فراموش نکنیم که در همان اوایل کار دولت، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور با استقراض از صندوق توسعه ملی جبران شد، نمی‌شود که هرسال چنین کاری انجام دهیم و امیدوار باشیم که سال بعد بتوانیم جبران کنیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی امسال موفق نبود...
به گزارش رصد روز، بخش اول لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴، توسط مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، تقدیم مجلس شد، پزشکیان در هنگام تقدیم لایحه به مجلس گفت: «از نکات برجسته این لایحه واقع‌بینی در ارقام و اعداد است.»
مسعود پزشکیان در حالی از امید به تحقق همه اهداف لایحه بودجه و واقع بینی آن سخن گفته است که با توجه به گره خوردن اقتصاد و سیاست و حساسیت‌های منطقه‌ای در ماه‌های اخیر، حدس و گمان‌ها درباره آینده بودجه کشور بسیار زیاد است و پرسش‌هایی درباره چگونگی دستیابی به موفقیت در اجرای لایحه بودجه مورد توجه قرار دارد. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس به برخی پرسش‌ها در این زمینه پاسخ داده است:
رئیس جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه صحبت از واقع بینی در لایحه کرده است، به نظر شما با توجه به شرایط حساس سیاست داخلی و خارجی کشور، تعبیر این واقع بینی دقیقا چیست؟
علی قنبری: مهمترین بخش واقع بینی، در شرایط فعلی احتمالا این است که کسری بودجه نداشته باشیم یا کسری بودجه حداقلی داشته باشیم. برابری درآمد‌ها و هزینه‌های کشور، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت که کل دیپلماسی کشور و به تبع آن دیپلماسی اقتصادی کشور روی آن متمرکز است، مسئله پیشگیری از درگیری و جنگ بزرگ منطقه‌ای است؛ بنابراین اتفاقا با همین چشم انداز، دولت باید تلاش کند همه هزینه‌های جانبی خود را کاهش دهد و برای شرایط احتمالی، آمادگی اقتصادی لازم را داشته باشد. تخصیص بودجه به نهاد‌های مختلف، این بار باید واقع بینانه باشد. متاسفانه آخرین لایحه بودجه کشور در دولت قبلی، ایراد‌های پرشماری داشت و این ایراد‌ها باعث شد در نهایت ناترازی هزینه‌ها و درآمد‌ها به بالاترین حد خود برسد.
همانطور که اشاره کردید هر سال با مشکلاتی در بخش بودجه مواجهیم و ناترازی‌هایی جدی دیده می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که امسال این وضعیت رخ ندهد یا تشدید نشود؟
علی قنبری: حقیقت این است که بودجه کشور، هیچ وقت ناتراز نوشته نمی‌شود. بودجه‌ها همیشه، لااقل به زعم طراحان و نویسندگانشان، تراز نوشته می‌شود و دولت هم تصور می‌کند که می‌تواند به هر شیوه ای، درآمد‌ها و هزینه‌ها را هم برای بودجه‌ی عمومی و هم بودجه‌ی شرکت‌های دولتی تراز کند. اما کسری بودجه‌ای که نهایتاً با روش‌های مختلف از جمله استقراض غیرمستقیم یا مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود و به تورم مزمن دامن زده، تکرار می‌شود. اتفاقا اخیرا آقای همتی، وزیر اقتصاد و دارایی گفته اند که ناترازی‌های جمع شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیدا محدود کرده و پیامد منفی برای بازار سرمایه و تامین مالی داشته، پس تیم اقتصادی دولت به خوبی با خبرند که وضعیت فعلی تا چه حد خطرناک است. اما حقیقت این است که با توجه به مشکلات متعدد فعلی، نمی‌توان با اطمینان از موفقیت لایحه بودجه صحبت کرد.
آیا این وضعیت ناترازی و کسری بودجه فقط مختص کشور‌های در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته است یا در سایر کشور‌ها نیز دیده می‌شود؟ اساسا مشکل از کجاست و چرا درگیر کسری بودجه می‌شویم؟
علی قنبری: تعریف ساده کسری بودجه در کشور ما این است؛ عدم هماهنگی و نابرابری بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت که ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح است. متاسفانه ما از اشتباهات پیشینیان درس نمی‌گیریم و مدام دور باطل اقتصادی را طی می‌کنیم. نوسانات سیاسی منطقه‌ای و تحولات منفی در خاورمیانه نیز به شدت روی اقتصاد ضعیف و رنجور ما تاثیر منفی می‌گذارد. عمده درامد‌های کشور از بازار صادارات نفت تامین می‌شود و اصلا غیرعادی نیست که در سایه مسائل سیاسی با بحران‌های مای، عدم تحقق هدف گذاری‌ها و در نهایت شکست در تامین بودجه رو به رو شویم. حقیقت اقتصاد ایران این است که برعکس بسیاری از کشور‌ها که مشکلات سیاسی مقطعی دارند ما مشکلات سیاسی و اقتصادی بلندمدت داریم و باید یاد بگیریم در دریای ملتهب خاورمیانه درست شنا کنیم. این که مدام سیاست‌های شکست خورده را تکرار می‌کنیم همان دلیلی است که باعث می‌شود مدام با کسری بودجه مواجه شویم.
با این تفاسیر اصلا چنین چیزی قابل اجراست که رابطه سیاست و اقتصاد را کاهش دهیم؟
علی قنبری: طبعا سیاست منطقه و به ویژه سیاست بین الملل موضوعاتی نیستند که کاملا تحت کنترل ما باشند، اما در عین حال، ما می‌توانیم ساز و کار‌های اقتصادی خود را به شیوه‌ای بهبود ببخشیم که تاثیر کمتری از شرایط دشوار منطقه‌ای متحمل شویم. عده‌ای هم هستند که از دمیدن در شیپور جنگ رزق و روزی خود را تامین می‌کنند و متوجه نیستند که حتی شایعه رخ دادن جنگ چه بلایی به سری بودجه و هزینه‌های کشور می‌آورد چه برسد به وقوع آن. مسیر‌های تامین بودجه نیز، نیاز به بازنگری بهتری دارند. در بسیاری از موارد برخی از سازمان‌ها و نهاد‌های خاص، بودجه‌های ویژه می‌گیرند یا معاف از مالیات می‌شوند. اگر دولت آقای پزشکیان به دنبال تحقق شعار عدم کسری بودجه است، باید به همه این موارد توجه کند. شاید نشود نقش سیاست در اقتصاد را کنترل کرد، اما می‌توان مانع از گزینه‌های انحرافی شد.
فراموش نکنیم که در همان اوایل کار دولت، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور با استقراض از صندوق توسعه ملی جبران شد، نمی‌شود که هرسال چنین کاری انجام دهیم و امیدوار باشیم که سال بعد بتوانیم جبران کنیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی امسال موفق نبوده ایم، سال بعد موفق باشیم.
