به گزارش رصد روز، تورم به نقطه خطرناک تثبیت شدن در وضعیت دو رقمی رسیده است و گزارشها حکایت از تشدید این وضعیت نیز دارد. در همین حال براساس دادههای مرکز آمار، قیمت مواد غذایی و آشامیدنی در مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴.۲ درصد افزایش پیدا کرده و تورم مواد غذایی در ایران پس از سودان جنوبی در جهان بیشترین رقم را دارد.
قیمت خوراکیها نیز از ابتدای دولت مسعود پزشکیان با افزایش ۱۷۱ درصدی مواجه شده است و این یعنی در ۱۵ ماه، شهروندان برای خرید مواد غذایی تا ۱۷۱ درصد پول بیشتری باید پرداخت کنند.
حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس روابط کار نیز اخیرا گفته است که «متوسط حقوقها در ایران حدود ۱۷ میلیون تومان است، در حالی که خط فقر نسبی بالای ۵۵ میلیون تومان است. این فاصله نشاندهنده نیاز به حمایت جدی از حقوقبگیران است.»
هم چنین مهدی پازوکی اخیرا در گفت و گویی تصریح داشته بود که «دولت با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است که منجر به خلق پول و افزایش تورم میشود. در شرایط فعلی، اصلاح سیستم مالیاتی و اجتماعی برای کاهش مشکلات اقتصادی ضروری است.»
در چنین شرایطی، اما خبرهای متفاوتی که میرسد، بیش از آن که آرامش بخش باشد منجر به ایجاد تنش روانی نیز در جامعه میشود. خبرهایی که حکایت از افزایش یا سه نرخی شدن قیمت بنزین میدهد و از سوی دیگر گفته میشود ارز ترجیحی نیز به زودی از بازار حذف میشود.
کما این که مرتضی افقه، اقتصاددان نیز اخیرا گفته «ارز ترجیحی نه تنها بد نیست بلکه ضروری است. اینکه گروهی از این سیاست ضروری سوء استفاده میکنند، راهش این نیست که صورت مساله را پاک و ۸۰ میلیون را جریمه کنند، چون نمیخواهند جلوی ۲۰۰، ۳۰۰ نفری که از بانک مرکزی ارز ترجیحی میگیرند و مشخصاتشان را هم دارند، بگیرند. اما همزمان حذف ارز ترجیحی تورم را انفجاری میکند. اگر کالایی ارز ترجیحی دریافت ولی قیمتش افزایش پیدا کرد، معنایش این نیست که دارد با نرخ دلار آزاد میفروشد بلکه بدین معناست که تورم باعث شده هزینه تولید آن بالا برود.»
در کنار اخبار اقتصادی که چندان خوشایند کارشناسان این حوزه و شهروندان نیست، به نظر نمیرسد در سیاست خارجی نیز چشم انداز چندان روشنی پیش رو باشد.
کما این که به گزارش رسانه اظهارات جدید علی لاریجانی و سیدعباس عراقچی در هفتهای که بحث تبادل پیام بین ایران و آمریکا و میانجیگری عمان دوباره به صدر خبرها آمده بود، بار دیگر نگاهها را به سمت راهبرد جدید تهران درباره مذاکره منعطف کرد.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز دیروز خبر داده که «پیام جدیدی به آمریکا ندادهایم. ایرانیها همیشه دنبال لغو تحریمها هستند، اما قبلاً مذاکراتی بود و آنها زیر بار نرفتند.»
این جمله شاید که در واقع ادامه همان راهبردی است که در هفتههای اخیر از آن با عنوان تعامل مشروط ایران یاد میشود؛ یعنی نه به مذاکره یکطرفه و نامتوازن، بله به گفتوگو در شرایط برابر و با تضمینهای واقعی.
اما در چنین وضعیتی نیویورک تایمز از بن بست هستهای خبر میدهد و از سوی دیگر باقی مانده ایران در لیست سیاه FATF نیز نشان میدهد گشایش چندانی در این حوزه نیز وجود ندارد.
با این شرایط در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کشور احتمالا عجیب نیست که «مهدی پازوکی» اقتصاددان، تحلیل گر و استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و تبعات و پیامدهای وضعیت تعلیقگونه آن در میانمدت بر اقشار مختلف، بخصوص طبقه فرودست جامعه، بگوید: «وضعیت نه جنگ، نه مذاکره کنونی، انتظارات تورمی اقتصاد ایران را تشدید میکند. اعتقاد عمیق کارشناسی دارم که سیاست خارجی کشور باید در راستای منافع ملی ملت ایران تغییر پارادایم بدهد. اگر این روند، تغییر نکرده و همچنان تعاملی با جامعه جهانی نداشته باشیم، این مساله آثار بسیار منفی خود را در میانمدت و درازمدت به دنبال خواهد داشت.»
