کارفرمایان بسیاری خلاف قانون عمل کرده و با توافق خود کارگران، حق بیمه آنها را علیرغم بالا بودن سطح حقوق دریافتی، حداقلی رد می‌کنند. این تخلف رایج، به علت مبنا قرار گرفتن حق بیمه پنج سال آخر در مستمری بازنشستگی کارگر است که اجازه می‌دهد ...
به گزارش رصد روز ، وضعیت سازمان تامین اجتماعی «بحرانی» است؛ این جمله، تا حد بسیار زیادی به یک کلیشه‌ی تکراری در سالهای اخیر تبدیل شده است اما مساله اصلی، واکاوی ریشه‌ها و دلایل بروز این بحران است. سوال ساختاری باید این باشد: چرا سازمان تامین اجتماعی به مرحله‌ی «بحران» پا گذاشته است و چرا در سال ۹۷، بعد از ۴۳ سال از زمان تاسیس، ضریب پشتیانی این سازمان، برای اولین بار پایین آمد و به زیر پنج رسید.
براساس استانداردها و الزامات اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) اگر ضریب پشتیبانی یک سازمان بیمه‌گر به زیر پنج برسد، یعنی این سازمان تعادلِ منابع-مصارف خود را از دست داده و در آستانه بحران قرار دارد. اما چرا این اتفاق افتاده است؟!
بحرانِ قریب‌الوقوع!
همه دست‌اندرکاران سازمان ازجمله اعضای کارگری هیات امنای آن، از قریب‌الوقوع بودن بحران در سازمان خبر می‌دهند؛ اولیا علی‌بیگی در مورد پایین آمدن سطح خدمات‌رسانی به ذینفعان (کارگران و بازنشستگان) هشدار می‌دهد و می‌گوید: دولت باید نگاه خود به سازمان را عوض کند؛ تامین اجتماعی نه بخشی از خزانه دولت است که بتوان از آن برداشت کرد و نه یک سازمان حمایتی عمومی است که در قبال همه شهروندان وظیفه‌‌ای داشته باشد بلکه سازمانی بین‌النسلی است که صفر تا صد سرمایه‌های آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است.
در هر حال، «بحران» حاصلِ به هم خوردن تعادل منابع- مصارف یا درآمد-هزینه‌ها است و دو بخش دارد؛ یکی پایین آمدن درآمدها یا ورودی‌ها و دیگری بالا رفتن هزینه‌ها یا خروجی‌ها.
پایین آمدن ورودی‌ها!
برای پایین آمدن ورودی‌های سازمان، چند علت اصلی می توان برشمرد؛ اولین وشاید مهم‌ترین دلیل، پایین آمدن سطح اشتغال رسمی یا بیمه شده است؛ در سال ۹۶، علی ربیعی (وزیر کار وقت) از اشتغال ده میلیون نفر در حوزه اقتصاد غیررسمی خبر داد؛ آمار ده میلیون نفر برای اشتغال در اقتصاد غیررسمی، عدد بسیار سنگینی است؛ یعنی وقتی سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی (شاغل و بازنشسته) دارد، ده میلیون نفر بیمه نشده در کشور وجود دارد که عدد بسیار بزرگی است و دقیقاً یکی از دلایل کاستی گرفتن درآمدهای سازمان، همین گسترش اقتصاد غیررسمی و بیمه نبودن گستره وسیعی از شاغلان است؛ آمار بالای بیکاری به اضافه‌ی شاغلان غیررسمی (خویش فرما یا دیگر فرما) که ریالی بابت اشتغال آنها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ورودی‌های سازمان است؛ در عین حال، از آنجایی که به گفته‌ی علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) حدود ۷۰ درصد شاغلان بیمه شده‌ی کشور، «حداقل‌بگیر» هستند، درآمد سازمان به شدت رو به تنزل است؛ چراکه برای این ۷۰ درصد، حداقل بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود.
مورد بعدی، تخلفات بیمه‌ای کارفرمایان است؛ کارفرمایان بسیاری خلاف قانون عمل کرده و با توافق خود کارگران، حق بیمه آنها را علیرغم بالا بودن سطح حقوق دریافتی، حداقلی رد می‌کنند. این تخلف رایج، به علت مبنا قرار گرفتن حق بیمه پنج سال آخر در مستمری بازنشستگی کارگر است که اجازه می‌دهد برای سالهای قبل‌تر، بیمه حداقلی واریز شود.
