تولید گران؛ پیش‌نگر ابرتورم ۱۴۰۱

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””] این روزها شاید هیچ تولیدکننده‌ای را نتوان پیدا کرد که کسب و کارش از پیش‌بینی ناپذیری قیمت مواد اولیه در امان مانده باشد. [/box]

به گزارش رصد روز به نقل از ایلنا،محمود قهاری کارشناس صنعت، این وضعیت یک اثر ثانویه خطرناک دارد و به دلیل دریافت مطالبات به صورت چک در نهایت به شکل یک بحران نقدینگی عمیق در بنگاه‌های تولیدی ظهور کرده است. از این رو بررسی تبعات و آسیب‌های آن اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران معمولا مشکلی همیشگی است که به دلیل تورم نهاده‌های تولید و حامل‌های انرژی رخ می‌دهد اما آنچه امسال به آن تازگی داده، رشد دستمزدهای تکلیفی است که ضربه مهلک دیگری به صنایع کشور بود. مجموعه این عوامل از ابتدای سال تاکنون نتیجه ای جز تضعیف بخش عرضه نداشت اما این پایان ماجرا نبود. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که بدانیم دولت در چنین وضعیتی یک برنامه اقتصادی ویژه را در قابل حذف یارانه ارزی در پیش گرفت و با تضعیف قدرت خرید در اقتصاد، سمت تقاضا را هم بی‌نصیب نگذاشت.

تصویر این وضعیت را می‌توان در آمارهای رسمی هم مشاهده کرد. شاخص‌های مربوط به قیمت مواد اولیه بخش صنعت در ماه‌های اخیر وضعیت هشداردهنده‌ای را به نمایش گذاشته است. «شاخص مدیران خرید» که می‌تواند یک اندیکاتور پیش‌نگر در مورد وضعیت تولید کشور باشد، در ماه‌های گذشته از افت شدید سفارش‌های خرید حکایت می‌کند. از طرف دیگر لازم است برای رشد موجودی انبار شرکت‌های صنعتی در کنار افت ۳۴ واحدی فروش محصولات و افت ۳۲ واحدی دریافت سفارش‌های جدید در آغاز امسال کمی نگران باشیم. این داده‌ها می‌تواند ورود اقتصاد ایران به یک دوره رکود تورمی دیگر را تایید کند.

رهایی از این شرایط و بهبود اوضاع احتمالا نیازمند اصلاحات ساختاری و جراحی اساسی اقتصادی است اما در کوتاه مدت اگر به دنبال پاسخی برای مهار این شرایط نباشیم احتمالا با یک ابرتورم بی‌سابقه در کشور مواجه خواهیم شد؛ چراکه رشد شدید قیمت مواد اولیه بخش صنعت می‌تواند منشا تورم کالایی باشد. به این علت که تورم تولیدکننده در نهایت به کمبود نقدینگی تولیدکننده و افزایش نرخ محصولات ختم خواهد شد. اما چه پاسخی می‌تواند در کوتاه مدت راهگشا باشد؟ اقتصاد ایران برای یافتن پاسخی مناسب به این معضل احتمالا باید تصمیم‌های بزرگی بگیرد؛ تصمیمی که خروج کامل از نرخ‌گذاری دستوری در کنار ثبات نرخ دلار می‌تواند زمینه‌ساز اصلی آن باشد.

نگاهی به تازه‌ترین گزارش‌های شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد آنچه هزینه تولید را بالا برده در بیشتر موارد مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی است که معمولا به تولید محصولات فاقد تقاضای موثر منجر شده است. برخی صنایع که در ماه‌های گذشته توانایی افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش نرخ تورم تولیدکننده را نداشته‌اند در معرض آسیب جدی‌تری قرار دارند؛ آسیبی که در نهایت ممکن است به تخریب بخش مهمی از کل صنعت ختم شود.

در بعد بازرگانی نیز نرخ برابری دلار به ریال که در اقتصاد ایران همواره در نوسانات شدید بوده، عاملی تعیین‌کننده است. در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه نرخ تورم تولیدکننده به شکل بی‌سابقه‌ای بالا بوده و حتی اعدادی بالاتر از تورم عمومی را نشان داده است و این درحالی است که نرخ دلار متناسب با این هزینه‌ها رشد نکرده و تعادل هزینه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی را برهم زده است. وضعیتی که حتی می توان رشد اخیر نرخ دلار تا مرز ۳۳ هزار تومان را هم به آن نسبت داد؛ چرا که نرخ برابری ارز کشورها دارای یک خاصیت خودتنظیمی است و به میزانی که یک اقتصاد ضعف نشان دهد با تعدیل‌های مثبت یا منفی واکنش نشان می‌دهد.