بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت و مجلس تصمیم دارند تا قسمتی از هزینه حاصل از فروش املاک مازاد دولتی را صرف تکمیل مسکن مهر کنند. به گزارش رصد روز،تکمیل مسکن مهر در برخی استان‌ها یکی از موارد مهمی است که دولت درصدد است تا با فروش املاک م...
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت و مجلس تصمیم دارند تا قسمتی از هزینه حاصل از فروش املاک مازاد دولتی را صرف تکمیل مسکن مهر کنند.
به گزارش رصد روز،تکمیل مسکن مهر در برخی استان‌ها یکی از موارد مهمی است که دولت درصدد است تا با فروش املاک مازاد دولتی این کار را انجام دهد.
بر اساس این گزارش دولت و مجلس در قالب تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال آینده به دنبال آن هستند تا درآمدهای حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های دولتی را صرف درآمدهای غیرهزینه‌ای کنند که یکی از مهمترین موارد آن تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر خواهد بود؛ مجلس پیشنهاد داده تا این نوع درآمدها در استان‌ها صرف پروژه‌های خود استان‌ها شود که ظاهرا دولت نیز با این پیشنهاد موافق است.
بر همین اساس دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ راهکاری را به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام، پیشران و الویت‌دار در نظر گرفته است. بر اساس آمار مردادماه امسال حدود ۶۵ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام در کشور وجود دارد که در سالهای اخیر دچار نوسانات قیمت نهاده‌های ساختمانی شده و هم اکنون بودجه مشخصی ندارند. همچنین برخی آمارها حاکی از وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور است.
بر اساس بند (هـ) جزء یک تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌های دولتی می‌توانند املاک مازاد خود را مولدسازی کرده، به فروش برسانند و منابع آن را صرف ماموریت‌های غیر هزینه‌ای کنند.
در این زمینه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مصوب کرده تا منابع حاصل از فروش اموال دستگاهها در همان استان هزینه شود. محسن زنگنه ـ نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفته است: یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون بر این مبنا بود که منابع حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی صرف ماموریت‌های غیرهزینه‌ای و در خود استان هزینه شود و نماینده دولت هم موافق این مسئله بود.
از جمله ماموریت‌های غیرهزینه‌ای دستگاهها طرحهای نیمه تمامی است که در تکلیف دولت قرار دارد اما اعتبارات آن به پایان رسیده است. تبصره ۱۱ ظرفیتی برای تکمیل این طرحها است که واحدهای مسکن و سرانه‌های خدماتی از جمله مهمترین آنها محسوب می‌شود. در واقع تبصره ۱۱ به دستگاهها این اجازه را می‌دهد که از محل فروش منابع بتوانند پروژه‌های ضروری و الویت‌دار که اعتبارات آن از قبل هزینه شده اما برای تکمیل طرح کفاف نداده است هزینه کنند.