اما عامل مهم دیگر، عدم اجرای تعهدات ریالی توسط دولت است؛ دولت تا امروز ۳ درصد حق بیمه دولت را برای شاغلان عادی نپرداخته (براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، از ۳۰ درصد دستمزد که حق بیمه است، ۷ درصد برعهده خود کارگر، ۲۰ درصد برعهده کارفرما و ۳ درصد نیز برعهده دولت است؛ براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶، ۳درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است). علاوه بر آن، پرداخت حق بیمه کارفرمایی برای ۲۳ گروه بیمه‌شده خاص شامل رانندگان و قالیبافان برعهده دولت است که آن را نیز در سالهای اخیر (از اواخر دهه ۸۰ تا امروز) دولت نپرداخته است؛ به همین دلیل، میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا امروز به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیست و سوم تیرماه سال جاری، ابلاغ پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از این بدهی، آنهم در قالب سهام ۹ شرکت صادر شد؛ با این حساب، در شرایطی که براساس قوانین بودجه سالیانه مقرر بوده در طی سالهای ۹۸ و ۹۹، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان پرداخت شود (هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان) فقط ۳۲ هزار میلیارد به صورت غیرنقدی پرداخت شده است. با این حساب، اگر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را که عددی است که فعالان صنفی بازنشستگان و اکبر شوکت به عنوان عضو کارگری هیات امنای سازمان، برای بدهی‌های دولت به سازمان اعلام کرده‌اند، مبنا قرار دهیم، هنوز ۲۶۸ هزار میلیارد تومان از این بدهی پرداخت نشده باقی مانده است و مشخص نیست چه زمانی و براساس چه فرایندی قرار است پرداخت شود.
افزایش خروجی‌ها!
در این اوضاع که عوامل متعددی موجب کاستی گرفتن ورودی‌ها یا همان منابع سازمان شده است، خروجی‌ها یا مصارف سازمان به دلایل مختلف افزایش یافته است؛ برخی هزینه‌های سازمان، در دسته‌ی هزینه‌های قطعی قرار می‌گیرند یعنی در هر شرایطی لازم‌الپرداخت هستند؛ هزینه‌های قطعی سازمان بر دو دسته است: یکی هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و دیگری هزینه‌های پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران.
در سالهای اخیر هزینه‌های قطعی – هم در حوزه درمان و هم در حوزه مستمری‌ها – افزایش چشمگیری داشته است؛ یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های درمان، در دستور کار قرار گرفتن طرح ناکامِ تحول نظام سلامت است. طرح تحول سلامت، طرحی برای بهبود سیستم‌های سلامت ایران است که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دولت یازدهم، در بیمارستان‌های وزارت بهداشت آغاز به کار کرد. برای ارزیابی بارمالی این طرح کافیست به نتایج تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، تحت عنوان «نگاهی بر عملکرد سازمان بیمه سلامت در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۶» بیندازیم؛ براساس نتایج این تحقیق، تنها دستاورد طرح تحول، افزایش نجومی دستمزد پزشکان بوده است؛ از قرار معلوم در طول سالهای بعد از ۹۳ با اجرای این طرح و چندبرابر شدن تعرفه‌های پزشکی، درآمد پزشکان تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
تاثیر طرح تحول سلامت در افزایش هزینه‌های سازمان!
نتایج این تحقیق به صراحت می‌گوید: «از یکسو طی این سال‌ها، شاهد رشد یک‌باره جمعیت تحت پوشش این سازمان بوده‌ایم که این موضوع ناشی از اجرای طرح بیمه همگانی رایگان بوده است و ازسوی دیگر تغییر کتاب ارزش نسبی خدمات بهداشتی ـ درمانی که در راستای طرح تحول نظام سلامت صورت پذیرفت، موجب رشد یک‌باره هزینه‌های سازمان در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۴ به بعد گردیده است که علیرغم رشد اعتبارات ۸۳.۱۴ درصدی اعتبارات عمومی این سازمان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، این رقم به عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین تا پایان سال ۱۳۹۵ سازمان با زیان انباشته در حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان مواجه بود. با توجه به اینکه عملاً خلق منابع جدید برای سازمان میسر نیست باید رویکردهایی در جهت کنترل هزینه‌ها اتخاذ شود.»
