رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده و اصل طلا و جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.
به گزارش رصد روز، شبکه سراسری خبر در بخش خبری ساعت ۲۱ خود شایعه افزایش مالیات بر طلا و جواهر را در گفتگو با آقای سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی بررسی کرد.
سؤال: آیا تصمیمی برای افزایش مالیات طلا فروشان گرفته شده است؟
سبحانیان: به موجب قانون اساسی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً مجری قوانین است و هیچ اختیاری برای کم یا زیاد کردن نرخ مالیات یا پایه مالیات ندارد و همانطور که به صورت گسترده اطلاع رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد و شایعاتی که این روز‌ها متأسفانه در فضای مجازی پراکنده شد که مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا از ابتدای دیماه اخذ خواهد شد، کذب خواهد بود. هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده و همچنین اصل طلا و جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.
سؤال: درحال حاضر مالیات طلا فروشان و مالیات بر ارزش افزوده طلا به چه صورت است؟
سبحانیان: مثل سایر مشاغل و اصنافی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، فعالان اقتصادی در حوزه طلا هم از سود عملکرد فعالیت شان یعنی پس از کسر هزینه‌های شان از درآمدی که دارند و پس از کسب یک معافیت پایه مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند. یعنی اگر مثلاً سود فعالیت شان بین صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد با ۱۵ درصد نرخ مالیات، اگر مازاد بر ۲۰۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد، با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر از ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد مثل سایر اصنافی که فعالیت اقتصادی می‌کنند. در حوزه ارزش افزوده هم به موجب قانون اصلاحی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده است و صرفاً مالیات بر ارزشافزوده بر اجرت و سود فعالیت طلا فروشان حوزه طلا وضع خواهد شد.
سؤال: تکلیفی که از اول دیماه به طلا فروشان اعلام شده است و این هم به قول شما باعث شده است که شایعاتی ایجاد شود، در چه موردی است؟
سبحانیان: یک قانونی را ما از سال ۹۸ مصوب مجلس داشتیم که به موجب قوانین بعدی زمان الزامی شدن اجرای آن از تاریخ یکم دیماه یعنی دو روز گذشته انجام شده است. من باید اینجا متذکر شوم که این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی به هیچ عنوان نیست، اساساً هیچ الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات اش کد ملی خودش را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری است برای محاسبه سیستمی مالیات. بسیاری از مؤدیان گلایه دارند از مراجعات مکرر خودشان به ادارات امور مالیاتی با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه مالیات سیستمی شود و هم ما بعنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود. یک تغییر جدی و بهبود بسیار خوبی را در محیط کسب و کار انشاالله اجرای این قانون ایجاد خواهد کرد.
