به گزارش رصد روز، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان «نگاهی بر چشمانداز اقتصاد جهان» کرده و در بخشی از آن به چشمانداز رشد اقتصادی و تورم پرداخته است.
در این گزارش گذری کوتاه به چشمانداز صندوق بینالمللی پول شده که بر اساس آن باید گفت بهبود جهانی پس از همهگیری کووید ۱۹ و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده است. هرچند کسب و کارها بازگشایی شدهاند و اقتصاد به مسیر رشد بازگشته و تورم نسبت به سال قبل کاهش داشته، اما هنوز وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب قبل از همهگیری کووید ۱۹ بازنگشته است.
در این بین، چندین عامل مانع از بهبود اوضاع اقتصادی شده است؛ برخی از این عوامل از پیامدهای گسترش بلندمدت کرونا، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک ناشی میشوند. آنگونه که در این گزارش آمده، بخش دیگری از عوامل ماهیت چرخهای دارند، برای مثال اثرات ناشی از سیاستهای پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایتهای مالی به خاطر بدهیهای بالا و تغییرات قابل توجه اقلیمی از جمله این عوامل هستند.
بر اساس پیشبینی انجام گرفته، رشد اقتصاد جهان از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به سه درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۹ درصد در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد.
برای اقتصادهای پیشرفته هم روند رشد اقتصادی کاهشی است. رشد اقتصادی از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش مییابد.
در بخش دیگری هم آمده است که تورم جهانی به طور پیوسته روند کاهشی را تجربه میکند؛ از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴.
بررسی صندوق و بانک جهانی از وضع اقتصاد ایران
یشتر صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را هم پیشبینی کرده بود. بررسیهای این صندوق حاکی از این است که رشد اقتصادی کشور در پایان سال میلادی جاری به سه درصد کاهش یابد. این در حالیست که این شاخص سال قبل ۳.۸ درصد پیشبینی شده بود.
البته بررسی بانک جهانی متفاوت از صندوق است. این بانک رشد اقتصادی ایران را در پایان ۲۰۲۳ معادل ۴.۱ درصد پیشبینی کرده، اما سال قبل پیش بینیاش ۳.۸ درصد بود.
صندوق نرخ تورم ایران را در مقایسه با سال قبل افزایشی میداند. امسال نرخ تورم به ۴۷ درصد میرسد، سال قبل این نرخ ۴۵.۸ درصد بود.
اما بانک جهانی اوضاع را بهتر میبیند. نرخ تورم از ۴۶.۵ درصد به ۴۲.۶ درصد در سال جاری میرسد.