ثبات قوانین از موارد مهم جهت پیشرفت بخش معدن در کشور
آنطور که کارشناسان بخش معدن می‌گویند از موارد مهم جهت پیشرفت بخش معدن در کشور، ثبات قوانین است که در راستای تحقق این هدف باید از نگاه جزیره‌ای فاصله گرفت.
آنطور که کارشناسان بخش معدن می‌گویند از موارد مهم جهت پیشرفت بخش معدن در کشور، ثبات قوانین است که در راستای تحقق این هدف باید از نگاه جزیره‌ای فاصله گرفت.
به گزارش رصد روز، ایران با دارا بودن پتانسیل‌های معدنی فراوان، در شرایطی قرار دارد که باید به معادن به عنوان جایگزینی برای نفت توجه کند. با توجه به اهمیت این موضوع باید دستگاه‌های اجرایی از بخش دولتی گرفته تا خصوصی در این مسیر با یکدیگر همسو باشند.
همچنین برای بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های معدنی کشور لازم است تا با برنامه‌ریزی منظم به بهبود چالش‌های معدن کمک کرده و این بخش را به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور تبدیل کنیم. در چندسال اخیر معدن‌داران با چالش‌های متعددی از جمله کمبود نقدینگی، فقدان زیرساخت‌های لازم و مشکلات بانکی روبرو بوده‌اند که در همین راستا به منظور بررسی و یافتن راهکارهای مناسب برای حل این چالش ها، به گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه پرداختیم.
سیف‌الله امیری، مدیرکل اسبق دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که دارای ذخایر بالقوه معدنی است و برای بهره‌بردن از این ذخایر در وهله اول نیاز به کار اکتشافی تفصیلی داریم.
وی افزود: به دلیل کمبود تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروی متخصص و عدم ثبات در قوانین، مقدار کار اکتشافی صورت گرفته در برابر این حجم از ذخایر بسیار ناچیز است و لازمه ورود سرمایه‌گذاران داخلی و یا خارجی به این بخش، امنیت و ثبات قوانین است.
امیری با بیان اینکه سرمایه‌گذاران به دلیل عدم امنیت، سرمایه خود را به این قسمت وارد نمی‌کنند گفت: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران زیادی مایل به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و عملیات اکتشافی بودند، اما زمانی که با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های یک شبه و تغییرپذیر روبرو شدند کاملا عقب کشیدند بنابراین سرمایه‌گذاری آنچنانی در این بخش صورت نگرفت و سرمایه‌گذاران را به کشورهای دیگر فراری دادیم.
امنیت و ثبات قوانین کلید جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن/ نگاه جزیره‌ای در کشور باید حذف شود/ وزارت صمت، متولی تولید است یا تخصیص ارز؟
مدیراسبق دفتر صنایع معدنی وزارت صمت توضیح داد: زمانی سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در معادن ایران و فعالیت‌های اکتشافی سرمایه‌گذاری کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستورالعمل با ثبات و طولانی مدت حداقل چهارساله تدوین کند و در این مدت هیچگونه تغییری بر خلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده صورت نگیرد؛ در غیر این صورت سرمایه‌گذار به هیچ عنوان راغب نیست در کشوری که مدام بخشنامه جدیدی صادر می‌شود سرمایه‌گذاری کند.
امیری اظهار کرد: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در خصوص معدن و صنایع معدنی صادر می شوند، نباید دچار تغییر شوند تا مسیر برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده مشخص باشد.
وی تصریح کرد: زمانی که سرمایه‌گذار می‌داند فردا روزی یک مدیر، دستورالعمل خاصی که مبنای فنی و کارشناسی ندارد را اعمال می‌کند که در نهایت موجب نابودی فعالیتش خواهد شد، تمایل خود به سرمایه‌گذاری را از دست خواهد داد.
امیری با اشاره به اینکه وزارت صمت باید متولی تولید باشد نه تخصیص ارز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید متولی تولید و رونق آن باشد؛ به طوریکه تلاش کند طرح‌های نیمه تمام افتتاح شود؛ اما در حال حاضر وزارت صمت متولی بانک مرکزی شده و تعیین می‌کند به فلان شرکت ارز تخصیص بدهیم یا خیر؟ در صورتی که ارز و تخصیص آن مربوط به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است و وظیفه وزارت صمت حمایت از تولید است نه چیز دیگر.
