جایگاه نگران‌کننده بالابودن نرخ بیکاری
براساس این پژوهش، ایران در مقایسه با چند کشور منتخب از نظر بالابودن نرخ بیکاری زنان جایگاه نگرانکنندهای دارد.
براساس این پژوهش، ایران در مقایسه با چند کشور منتخب از نظر بالابودن نرخ بیکاری زنان جایگاه نگرانکنندهای دارد.
به گزارش رصد روز، براساس این پژوهش، ایران در مقایسه با چند کشور منتخب از نظر بالابودن نرخ بیکاری زنان جایگاه نگرانکنندهای دارد. پیشنهادهای سیاستی برای تغییر این وضعیت رفع شکاف‌های دستمزدی زن و مرد، اصلاح فرهنگ عمومی و دیدگاه‌های سنتی نسبت به زنان و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای برای بهبود شرایط شغلی و سازگاری با برخی مسائل مانند بارداری و فرزندآوری بیان شده است.
به استناد داده‌های مرکز آمار ایران در سال۱۴۰۱ بالغ بر ۲۳.۷میلیون نفر در کشور شاغل بوده‌اند که ۸۴.۵درصد را مردان و حدود ۱۵.۵درصد را زنان تشکیل داده‌اند. سهم اشتغال کل در کشور در بخش‌های کشاورزی ۱۴.۸درصد، بخش صنعت ۳۳.۶درصد و بخش خدمات ۵۱.۶درصد بوده است. این در حالی است که سهم اشتغال زنان در این بخش‌های اقتصادی به ترتیب، ۱۳.۸، ۲۶.۶ و ۵۹.۶ درصد بوده است.
مقاصد شغلی پرطرفدار زنان در سال۱۴۰۱
سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی در دوره زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ گویای آن است که نرخ مشارکت زنان از حدود ۱۳درصد در سال۱۳۹۰به حدود ۱۴درصد در سال۱۴۰۰افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد سهم اشتغال زنان در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات در این دوره به‌ترتیب تغییرات ۱.۱، ۴.۹ و ۱.۳واحددرصد را تجربه کرده‌اند. همچنین در سال۱۴۰۱ بیشترین سهم اشتغال زنان به گروه «فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «آموزش» و «هنر، سرگرمی و تفریح» اختصاص داشته است.
شمایی از اشتغال زنان از ۸۳ تا ۹۹
از نکات قابل توجه درخصوص وضعیت اشتغال زنان در بازار کار ایران، کمرنگ بودن نقش زنان تحصیل‌کرده در فعالیت‌های تخصصی و فنی است. سهم حدود ۲۰درصدی زنان از اشتغال در گروه فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی شاهدی بر این ادعاست. یکی از مسائل اساسی در اقتصاد ایران، کم‌توجهی به ظرفیت‌های بالقوه بخش صنعت به‌ویژه در اشتغال‌زایی زنان، مهار بیکاری و ایجاد ارزش‌افزوده است.
در چند سال اخیر بیکاری یکی از مشکلات حاد اقتصاد ایران محسوب‌می‌شود که ناشی از نرخ بالای زادوولد دهه اول انقلاب، افزایش نرخ مشارکت و محدود ماندن تقاضای نیروی کار و رشد کند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در سال۱۳۹۹ بالغ بر ۲۲۵هزار نفر از کارکنان کارگاه‌های صنعتی ۱۰نفرکارکن و بیشتر را زنان تشکیل می‌دادند.
این رقم در سال۱۳۸۳ بالغ بر ۱۱۹هزار نفر بوده است؛ به‌طوری‌که طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۸۳ اشتغال زنان در کارگاه‌های صنعتی ۱۰نفرکارکن و بیشتر به‌طور متوسط ۴.۵درصد رشد داشته است. درحالی‌که اشتغال کل طی همین دوره از رشد ۲.۳درصدی برخوردار بوده است. صنعت تولید چوب و فرآورده‌های چوب، ساخت کالا از حصیر و مواد حصیربافی به‌عنوان یک صنعت در حال رشد، در کشور طی دوره مورد بررسی بیشترین رشد شاغلان زن (رشد ۱۲درصدی) را در بین رشته فعالیت‌های صنعتی داشته است. در این رشته فعالیت رشد کل شاغلان (۲.۱درصد) کمتر از رشد شاغلان زن بوده است.
دومین رشته فعالیتی که با رشد بخش زنان شاغل طی دوره مورد بررسی روبه‌رو بوده است، تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با رشد ۱۱.۱درصدی است، در این رشته نیز رشد کل تعداد شاغلان (۵.۹درصد) کمتر از رشد شاغلان زن بوده است. سومین رشته فعالیت نیز صنایع تولید فلزات پایه با متوسط رشد ۸.۳درصدی است. اشتغال کل در این رشته فعالیت نیز به‌طور متوسط رشد ۴.۷درصدی داشته است.
بررسی سهم اشتغال زنان در کارگاه‌های صنعتی ۱۰نفر کار‌کن و بیشتر طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۸۳ نشان‌می‌دهد که این سهم رشد داشته است و از ۸.۵درصد در سال ۱۳۸۳با متوسط رشد ۴.۵درصدی در سال ۱۳۹۹به سهم ۱۱.۹درصدی رسیده است. در سال۱۳۹۴جهشی در سهم اشتغال زنان در این کارگاه‌های صنعتی رخ داده و از ۱۰.۱درصد به ۱۱.۳درصد افزایش یافته است.
