با این وجود بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که به‌رغم افت قابل‌توجه تولید، دپوی خودرو همچنان درحال رشد است. این بدان معناست که خودروسازان کمتر تولید می‌کنند و بخشی از آنچه را هم که تولید می‌کنند به انبار می‌فرستند. علاوه بر این گزارش، آمار و اطلاعات منتشرشده از دیگر منابع نیز تاییدکننده همین موضوع است. برای مثال در آمار مربوط به شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نیز به‌خوبی شواهد افت تولید و رشد انبار محصول قابل‌مشاهده بود. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «زنگ خطر تولید خودرو» به این آمار‌ها پرداخته بود.
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش تیرماه خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به ویژه خودروسازان پرداخته است. همان‌طور که تاکید شد طبق گزارش مذکور، تولید کاهش و دپوی خودرو‌ها افزایش یافته است. پرسش این است که علت بروز این مشکل و در پیش گرفتن چنین رویه‌ای در خودروسازی کشور چیست؟ آن هم در شرایطی که دولت طی دو مرحله ابرپیش‌فروش خودرو حجم عظیمی از تعهدات برای خودروسازان ایجاد کرده است. شاید بتوان علت اصلی این موضوع را نبود منابع ارزی و ریالی برای خودروسازان دانست. در واقع تولیدکنندگان خودرو انتظار داشتند بعد از گذشت یک سال از فریز قیمت، در اردیبهشت‌ماه رشد قیمتی قابل‌توجهی شامل محصولات آن‌ها شود تا خودروسازی از چرخه زیان خارج شده یا دست‌کم زیان آن‌ها کنترل شود.
اما بعد از تعیین قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت آن هم با گذشت حدود ۱۶ ماه، خودروسازان چندان از تغییرات رخ‌داده راضی نبودند. آخرین قیمت‌گذاری برای خودرو به آذرماه سال ۱۴۰۰ بازمی‌گشت. خودروسازان انتظار داشتند بعد از گذشت یک سال و نیم از آخرین قیمت‌گذاری، با توجه به رشد تورم، افزایش قیمت نیز متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد و انتظار۷۰درصد رشد قیمت‌ها را داشتند؛ این در حالی است که در نهایت در اوایل اردیبهشت ماه، افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۹درصدی خودرو ابلاغ شد که حالا مرور آمار‌های تولید تیرماه – یعنی تنها دو ماه بعد از رشد قیمت – نشان می‌دهد وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان به حدی نگران‌کننده بوده که تولید آن‌ها حتی از تولید تیرماه سال ۱۴۰۱ که هیچ رشد قیمتی رخ نداده بود، عقب افتاده است؛ بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین علت افت تولید خودرو در اولین ماه از تابستان زیان‌دهی خودروسازان و کمبود نقدینگی در این شرکت‌هاست که احتمالا برای تامین قطعه نیز ایجاد مشکل کرده است. بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی که این ادعا را تایید می‌کند، مربوط به روند سوددهی شرکت‌هاست که نشان می‌دهد در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، زیان خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵۷ درصد رشد داشته است.
رشد «منفی» تولید با رشد دپو
همان‌طور که اشاره شد طبق گزارش منتشرشده از پژوهشکده پولی و بانکی، برای اولین بار بعد از چند دوره افزایش، رشد تولید خودرو در تیرماه منفی شده است. تولید خودرو که در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۴/ ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و در ماه‌های گذشته نیز به اذعان گزارش‌های دوره‌ای پژوهشکده پولی و بانکی پیشران رشد تولید بین صنایع بورسی بوده، در تیرماه دنده عقب گرفته و خودروسازان نسبت به ماه ابتدایی تابستان سال ۱۴۰۱، به میزان ۷/ ۷ درصد کمتر تولید کرده‌اند. این موضوع روی آمار تولید سه‌ماهه منتهی به تیر نیز تاثیر گذاشته و رشد تولید مربوط به این بازه زمانی را نیز منفی کرده است. بر این مبنا در سه‌ماهه منتهی به تیرماه خودروسازان ۶/ ۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کرده‌اند.
