به گزارش رصد روز، در گزارشی هشدار داد که تورم سالانه انگلیس ممکن است تا آغاز سال آینده میتلادی به ۱۵ درصد برسد چرا که افزایش شدید قیمت انرژی ادامه خواهد داشت و این امر باعث جهش هزینههای زندگی در این کشور میشود.
به گزارش رصد روز، به گفته این شبکه خبری، فشارهای قیمتی احتمالا قویتر و طولانیتر از حد انتظار خواهد بود، مگر اینکه دولت انگلیس تدابیر امدادی برای خانوارهایی که در تقلا برای پرداخت قبوض انرژی خود هستند، اتخاذ کند.
بر اساس برآوردهای منتشر شده توسط مرکز ملی آمار بریتانیا، قیمت کالاها و خدمات در این کشور طی ماه سپتامبر به بالاترین رقم خود در ۴۰ سال گذشته رسیده بود و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲، ۱۰.۱ درصد افزایش یافت.
این هفته، جرمی هانت، وزیر دارایی جدید بریتانیا، برنامههای خود را برای پرداخت یارانه به خانوارها جهت پرداخت قبوض سوخت اعلام کرد، اما این اقدام پیشنهادی تنها تا آوریل ادامه خواهد داشت و تحلیلگران نگران هستند که مصرفکنندگان و مشاغل همچنان در معرض افزایش هزینههای گاز و برق باشند.
یک اقتصاددان در مؤسسه آیانجی ING به بلومبرگ گفت: سوال کلیدی چشم انداز تورم ۲۰۲۳ اکنون به تضمین قیمت انرژی مربوط می شود.
در ماه سپتامبر، لیز تراس، نخست وزیر مستعفی انگلیس سقف قیمت انرژی را اعلام کرد که به سرعت توسط وزیر دارایی جدید لغو شد.
کارشناسان میگویند بدون محدودیت قیمت، مصرف کنندگان به شدت در مقابل نوسانات قیمت انرژی آسیب پذیر خواهند بود. هانت پیش از این وعده داده بود که “کمک به آسیب پذیرترین افراد” اولویت دولت در مقابله با تورم بالا خواهد بود.