به گزارش رصد روز، محمدجواد آذریجهرمی در مراسم تودیع و معارفه وزیران ارتباطات دولت سیزدهم و چهاردهم حضور نداشت.
مراسم تودیع و معارفه وزیران ارتباطات دولت سیزدهم و چهاردهم در حالی عصر امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد که عدم حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در این مراسم به چشم آمد.
این در حالیست که طی روزهای گذشته همواره در مراسم معارفه وزیران دولت چهاردهم، همه وزرای سابق هر وزارتخانه در دولت های اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی حضور داشتند. محمدجواد آذری جهرمی در کنار محمدجود ظریف و علی طیب نیا، یکی از اضلاع مثلث کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان بود که نقش مهمی در پیروزی او در انتخابات داشتند.
در این مراسم علاوه بر محمدرضا عارف (معاون اول رئیس جمهور)، ستار هاشمی و عیسی زارعپور، وزرای پیشین شامل سید محمد غرضی، سید احمد معتمدی، رضا تقیپور، محمدحسن نامی و محمود واعظی حضور داشتند.
محمدجواد آذری جهرمی (زادهٔ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰) سیاستمدار ایرانی است که در دولت دوازدهم سمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برعهده داشت. وی دانشآموختهٔ مقطع کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعت آب برق است و فعالیت شغلی خود را از سال ۱۳۸۴ به عنوان کارشناس فنی وزارت اطلاعات آغاز کرد. او از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ مدیرکل امنیت سیستمهای ارتباطی سازمان تنظیم مقررات بود. او در سال آخر فعالیت دولت یازدهم، برای مدت کمتر از یک سال، از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ به عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (محمود واعظی) و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت میکرد. وی نخستین وزیر جمهوری اسلامی ایران است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ متولد شده است.آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در زمان قطع اینترنت با هدف کشتار آبان ۹۸ ایران بود. در روز جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانهداری آمریکا محمدجواد آذری جهرمی را به دلیل اعمال قطع گسترده اینترنت در ایران، به فهرست تحریمها افزود.
زندگی
محمّدجواد آذری جهرمی در ۲۵ شهریورِ ۱۳۶۰ در جهرم، استان فارس به دنیا آمد. وی دانشآموخته کارشناسی مهندسی برق گرایش قدرت از دانشگاه صنعت آب و برق است.
وی همچنین پس از پایان دوران وزارت خود، در مقطع کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه علم و صنعت مشغول به تحصیل شد.
آذری جهرمی در سال ۸۷ پدر خود را از دست داده است و همچنین در سال ۱۳۸۳ با همسر خود ازدواج کرد و دارای ۳ فرزند به نامهای سینا، محمد و علی است. در رابطه با شغل همسر آذری جهرمی صحبتهای متفاوتی در جریان است، اما اطلاعات دقیق و درستی از جزئیات شغل همسر محمد جواد آذری جهرمی در دسترس نیست.
طرحها
رجیستری
طرح رجیستری گوشی در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار مطرح و اجرا شد که البته با مشکلاتی همراه بود و منجر به متوقف شدن این طرح در سال ۸۶ شد. بعد از آغاز گرانیهای گوشی همراه، آذری جهرمی خبر از اجرای این طرح داد.
هدف از اجرای طرح رجیستری و شناسهدار کردن گوشیهای همراه، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی آنها اعلام شد که در حقیقت از واردات بدون پرداخت حقوق گمرکی این کالا جلوگیری میکند. پس از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل، گوشیهایی که به صورت قاچاق وارد ایران میشوند پس از ۳۰ روز دیگر خدمات اپراتورهای تلفن همراه را دریافت نمیکنند و از دسترس خارج میشوند. گفته میشد با اجرای این طرح امکان سرقت گوشی هم کاهش پیدا میکرد.
در نهایت طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) از تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۶ با مشمول شدن برند آیفون اولین فاز اجرایی خود را شروع کرد. این طرح در مراحل بعدی برای برندهای موتورولا، هواوی، نوکیا، سونی، تکنو و در نهایت سامسونگ نیز انجام شد.
اجرای عجولانه این طرح در حالی که هنوز بازار واردات موبایل ساماندهی نشده بود در نهایت منجر به کاهش تعداد گوشیهای موجود در بازار و افزایش یکباره قیمت آن شد و واکنشهای بسیاری را برانگیخت.
گرانی گوشی همراه
در اولین ماههای مسئولیت آذری جهرمی در سال ۹۶، موج گران شدن گوشی تلفن همراه در ایران آغاز شد؛ جهرمی در توجیه برای گرانی گوشی افزایش قیمت ارز بود. وی مدعی شد که «قبلاً دلار ۳۹۰۰ تومان بود و امروز بیش از ۴۵۰۰ تومان است. همچنین آن زمان ارز مبادلهای ارائه میشد، اما اکنون تنها ارز آزاد داده میشود، بنابراین طبیعی است که افزایش قیمت گوشی داشته باشیم.»به دنبال این اظهار نظر آذری جهرمی و همچنین افزایش روزانه قیمت دلار، برای واردات گوشی، ارز دولتی یا همان ۳۷۰۰ تومان در نظر گرفته شد تا در نهایت گوشی ارزان به دست مردم برسد. عدم کنترل قیمت گوشی همراه باعث شد تا در نهایت تا پایان سال ۹۶، برای اولین بار رکورد افزایش قیمت گوشی شکسته شود. با توجیه آذری جهرمی برای افزایش قیمت دلار، دولت تصمیم به تخصیص ارز به واردات موبایل و انواع تجهیزات سختافزاری گرفت. تلفنهای همراه وارداتی تا سقف ۳۰۰ دلار جزء کالاهای گروه دوم قرار گرفت و دولت به واردکنندگان این نوع از گوشیها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد. به همین ترتیب گوشیهای بالای ۳۰۰ که جزء کالاهای لوکس محسوب میشدند از طریق فرمول نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار میشدند