثر افزایش دستمزدی رخ نمی‌دهد. افزایش دستمزد‌های فعلی جز در موارد استثنایی، بخش کوچکی از قدرت از دست رفته مزدبگیران را جبران می‌کند. پس نسبت دادن خطر جاذبه تقاضا در این شرایط از اساس دروغ است.
شوک درمانی و دروغ پشت دروغ
وقتی هم بعد از شوک درمانی با جهش قیمت مواجه می‌شوند، فوری سراغ افزایش یارانه پرداختی می‌روند! در ۱۴۰۱ وقتی آن شوک نرخ ارز را ایجاد کردند، بلافاصله ترسان و لرزان گفتند که به فوریت به بعضی خانواده‌ها ۳۰۰ و به بعضی ۴۰۰ هزار تومان علاوه بر یارانه قبلی پرداخت می‌کنیم. یا وقتی شوک مشکوک خصوصی‌سازی در ایران به جریان افتاد و برخی به طعنه آن را اختصاصی‌سازی می‌نامیدند، وقتی می‌پرسیدیم چرا این کار را می‌کنید، می‌گفتند می‌خواهیم تصدی‌گری‌های دولت را کاهش دهیم؛ درحالی که در تمام این دوره ۳۰ ساله با هر موج خصوصی‌سازی ما با افزایش تصدی‌های دولتی حتی نسبت به قبل روبه‌رو هستیم. تصدی‌های دولتی الان که ۳۰ سال است اختصاصی‌سازی می‌کنند، نزدیک به دو برابر نسبت به شرایط جنگی شده است! می‌گفتند شوک‌درمانی می‌کنیم و می‌خواهیم قیمت‌های نسبی را اصلاح کنیم. درحالی که می‌بینیم این اصلاح قیمت‌های نسبی چه کار کرده است! ارزش جان انسان‌ها و ارزش کار انسان‌ها را به کجا رسانده است؟ امروز ارزش جان انسان‌ها معادل حدود سه متر مربع زمین در مناطق شمالی تهران شده است. قیمت‌های نسبی را این‌طوری با شوک درمانی اصلاح کرده‌اند!
بی‌انضباطی مالی دولت بیشتر شده است
حسین راغفر دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست نیز در بحث علل تورم در ایران؛ مساله تورم کشورمان را کاملا با مسائل تولید مرتبط دانست و گفت: در رویکرد‌هایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می‌شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه یا فشار تقاضا دیده می‌شود. البته ما عامل اصلی تورم را بیشتر به دلیل فشار هزینه می‌بینیم که اصلی‌ترین علت آن اعمال جهش‌های ارزی در کشور است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت‌ها بالا رود. تورمی که از این طریق ایجاد می‌شود، بهانه‌ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود.
به گفته این استاد اقتصاد؛ شرایط فعلی، مارپیچ تورمی ایجاد کرده؛ هر سال این اتفاق‌ها افتاده و تناوب شکل‌گیری این مارپیچ تورمی در سال‌های اخیر بیشتر شده است؛ به این علت که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها بسیار گسترده‌تر شده است. بعد از جنگ، یعنی از سال ۱۳۷۲ به این سو، بیشترین فشار بر جهش‌ها و شوک‌های ارزی بوده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر بار ارزش پول ملی تضعیف شده است.
انحصار؛ اصلی‌ترین محرک تورم
این استاد دانشگاه الزهرا، تاثیرات این مسائل را بر تورم بسیار تعیین‌کننده دانست و گفت: در شرایط کنونی اصلی‌ترین محرک تورم ایران، انحصار‌های حاکمیتی است. نهاد‌ها و بنیاد‌های مختلف، انحصار‌های قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. به همین دلیل بیش از ۲۰ سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی‌تواند با این‌ها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته‌بازی و سوداگری شده و با همین نهاد‌ها و سیستم همکاری می‌کند.
جامعه دارد از کیسه خود می‌خورد
وی ادامه داد: به اصطلاح، جامعه دارد از کیسه خود می‌خورد و این اقتصاد قادر به زایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیست. بحران پاییز ۱۴۰۱، محصول ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل بود. پیامد بزرگ آن نیز مساله مهاجرت بی‌سابقه است که امروز جامعه ما گرفتار آن شده است. چنین سیل مهاجرتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم را هیچ‌گاه، حتی بعد از انقلاب، نداشته‌ایم. این‌ها پیامد‌های بسیار مرگباری برای اقتصاد ایران دارد.
پشتیبانی مافیای رسانه‌ای از غارتگران
در ادامه، راغفر اضافه کرد: در سال‌های اخیر، بخشی از اقتصاد خوانده‌های کشور در خدمت همین نظام چپاول و غارتی موجود، توجیه‌گر تورم بوده‌اند. با پشتیبانی مافیای رسانه‌ای خاص دایما به دروغ تکرار می‌کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! درحالی که در آلمان و ژاپن و چین، ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می‌شود، اما این نقدینگی روی تولید می‌نشیند. اما متاسفانه در کشور ما ۵۰ درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس‌انداز هستند. از آن ۵۰ درصدی که حساب دارند، ۲.۵ درصد، بالغ بر ۸۰ درصد سپرده‌ها را کنترل می‌کنند! این فاجعه‌ای بزرگ است که نشان می‌دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.