مهدی پازوکی در همین باره و با تاکید بر این که نمیتوان از گفت و گو در راستای منافع ملی دست کشید میگوید: «این مفهوم که مذاکره، یعنی تسلیم را اسرائیلیها در دهان تندروهای داخلی در ایران انداختهاند. اسرائیل دوست دارد که ما در جهان منزوی باشیم. تفکری که سعی دارد، مذاکره را یک تسلیم در برابر دشمن نشان دهد، یک تفکر ضد توسعه و ضد منافع ملی ملت ایران است. ما سالها میگفتیم که باید عضویت در FAFT را بپذیریم و گوش آقایان برای شنیدن این توصیه ناصحانه دلسوزان و کارشناسان، شنوا نبود.»
پازوکی در ادامه افزود: «متاسفانه، ما استاد از دست دادن فرصت و زمان هستیم و باید بدانیم که هزینه از دست دادن فرصت در اقتصاد ما به شدت بالا رفته است. مساله دیگر این که، حاکمان ایران باید بدانند که سیاست داخلی هم باید در راستای منافع ملت ایران، تغییر شیفت بدهد.»
اما این استاد دانشگاه در ادامه با تبین شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار آن است و هم چنین بانکداری آشفته گفت: «این روندبه این معناست که اقتصاد ایران در شرایط کنونی به شدت از بیانضباطی اقتصادی رنج میبرد و این مساله، بیانضباطی مالی در سیستم بانکی را به دنبال داشته است. کما این که شاهد آن بودیم که بیش از صدها هزار میلیاردتومان، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در رسانهها منتشر شد. هزینه ناکارآمدی بانکهای ناتراز و بنگاههای پولپاشی را مردم ایران پرداخت میکنند.
همین الان در هزینههای دولت، شاهد رقمهای گزافی هستیم که مردم اطلاعی از آن ندارند. به عنوان نمونه، نهادهایی نظیر موسسه جامعهالمصطفی للعالمیه، مسجد جمکران، ستاد انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و … علاوه بر اینکه ردیف مشخصی در جدول شماره ۷ قانون بودجه دارند ولی در جدول ۱۲ هم از محل شرکتهای دولتی، یک درصد بودجه دریافت میکنند.»
مهدی پازوکی در ادامه نیز افزود: «این یعنی، شرکتهای دولتی به جای سرمایهگذاری و سودآوری، باید یک درصد اعتبارات هزینهای خود را به این دست نهادها با استناد به مواد ۷۴ تا ۷۹ برنامه هفتم بدهند. من به شدت با برنامه هفتم مخالفم چرا که این برنامه به جای اینکه به دنبال توسعه باشد به دنبال بیانضباطی در اقتصاد ایران است.»
این استاد دانشگاه در ادامه نیز با توجه به رشد اقتصادی کشور و مشکلات موجود تصریح کرد: «مهمترین هدف برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی است. بر اساس برآوردهای موسسات بینالمللی، نرخ رشد اقتصاد ایران حدود صفر بوده و در سال آینده به رقم منهای ۲.۰۹ درصد خواهد رسید. توان مصرفی جامعه ایران به شدت بالاتر از توان تولیدی آن رسیده است. وقتی رشد و تولید ملی یک جامعه کاهش پیدا کند به این معناست که در آن جامعه، ابعاد فقر در حال افزایش است، اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داده است.»
وی با اشاره به تعطیل شدن دولت آمریکا به دلیل مخالفت سنا با بودجه پیشنهادی ترامپ گفت: «نمایندگان پارلمان به جای این که، بودجههای نهادهای فرهنگی، نظیر آنچه به آن اشاره شد و بودجه خودشان را افزایش بدهند از مجلس ایالات متحده آمریکا یاد بگیرند.
نمایندگان این مجلس، بیش از ۳ هفته است که زیر بار مخارج دولت نرفته و سعی در محدود کردن آن دارند. همین بودجه مجلس را در نظر بگیرید از سال اول دولت رئیسی از رقم هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، امسال به رقم هنگفت ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. چه اتفاقی افتاده که بودجه مجلس در سه سال، بیش از ۵ برابر افزایش پیدا کرده است؟»
این اقتصاددان، اما در پایان نیز به موضوع افزایش نرخ تورم و دشواریهای معیشت شهروندان در ایران اشاره کرد و گفت: «تورم اقتصاد ایران، ظرف ۵ سال گذشته به صورت متوسط بیش از ۴۰ درصد بوده است.
حالا دیگر یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان را داریم و این بیانضباطی مالی، پولی و اداری باعث شده که هم تولید ملی کاهش پیدا کند و هم قدرت خرید مردم به شدت کم و کمتر شود.
در این بین، یک اقلیتی هم دارای درآمدهای نجومی شدهاند و همین سبب شده تا طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر سوق پیدا کند. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که بیش از ۲۶ میلیون نفر در ایران در فقر به سر میبرند.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید