تورم، به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، سال‌هاست که مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و راه‌های کاهش آن، همواره در صدر دغدغه‌های دولت و ملت بوده است. امروزه نیاز به بررسی موضوع تورم بیش از پیش احساس می‌شود چرا که افزایش سطح...
به گزارش رصد روز، تورم، به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، سال‌هاست که مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و راه‌های کاهش آن، همواره در صدر دغدغه‌های دولت و ملت بوده است. امروزه نیاز به بررسی موضوع تورم بیش از پیش احساس می‌شود چرا که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ایران به حدی مزمن شده است که گروه قابل توجهی این مشکل را غیرقابل حل می‌دانند. رشد نقدینگی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم، یکی از بحث برانگیزترین و پرمخاطب‌ترین آمارهای اقتصادی برای مردم و تحلیل‌گران است؛ چرا که مردم عادی نیز به تجربه دریافته‌اند که با تحلیل رشد نقدینگی می‌توان به یک برداشت کلی از افزایش یا کاهش نرخ تورم دست یافت.
نقدینگی: یک مصیبت دو دیدگاه
وقتی در سیاست‌گذاری‌ها و برخی تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت‌های مختلف دقیق میشویم، به نظر می‌رسد اولین گام برای مقابله با تورم ملال‌آور ایران شناخت علل بروز آن است. اولین موضوع مورد اختلاف نیز همین‌جا پدیدار می‌شود. در مورد علل رشد نقدینگی دو دیدگاه مختلف وجود دارد. در حالی‌که گروهی معتقدند تحریم‌های همه‌جانه باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت شده است و دولت راهی جز ایجاد نقدینگی ندارد، عده دیگری بی انضباطی بودجه دولت را علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند و معتقدند دولت هزینه‌های غیرضروری زیادی دارد که نیاز است از بودجه حذف شوند. گروه اول معتقدند بخش قابل توجهی از منابع بودجه دولت، توسط نفت تامین می‌شود و با کاهش درآمدهای نفتی، با نظر به نارسایی‌های موجود در نظام مالیاتی کشور، دولت راهی جز چاپ پول و یا استقراض از اعتبار دهندگان داخلی و بین‌المللی ندارد. با توجه به این‌که استقراض در شرایط کنونی در حجم بالا چندان ممکن نیست، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی تنها راه پیشروی دولت خواهد بود. گروه دوم معتقدند که دولت هزینه‌های غیرضروری زیادی دارد و برخی سازمان‌ها و نهادهای بودجه‌گیر علی‌رغم این که منابع عمومی را مصرف می‌کنند، بهره‌وری زیادی ندارند. در نتیجه دولت باید هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش داده و از پرداخت اعتبار به سازمان‌های بودجه‌گیر غیر بهره‌ور خودداری کند. در این حالت بودجه این سازمان‌ها که عملا کارایی خاصی نیز ندارند، از جیب ملت پرداخت می‌شود.
صندوق دولت و سفره ملت خالی است
از زمان لغو برجام تاکنون، نه تنها وضعیت معیشتی مردم رو به روز سخت‌تر می‌شود بلکه منابع بودجه دولت نیز به طور مداوم محدود می‌شود. دولت ایران سه مجرای کلی برای کسب درآمد دارد: مالیات‌ها، انتشار اوراق مالی دولتی و فروش نفت. علی‌رغم این که مالیات‌ها یک منبع درآمدی پایدار و مطمئن هستند، اما رکود اقتصادی منجر شده که عملا فشار مالیاتی بیشتر به تشدید این شرایط منجر شود. از طرفی بررسی آمارهای مربوط به حراج‌های اوراق مالی دولتی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۲ اوراق مالی دولتی از مسیر درآمدزایی خارج شده و فقط منتشر می‌شوند تا اوراق قبلی بازپرداخت شوند. در نشست خبری یکم آبان ماه سال ۱۴۰۳، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت که در بودجه سال ۱۴۰۴ دولت هیچ قصدی برای درآمدزایی از اوراق مالی دولتی نداشته و صرفا به اندازه بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی اقدام به انتشار اوراق خواهد کرد. در نتیجه این منبع درآمدی به طور کامل مسدود شده است. راه آخر نفت است. فروش نفت و تامین بودجه از طریق درآمدهای ناشی از آن، نه به مردم فشار می‌آورد و نه نیاز به بازپرداخت دارد اما به شدت ناپایدار و تحت عوامل سیاسی و بین‌المللی بسیاری است. یکی از اصلی‌ترین آثار تحریم‌ها کاهش درآمدهای نفتی است که یعنی منابع بودجه دولت کاهش یافته است. از طرفی تحریم‌ها معیشت مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. دامنه این مشکلات به حدی گسترده است که برخی از اقشار مردم بدون حمایت دولت قادر به خریدن گوشت و لبنیات نیستند. به خطر افتادن سلامت غذایی مردم می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار زیادی داشته باشد. دولت در این شرایط راهی جز پرداخت یارانه ندارد. امروزه سوبسیدها بخش قابل توجهی از منابع دولت را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه تحریم‌ها شرایط مردم را وخیم و خزانه مملکت را خالی کرده است. ناتوانی دولت در تامین منابع بودجه خود یک نتیجه بیشتر ندارد: استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی که به معنای رشد نقدینگی است.
