مطابق بررسی‌ها تورم نقطه‌‌به‌نقطه برای چهارمین ماه متوالی در سطح ۳۹درصد باقی ماند. در‌حالی‌که تورم نقطه‌‌به‌نقطه در فروردین‌ماه امسال ۵۵.۵درصد گزارش شده بود و تا ابتدای تابستان کاهش شدید داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ ماه اخیر کاهش تورم با یک سکته روبه‌رو شده است. مرکز آمار گزارش خود را از تورم مصرف‌کننده مهرماه منتشر کرد. طبق این گزارش در مهرماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۶.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۳درصد افزایش داشته است.
این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۲درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵درصد افزایش داشته است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل ۰.۳واحد درصد افزایش یافته است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در مهرماه مسکن و در بخش اجاره بوده است. بیشترین تورم نیز در میان گروه‌های کالایی متعلق به آموزش بوده است که به نظر می‌رسد آغاز سال تحصیلی در مهرماه این افزایش قیمت را توضیح می‌دهد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» نشان داده بود که برای رسیدن تورم به هدف ۳۰درصد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال ۲درصد خواهد بود. رسیدن تورم ماهانه مهرماه به ۲.۳درصد نشان می‌دهد که دولت تا پایان سال برای کنترل تورم کار دشواری خواهد داشت.
اجاره؛ پاشنه‌آشیل کاهش تورم
مهم‌ترین گروه‌های کالایی در گزارش مرکز آمار به ترتیب «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حملونقل» بوده‌اند. قیمت مسکن با افزایش ۴.۳درصدی در مهرماه، مهم‌ترین عامل رسیدن تورم ماهانه به ۲.۳درصد بوده است. افزایش سطح قیمت هزینه‌های حملونقل نیز ۱.۸درصد بوده است که کمتر از تورم ماهانه مهرماه بوده است. بررسی وضعیت گروه‌های کالایی نشان می‌دهد کنترل تورم در گروه کالایی خوراکی‌ها و هزینه‌های حملونقل موفقیت نسبی داشته است اما تورم مسکن در مهرماه باعث به هم خوردن معادله تورم بوده است. به صورت کلی می‌توان یکی از عوامل افزایش نرخ اجاره‌ها را این مساله دانست که در اولین ماه هر فصل سررسید اجاره خانوارهای زیادی فرامی‌رسد و قراردادهای جدید معمولا در ماه اول فصل بسته می‌شوند. علاوه بر این، جهش نرخ ارز در سال قبل اگرچه به صورت ناگهانی در بسیاری از کالاها خود را نشان داد، اما نرخ اجاره که چسبندگی زیادی دارد و در زمان سررسید قرارداد تعدیل می‌شود خود را به‌تدریج در آمار نشان می‌دهد.
حبس در سلول ۳۹
نگاهی به آمارها به ما نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌‌به‌نقطه در۴ ماه اخیر به صورت مداوم در کانال ۳۹درصد نوسان کرده است. به نظر می‌رسد اقتصاد با رسیدن به هسته سخت تورم، کار سختی را برای عبور از کانال ۳۹درصد دارد. نیاز مهم اقتصاد برای کنترل تورم، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز است. این اهداف جز از طریق سیاست پولی که توانایی کنترل نقدینگی را داشته باشد محقق نخواهد شد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در دیدار خود با رئیس صندوق بین‌المللی پول، از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۳۰درصدی خبر داده بود. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی ملزومات رسیدن به این هدف در اقتصاد ایران را بررسی کرده بود. طبق این گزارش، اگر این نرخ را تورم نقطه‌ای هدف بانک مرکزی در سال جاری قرار دهیم، می‌توان بررسی کرد که محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال رقم ۲درصد خواهد بود. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم ماهانه در هر ماه به شکل متوسط از سطح ۲درصد عبور نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه‌‌به‌نقطه تا پایان سال جاری به رقم ۳۰درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، اگر این حریم مجاز رشد قیمت‌ها رعایت شود، نرخ تورم متوسط نیز به کمتر از ۴۰درصد خواهد رسید. بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر سیاست‌های پولی و ارزی تنظیم شود و خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم یابد، حصول تورم به محدوده ۳۰درصدی تا پایان سال دور از انتظار نیست، هرچند که با آمار جدید این هدف سخت‌تر شده است. اما مطابق بررسی‌ها، برای نزول تورم به کمتر از این سطح و تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق و مهار ریسک‌های سیاسی است. بدون شک تحقق این امر نیازمند تحقق برخی پیش‌نیازهاست و اگر بانک مرکزی در این وعده خود جدی باشد، باید به این پیش‌نیازها توجه کند.
ثبات ارزی یکی از مهم‌ترین ستون‌های کاهش تورم به سطح ۳۰درصدی به شمار می‌رود. باید توجه کرد ایجاد ثبات ارزی با تثبیت دستوری نرخ ارز یکی نیست. رشد نقدینگی متغیر مهم دیگری است که در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و تحقق تورم ۳۰درصدی نیازمند تداوم این روند است. در انتها نمی‌توان در ایران از کنترل تورم سخن به میان آورد و از ریسک‌های سیاسی غافل شد. باید توجه کرد که با وجود هدف‌گذاری برای تورم ۳۰درصدی، این رقم هم نرخ تورم بالایی به شمار می‌رود اما برای تحقق کنترل تورم، باید اصلاحات عمیق‌تری در دستورکار بانک مرکزی قرار بگیرد.
تورم شهری بالاتر از روستایی
بررسی داده‌های تورم روستایی و تورم شهری نشان می‌دهد تورم نقطه‌‌به‌نقطه در روستاها آمار ۳۸.۸درصد و تورم شهری آمار ۳۹.۳درصد را به ثبت رسانده است. در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴.۶درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۵درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۹درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۷درصد) ۱.۲درصد افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین تورم ماهانه در میان استان‌ها متعلق به استان قزوین با ۳.۳درصد بوده است. سیستان‌و‌بلوچستان با تورم ماهانه ۱.۴درصد، پایین‌ترین تورم ماهانه را در میان استان‌های کشور داشته است. بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استان‌های کشور متعلق به یزد با ۵۶.۵درصد بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در میان استان‌های کشور به تهران با ۴۰.۷درصد اختصاص دارد.
منبع:دنیای اقتصاد