وی افزود: امروزه اگر تولید کننده‌ای بخواهد تولید داشته باشد برای حل مشکل خود و نیاز ارزی به وزارت صمت مراجعه می‌کند؛ وظیفه وزارت صمت این است که با بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز مذاکره کند تا تولید افزایش یابد اما اکنون اینطور نیست.
امیری ادامه داد: زمانی که وزارت صمت کار بانک مرکزی را انجام می‌دهد و وظیفه خود را که حمایت از تولید است انجام نمی‌دهد؛ در این شرایط سرمایه‌گذاران چه تضمینی دارند تا بتوانند سرمایه‌گذاری داشته باشند؟
وی در پایان گفت: کشور ما به لحاظ ذخایر نفت و معدن روی گنج خوابیده و دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی است؛ در صورت ایجاد امنیت و ثبات قوانین و عمل به آن‌ها، بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضرند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.
صنم نوروزیان، کارشناس و مدیر حقوقی معادن نیز در خصوص اهمیت اکتشافات به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: اکتشافات معادن، نقش کلیدی در ایجاد شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای فرآوری و به تبع آن صادرات کشور دارد که در نهایت موجب ورود ارز به کشور، رشد تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی خواهد شد.
امنیت و ثبات قوانین کلید جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن/ نگاه جزیره‌ای در کشور باید حذف شود/ وزارت صمت، متولی تولید است یا تخصیص ارز؟
نوروزیان اظهار داشت: زنجیره عملیات معدنی همانند دومینو به هم متصل است و چنانچه مراحل اولیه آن به درستی پایه‌ریزی و ریل‌گذاری نشود، مراحل بعدی به تبع آن دچار خدشه شده و در ارائه نتیجه‌گیری ناتوان خواهند بود.
وی افزود: اگر قرار است سرمایه‌گذاری صورت گیرد و منجر به احداث کارخانه شود، نیاز به تامین خوراک اولیه داریم که در آغاز امر بحث اکتشاف معادن مطرح است و بدون تامین مواداولیه نمی‌توان وارد این فضا شد؛ بنابراین محرک اصلی مجموعه صنایع فولادی و زنجیره فولاد، معادن هستند.
نوروزیان ادامه داد: با ورود سرمایه‌گذاران به بخش اکتشاف تکمیلی و حوزه ژئوفیزیک و با یک برآورد علمی می‌توان ضریب خطا و ریسک این بخش را کاهش داد و به پتانسیل‌های بخش معدن ورود پیدا کرد که نتایج خوبی را در پی خواهد داشت.
تحریم‌ها چالش جدی معدن داران
این فعال معدنی تصریح کرد: متاسفانه به واسطه تحریم‌های شدید سیاسی و اقتصادی موانع زیادی در بخش‌های معدن و صنایع معدنی ایجاد شده است. از جمله این موانع می‌توان به کمرنگ شدن سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معادن، عدم امکان تامین ارز متناسب با پیشرفت این حوزه و مشکلات اجرایی در حوزه‌ی امور بانکی و نقل و انتقال وجوه اشاره کرد.
نوروزیان ادامه داد: فرض کنیم برای انجام یک پروژه به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه احتیاج داریم؛ با اینکه مبلغ سرمایه در بانک‌ها و نقدینگی شرکت موجود است اما با وجود تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های لازم، عملا سرمایه‌گذاری و هزینه کرد مناسب در پروژه‌ها صورت نمی‌گیرد.
فاصله گرفتن از نگاه جزیره‌ای
نوروزیان با اشاره به خطر نگاه جزیره‌ای در کشور گفت: این نگاه براساس منفعت شخصی و گروهی استوار است و برخی ارگان‌ها اعم از بانک مرکزی و وزارت صمت فارغ از تاثیری که بر فعالان این حوزه خواهند داشت، گاها تصمیماتی را اخذ می‌کنند که تناسبی با یکدیگر ندارد ولی مخاطب موظف به رعایت مصوبات هر دوی آن‌هاست.
وی افزود: بخشنامه‌های عوارض صادراتی که یک شبه دستخوش تغییرات شدید و ناگهانی می‌شوند، عملا سود و زیان شرکت‌ها را با تغییرات اساسی همراه می‌کنند و این موضوع باعث صدمات شدید به بخش معدن و صنایع معدنی می‌شود؛ بنابراین باید نگاه جزیره‌ای از کشور حذف شده و برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف، یک اتاق فکر که منشا آن ریاست جمهوری باشد، براساس شرایط واقعی روز کشور، منسجم و همسو با نگاه حمایتی از بخش معدن تصمیم‌گیری کند.