کاهش تولید خودرو و قطعه در شرایطی رخ داده که در اردیبهشت‌ماه مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو نیز عملیاتی شد. برآورد‌ها نشان می‌دهد احتمالا در دو مرحله فروش یکپارچه خودرو، حدود سه‌میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند که به‌جز سه درصد از مرحله دوم، مابقی در اولویت‌بندی خرید خودرو قرار گرفتند؛ بنابراین تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد شده که باید بتوانند آن‌ها را در موعد مقرر ایفا کنند. با این وجود روند تیرماه خودروسازان این نگرانی را ایجاد می‌کند که مشکل تعهدات معوق بار دیگر برای خودروسازان تبدیل به یک چالش عمیق شود.
همچنین وزارت صمت اعلام کرده هدف تولید خودرو در سال جاری یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است. اما به نظر نمی‌رسد خودروسازان موفق به تولید این میزان از خودرو در سال ۱۴۰۲ شوند. در سال گذشته نیز برنامه صمتی‌ها برای تولید خودرو طی سال ۱۴۰۱ محقق نشد. طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، قرار بود در سال گذشته یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که تنها یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه آن عملیاتی شد.
با این وجود آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که گرچه تولید خودرو با کاهش مواجه بوده، اما انبار خودروسازان نه‌تن‌ها خالی نشده بلکه دپوی محصول در آن‌ها رشد نیز داشته است. طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در تیر حدود یک‌درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به تیرماه امسال موجودی انبار خودروسازان ۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به تیر ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی بالغ بر ۱/ ۴ درصد را ثبت کرده است. با این وجود مقایسه آمار تیر و خرداد نشان می‌دهد که گرچه دپوی خودرو در حال افزایش است، اما سرعت آن کاهش یافته؛ به طوری که در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دپوی خودرو ۱۷ درصد رشد داشته است. علت اصلی این موضوع کاهش تولید خودرو است.
«خودرو» در صدر زیان
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت سوددهی شرکت‌های بورسی پرداخته است. بر این اساس مانند سنوات گذشته شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند. آمار و اطلاعات منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد در سه‌ماهه منتهی به تیرماه سال جاری زیان صنعت خودرو و قطعات، ۲۵۷ درصد رشد داشته است. بر این اساس در بازه زمانی مورد اشاره پنج شرکت از بین ۳۴ شرکت در صنعت خودرو و قطعات زیان‌ده بوده‌اند که این میزان سه شرکت کمتر از بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ بوده است. البته آمار مجزایی از تیرماه در مورد زیان خودروسازان منتشر نشده است، اما با توجه به روند سه‌ماهه می‌توان این برداشت را داشت که احتمالا با افزایش قیمت محدود رخ‌داده و رکوردشکنی روزمره تورم، زیان خودروسازان در تیرماه گذشته رو به افزایش بوده است.
پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از گزارش خود، شاخص قیمتی به تفکیک صنایع مختلف را منتشر کرده است. بر این اساس رشد شاخص قیمت صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل در خردادماه ۱/ ۳۸ درصد بود که این رقم در تیرماه به ۴۰ درصد رسیده است؛ بنابراین می‌توان گفت در خردادماه قیمت محصولات در صنعت خودرو و قطعه افزایش داشته، اما از آنجا که در مورد خودرو در این ماه شاهد رشد قیمت نبوده‌ایم احتمالا رشد اتفاق‌افتاده مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی است که خود نشان از بدتر شدن وضعیت بستر تولید خودرو دارد. در واقع این آمار نشان می‌دهد خودروسازان با قیمت بیشتری مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد‌نیاز خود را خریداری می‌کنند، اما برای فروش محصولات با فریز قیمتی مواجه هستند.
با نگاهی کلی به گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی که طی چهار بخش تولید، انبار، قیمت و سود به وضعیت شرکت‌های بورسی می‌پردازد، به‌خوبی می‌توان نشانه‌های منفی تولید خودرو را دید. حتی می‌توان این پیش‌بینی را داشت که با توجه به این آمار و اطلاعات و همچنین دیگر منابع مانند شامخ، احتمالا وضعیت تولید خودرو در مردادماه رویه بدتری را طی می‌کند. باید دید آیا سیاستگذار می‌تواند با در نظر گرفتن این نشانه‌ها، راه‌حل به‌موقعی ارائه دهد یا ممکن است با در پیش گرفتن رویه غفلت از نشانه‌ها، گره خودروسازی در کشور بیش از پیش کور شود.