در بخشی دیگر از نتایج این تحقیق آمده است: طرح تحول هزینه‌های بسیاری را بلعیده و تا سال ۹۵، بیش از ۴ هزار میلیارد زیان انباشته به بار آورده؛ از آنجایی که سازمان‌های بیمه‌گر نتوانسته‌اند از پس هزینه‌های گزاف این طرح بربیایند، مطالبات مراکز طرف قرارداد را با تاخیر پرداخته‌اند و لاجرم این مراکز نیز از سطح خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان کاسته‌اند (پس به جای بهبود سطح کیفی خدمات، شاهد کاهش این سطح بوده‌ایم) و در نهایت، در شاخص «تسهیل دسترسی به خدمات» نیز بهبودی حاصل نشده؛ چون به گفته این تحقیق، منابع سازمان، بیشتر صرف مناطق برخوردار شده است.
فرشاد مومنی (کارشناس اقتصادی) نیز در ارتباط با تاثیرات منفی این طرح بر سازمان تامین اجتماعی و افزایش هزینه‌های آن، می‌گوید: در دوره زمانی اردیبهشت ۹۳ تا اسفند ۹۷، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اجرای این طرح به سازمان تامین اجتماعی ۱۱۷ درصد رشد نشان داد و فقط برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید کافیست توجه کنید که از زمان شروع به کار طرح تحول سلامت تا پایان اسفند ۹۵، فقط در سازمان تامین اجتماعی هزینه‌هایی که بابت درمان در این سازمان ایجاد شد، معادل دو برابر کل هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی در پنجاه ساله قبل از اجرای این طرح بود!
از سوی دیگر، سازمانی که دچار بحران منابع و مصارف است، هزینه‌های سربار بسیار بالایی دارد؛ از بالا رفتن حقوق پزشکان طرف قرارداد با سازمان بعد از اجرای طرح تحول گرفته تا هزینه‌های کلان مدیریتی که صرف پرداخت حقوق‌های بالای مدیران زیرمجموعه سازمان ازجمله هلدینگ‌های شستا می‌شود، همه هزینه‌هایی هستند که از جیب بیمه‌شدگانِ کم‌درآمد به «دیگران» پرداخت می‌شود؛ این درحالیست که صاحبان اصلی صندوق یعنی بیمه‌شدگان، از کمترین سطح خدمات درمانی بهره‌مندند و بایستی در زمان بازنشستگی با مستمری‌های چندبار زیر خط فقر سر کنند.
درحالیکه هیچ اراده‌ای برای کاستن از هزینه‌های سربار سازمان وجود ندارد، دولتی که برای انجام تعهدات مختلف به دیگر صندوق‌ها کمک می‌کند مثلاً برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری بودجه‌ی علیحده اختصاص می‌دهد، ریالی به صندوق تامین اجتماعی کمک نمی‌کند تا این صندوق هم بتواند تعهدات خود از قبیل همسان‌سازی را برای حدود ۳.۵ میلیون نفر از بازنشستگان خود اجرایی کند؛ دولت توقع دارد سازمان از محل دریافت مطالبات خود از دولت – مثلاً همین ۳۲ هزار میلیارد تومان اخیر که بعد سال‌ها غفلت پرداخت شده – همسان‌سازی را اجرا کند؛ این درحالیست که براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌ای‌ست برعهده‌ی دولت و باید با بودجه‌ی دولتی انجام شود. این ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت به سازمان بابت بخش کوچکی از بدهی‌های انباشته‌ی خود پرداخت کرده، مایملک تاریخی بیمه‌شدگان سازمان است و دولت نباید سازمان را مجبور کند که با استفاده از این پول، به صورت نیابتی تعهدات قانونی او را انجام دهد!
نگرانی‌ها!
وضعیت بغرنج تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان آن به شدت نگران‌کننده است؛ کارگرانِ شاغل نگران فردای بازنشستگی خود هستند؛ با استمرار وضعیت فعلی به زودی روزی فرامی‌رسد که سازمان نمی‌تواند همین مستمری‌های ناچیز را به موقع پرداخت کند؛ دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی هم هر روز بی‌ارزش‌تر از قبل می‌شود.
بازنشستگان نیز نگران سالهای آتی کهولت خود هستند؛ آیا اگر به فرض امسال با این ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافتی از دولت، همسان‌سازی حقوق اجرایی شود، تکلیف سال بعد چیست؟ آیا هر سال بایستی شش ماهِ تمام مطالبه‌گری و دوندگی کرد تا چند هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی اختصاص داده شود؟!
ایلنا
