به گزارش رصد روز ، ۲۷ مرداد ماه سال جاری بود که به دستور وزیر راه و شهرسازی ارائه اطلاعات بازار مسکن متوقف شد، دستور عجیبی که موجی از انتقادات را به سوی وزارت راه و شهرسازی روانه کرد. *جلوگیری از انتشار قیمت بازار مسکن منجر به تشدید انتظا...
به گزارش رصد روز ، ۲۷ مرداد ماه سال جاری بود که به دستور وزیر راه و شهرسازی ارائه اطلاعات بازار مسکن متوقف شد، دستور عجیبی که موجی از انتقادات را به سوی وزارت راه و شهرسازی روانه کرد.
*جلوگیری از انتشار قیمت بازار مسکن منجر به تشدید انتظارات تورمی است
در همین راستا، برخی کارشناسان مسکن در مصاحبه با خبرگزاری فارس به بیان نکات منفی توقف انتشار آمار در بخش مسکن پرداختند. به عنوان مثال، حمید بهزادی کارشناس مسائل اقتصاد و مسکن درباره این موضوع گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت. تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت تر می‌کند.»
همچنین فردین یزدانی کارشناس مسکن، ضمن ابراز تاسف از دستور وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمارهای مرتبط با قیمت مسکن، گفت: «شفافیت بازار همواره یک ابزار یاری رسان به حساب می‌آید و هر اقدامی که جلوی این شفافیت را بگیرد منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.»
این کارشناس مسکن افزود: «زمانی که جلوی انتشار قیمت واحدهای مسکونی در سایت‌ها و نرم افزارهای اینترنتی گرفته شد، نه تنها شاهد سامان گرفتن بازار مسکن نبودیم بلکه شرایط برای افزایش قیمت نیز مهیا شد. در شرایطی که تجربیات ناموفق این تصمیمات مشخص است، استفاده دوباره از آن مایه تاسف خواهد بود. ممنوعیت انتشار قیمت بازار مسکن به طور قطع هیچ تاثیر مثبتی بر این بازار افسار گسیخته ندارد. از طرفی ممکن است زمینه بدتر شدن شرایط بازار را به وجود بیاورد.»
در واکنش به این انتقادات، وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی درباره دلایل جلوگیری از منتشر شدن اطلاعات و آمار بازار مسکن ارائه داد و اعلام کرد که با توجه به اینکه آمار منتشر شده از بازار مسکن تنها مرتبط با اطلاعات بازار مسکن در پایتخت است، لذا استناد به آن نمی‌تواند بیانگر وضعیت بازار خرید و اجاره در کل کشور تلقی شود.
در همین ارتباط، محمود محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در تشریح دلایل جلوگیری از انتشار آمار حوزه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد:« اگر قیمت‌های درست و صحیح را اعلام کنیم در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم طبیعی است که گمراه‌کننده خواهد بود، به‌عنوان نمونه در شهر تهران متوسط قیمت مسکن را بیست و چند میلیون تومان اعلام می‌کنند، اما از نظر علمی وقتی از یک جامعه‌ای می‌خواهیم آماری را استخراج کنیم باید بخشی را که قیمت غیرطبیعی دارد خارج کنیم.»
*وعده وزارت راه و شهرسازی به منظور انتشار آمار مسکن ۲۹ استان
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه دیگری در تاریخ ۹ مهرماه با اشاره به این نکته که آمار مرتبط با متوسط قیمت مسکن ۲۹ استان کشور طی یکی دو روز آینده در سایت معاونت مسکن و ساختمان بارگذاری می‌شود، تاکید کرد:«بر اساس قولی که داده‌ایم به‌زودی متوسط قیمت مسکن ۲۹ استان کشور را اعلام خواهیم کرد.»
در شرایطی که مقرر بود اطلاعات بازار مسکن در شهرهای کل کشور تا تاریخ ۱۱ مهرماه در سایت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منتشر شود، محمود محمودزاده در مصاحبه‌ای دیگر با پایگاه خبری وزارت را و شهرسازی که در تاریخ ۱۴ مهرماه، بار دیگر وعدۀ انتشار دقیق آمار بازار مسکن بر اساس هر استان را داد و گفت:« برای اولین بار در کشور نتیجه متوسط کشوری در شورای عالی مسکن ارائه شد که نتایج متفاوتی نسبت به شیوه های قبلی ارائه آمار خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی و قیمت اجاره بها دارد که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.»
استناد به اظهارات کارشناسان حوزه مسکن بیانگر این امر است که آمار و اطلاعات بازار این حوزه زیربنای تحلیل و ارائه راه حل‌های کارشناسی به منظور بهبود شرایط به حساب می‌آید، علاوه بر این جلوگیری از شفافیت بازار بیش از آنکه منجر به سامان بازار شود، شرایط را برای نا به سامانی بازار مهیا می‌سازد. بنابراین انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر نسبت به انتشار آمار بازار اقدام کند.
فارس