دهه ۹۰؛ کلاس درس اقتصاد ایران
دهه ۹۰ را می‌توان کلاس درس اقتصاد ایران دانست. این دهه به وضوح مزایای رفع تحریم‌ها و ارتباط با سایر کشورها را آشکار کرد و در مقابل عواقب زیست در انزوا را به نمایش گذاشت. اقتصاد ایران در یک مدت کوتاه شاهد اتفاقات ضد و نقیضی بود. رونق و رکود، تورم کنترل شده یک رقمی و تورم افسارگسیخته بیش از ۴۰ درصدی، مزیت‌های برخورداری از ارتباطات بین‌المللی و نتایج ویران‌کننده انزوا، همگی در یک دهه برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد. گذشته چشم‌انداز آینده است. سیاست‌گذاری درست، بدون آگاهی از چرایی شکست سیاست‌های گذشته ممکن نیست. به همین دلیل بررسی آن‌چه در ۱۲ سال اخیر بر اقتصاد ایران گذشت، ضروری به‌نظر می‌رسد.
نرخ بهره حقیقی و تعویق انفجار نقدینگی
بررسی روند تغییرات سه شاخص تورم، مازاد رشد نقدینگی و نرخ بهره حقیقی سپرده‌گذاری یک ساله، در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، یک سوال اصلی به ذهن متبادر می‌کند. چرا علی‌رغم این‌که انتظار می‌رود با کاهش رشد مازاد نقدینگی، تورم نیز کاهش یابد، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ رشد تورم، روندی صعودی داشته است؟ بررسی آمارهای منتشر شده پیرامون سود سپرده‌گذاری بلندمدت یک ساله نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ کاهش یافته است. این موضوع باعث خروج پول‌های سپرده‌گذاری شده از بانک‌ها شد چراکه در صورت کمتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم، انگیزه سرمایه‌گذار برای سپرده‌گذاری در بانک کاهش یافته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بانک سود کمتری نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهد داشت. این رابطه معکوس میان تورم و مازاد رشد نقدینگی تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت و بلافاصله پس از مثبت شدن نرخ بهره حقیقی متوقف شد. شاخص ها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ روندی متفاوتی را در پیش گرفتند. با شروع سال نخست دولت دوازدهم و تصدی حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری، رشد مازاد نقدینگی از ۲۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. در این‌شرایط انتظار می‌رود تورم سیر صعودی خود را آغاز کند. اما نرخ بهره حقیقی مثبت، از فشار تورمی ناشی از افزایش مازاد نقدینگی کاست. نقدینگی مازاد موجود در اقتصاد، با هدف انتفاع از بهره بانکی سپرده‌گذاری بلند مدت شد، در چرخه اقتصاد قرار نگرفت و نتوانست متناسب با رشد مازاد نقدینگی، اثرگذار باشد. در نتیجه می‌توان گفت تورم ایجاد شد ولی در بانک‌های کشور محبوس ماند.
تورم و رشد مازاد نقدینگی؛ یک ارتباط مستقیم
ارتباط مستقیم بین مازاد رشد نقدینگی و تورم از سال ۱۳۹۴ شروع و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت اما از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ شکاف قابل توجهی بین این دو شاخص به وجود آمد. علت این رویداد را می‌توان در گشایش‌های اقتصادی ناشی از توافق با غرب دانست. با امضای توافق‌نامه برجام در سال مذکور ارتباط ایران با سایر کشور‌های دنیا بهبود یافت و فروش نفت توسط دولت از سر گرفته شد . در نتیجه همان‌طور که انتظار می‌رفت مازاد رشد نقدینگی سالانه کاهش یافت. اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت به خزانه برگشته بود و دولت نیاز کمتری به استقراض از بانک مرکزی داشت. روند کاهش رشد مازاد نقدینگی تا جایی ادامه داشت که در سال ۱۳۹۵ به پایین‌ترین مقدار خود از سال ۱۳۹۰ تاکنون رسید. همزمان نرخ تورم نیز کاهش یافت و برای اولین بار از سال ۱۳۶۹ تک رقمی شد. از طرفی مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در این بازه دو ساله باعث شد نقدینگی ایجاد شده توسط دولت در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شود و در اقتصاد جریان نیابد.
۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، ایالات متحده آمریکا رسما از برجام خارج شد و ترامپ به شرکت‌های تجاری ۱۸۰ روز فرصت داد تا از خاک ایران خارج شوند. با لغو توافق‌نامه برجام، دوران دو ساله رونق در ایران نیز به انتهای خود رسید. همچنین طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، در یک فاصله ۹۰ تا ۱۸۰ روزه، تحریم‌های شدید و همه جانبه دوباره اعمال شدند. با عملی نشدن وعده اروپا مبنی بر جبران ضررهای ناشی خروج آمریکا از برجام، درآمدهای نفتی کاهش یافت و کسری بودجه برای بار چندم گریبان‌گیر دولت شد.
انتظارات تورمی ناشی از خروج آمریکا از برجام، چاپ پول و به دنبال آن کاهش تولید که باعث افزایش رشد مازاد نقدینگی شد، افزایش نرخ تورم را در پی داشت. اعداد و ارقام متعلق به سال‌های ۱۳۹۷ تا به امروز یک سوال اصلی به وجود می‌آورد. علت فزونی تورم نسبت به رشد مازاد نقدینگی چیست؟ آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که علت را می‌توان در نرخ بهره حقیقی یافت. نرخ بهره حقیقی از سال ۱۳۹۷ مجددا منفی شد. منفی شدن نرخ بهره حقیقی، باعث شد مازاد نقدینگی ایجاد شده توسط دولت با قرارگیری در چرخه اقتصاد تورم‌زایی کند. همچنین سپرده‌های دوره رونق که در اثر نرخ بهره حقیقی مثبت سرمایه‌گذاری شده بود، از بانک‌ها خارج شده و یک انفجار نقدینگی را به وجود آورد. در نتیجه، تولید نقدینگی و تلاش برای حبس آن در سیستم بانکداری از طریق نرخ‌‌های بهره بالا، شاید در کوتاه مدت جواب بدهد اما در بلند مدت، قطعا اثرات تورمی قابل توجهی خواهد داشت.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افسار تورم را برید
مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد. این اقدام توسط دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی انجام شد. افزایش یارانه‌ها و ارائه کالا برگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، از جمله راهکارهای دولت مرحوم رئیسی برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود. مشاهدات نشان می‌دهد این اقدام نه تنها تاثیر قابل توجهی بر کنترل تورم نداشت بلکه علی‌رغم تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ رشد مازاد نقدینگی، نرخ تورم به بیش‌ترین حد در ۱۲ سال اخیر رسید. از طرفی افزایش یارانه‌های نقدی و افزایش تعداد یارانه بگیران، باعث کسری تراز یارانه‌ها شد. به گزارش دیوان محاسبات، دولت اکنون برای پرداخت یارانه‌ها ۱۹۸ همت کسری منابع دارد. در این شرایط با توجه به تحریم‌های همه جانبه و در ادامه کاهش درآمدهای نفتی دولت، تولید نقدینگی ناگزیر به نظر می‌رسد. طبق آمار رسمی منتشر شده روند رشد مازاد نقدینگی از سال ۱۴۰۱ مجددا روند صعودی به خود گرفته و انتظار می‌رود که رشد مازاد نقدینگی به زودی در تورم منعکس شود. در سال ۱۴۰۱ با شروع شایعاتی پیرامون احیای برجام، معاملات در بخش قابل توجهی از بازار‌ها متوقف شد. به عبارتی اقتصاد دچار رکود شد. به همین دلیل علی رغم افزایش نرخ مازاد نقدینگی، تورم کاهش یافت.
ارتباط مستقیم رشد مازاد نقدینگی با تورم
بازبینی بلند مدت روند دو شاخص مازاد رشد نقدینگی و تورم، نتایج قابل انتظاری حاصل می‌کند. در ۱۲ سال اخیر، رشد مازاد نقدینگی و تورم علی رغم تحرکات معکوس در بازههای زمانی کوتاه مدت، با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. در یک روند بلندمدت، رشد مازاد نقدینگی و نرخ تورم هر دو صعودی هستند. شوک‌های مقطعی ناشی از حذف ارز ترجیحی، نرخ بهره حقیقی مثبت، لغو برجام و عوامل این چنینی ممکن است روند افزایش نرخ تورم همگام با رشد مازاد نقدینگی را در کوتاه مدت مختل کنند اما در بلند مدت شوک‌های مقطعی تخلیه می‌شوند و آن‌چه باقی می‌ماند ارتباط مستقیم میان مازاد رشد نقدینگی و تورم است. دولت چهاردهم باید ضمن تلاش برای برقراری مجدد ارتباط ایران با عرصه بین‌الملل، بی‌انضباطی بودجه را کاهش دهد تا مجبور به ایجاد نقدینگی نشود. با استناد به شواهد تاریخی و اصول علم اقتصاد، در اثر نتایج حاصل از این دو اقدام، رشد افسارگیخته تورم کاهش خواهد یافت. در غیر این صورت، اقتصاد ایران بیش از پیش در مسیر زوال قرار خواهد گرفت.