در سال‌های بعد به‌طور متناوب هر سال سهم کارکنان زن در کارگاه‌های صنعتی رشد داشته و در سال۱۳۹۹به سهم ۱۱.۹درصدی رسیده است. در این مطالعه که به مقایسه نرخ بیکاری زنان برحسب درصد بین ۲۷کشور منتخب پرداخته است، فقط عربستان سعودی و آفریقای جنوبی دارای نرخ بیکاری بیشتری در زنان نسبت به ایران هستند. در میان کشورهای مورد بررسی کشورهای قطر، عمان، کویت و ترکیه دارای نرخ بیکاری کمتری در زنان نسبت به ایران هستند.
ضرورت بهبود شرایط نیروی کار
مشارکت اقتصادی زنان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی در هر جامعه توسعه‌یافته یا در حال توسعه است و دولت‌ها باید به این مساله به‌صورت ویژه‌ای توجه کنند. واقعیت آن است که بهبود شرایط برای نیروکار می‌تواند اثر بسزایی در افزایش اشتغال زنان داشته باشد. سیاست‌های حقوق و دستمزد از جمله عوامل تاثیرگذار در میزان تقاضا برای نیروی کار است.
عملکرد مناسب دولت و اتخاذ سیاست‌های کلان بر پایه واقعیات موجود از وضعیت اقتصادی جامعه، مثل حفظ قدرت خرید در وضعیت تورمی در مقابل افزایش مصنوعی دستمزدها، به افزایش بهره‌وری در تولید و به‌دنبال آن، افزایش اشتغال کمک می‌کند. این وضعیت کارفرمایان را به جذب نیروی کار بیشتر و پرداختن دستمزد بیشتر ترغیب خواهد کرد.
مهم‌ترین عامل در توسعه اشتغال صنعتی، افزایش ارزش‌افزوده این بخش است که تحقق آن مستلزم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، صنعتی و تعامل گسترده با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همچنین پرهیز دولت از دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها، حذف اختلالات قیمتی در بازارهای ارز و پول، کاهش تدریجی تعرفه‌های گمرکی در راستای کاهش قاچاق کالاهای وارداتی و توسعه فضای رقابتی از جمله اقدامات دیگر برای فراهم کردن گسترش ارزش افزوده بخش صنعت است. علاوه بر این بهبود عوامل محیطی کسب‌وکار مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات، آسان‌سازی ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار و رسیدگی عادلانه و سریع به اختلافات کارگری و کارفرمایی، پیش‌شرط دیگر افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌ها است.
کاهش انگیزه زنان برای ورود به بازار کار
یکی از تفاوت‌های اساسی ساختار بازار کار به تفکیک جنسیت، اختلاف قابل ملاحظه نرخ مشارکت زنان و مردان است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار۱۴۰۳، نرخ مشارکت مردان ۶۸.۳ و نرخ مشارکت زنان ۱۴.۴درصد است. این آمار به‌معنای آن است که شرایط حاکم بر اقتصاد به‌گونه‌ای است که نه‌تنها چشم‌انداز روشنی در خصوص یافتن شغل برای جمعیت زیادی از زنان کشور وجود ندارد، بلکه فراهم نبودن فرصت‌های برابر میان زنان و مردان باعث شده است زنان تمایل کمتری نیز به ورود به بازار کار داشته باشند.
مواردی نظیر شکاف میان دستمزد زن و مرد، تبعیض جنسیتی در جذب نیروی کار و ویژگی‌های فرهنگی و نگاه سنتی به نقش زن باعث شده است زنان انگیزه کافی برای ورود به بازار کار را نداشته باشند. از سوی دیگر براساس آمارها نه‌تنها فرصت‌های شغلی به‌طور برابر برای زن و مرد توزیع نشده است، بلکه بنگاه‌ها در جذب نیروی کار و نیروی متخصص مردان را ترجیح می‌دهند.
لزوم اصلاح در سیاستگذاری
در مقام ارزیابی سیاستگذاری‌های اشتغال، از تحلیل شرایط می‌توان نتیجه گرفت وجود تبعیض‌های جنسیتی فرهنگی و اجتماعی باعث شده است زنان سهم کمتری از موقعیت‌های شغلی داشته باشند و سیاستگذاری‌های اشتغال نتوانسته است در جهت رفع و بهبود تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی موثر باشد. به‌منظور اصلاح سیاستگذاری رفع شکاف‌های دستمزدی زن و مرد می‌توان در انگیزه عرضه نیروی کار و بهبود مشارکت پایین زنان موثر باشد. اگرچه در ظاهر در پایه حقوق تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد؛ اما الحاقات حقوق که اغلب مشمول مردان است، می‌تواند به تفاوت دستمزد منجر شود.
همچنین در سمت تقاضای کار، وقتی درکنار سیاست‌های حمایتی زنان برای بهبود شرایط شغلی و سازگاری با برخی مسائل نظیر بارداری، فرزندآوری و نگهداری از فرزند، سازوکار جبرانی مناسب برای بنگاه در نظر گرفته نشود، باعث می‌شود بنگاه‌ها جذب نیروی انسانی مرد را ترجیح دهند.
در نتیجه در جهت موثر شدن این‌گونه سیاست‌های حمایتی ضرورت دارد در کنار سیاست حمایتی برای ایفای نقش زن در خانواده، سیاست جبرانی برای بنگاه کارفرما نیز در نظر گرفته شود. همچنین سیاستگذاری در جهت افزایش مهارت و تخصص زنان به افزایش جذب زنان در مشاغل تخصصی نیز کمک خواهد کرد. در نهایت سیاستگذاری‌های اصلاح فرهنگی در خصوصی باورها و نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زنان که اگرچه تدریجی و زمان‌بر خواهد بود، اما ضروری است.
