جدال بی‌پایان بر سر رانت ارزی
یک اقتصاددان می‌گوید: حذف ارز ترجیحی راهکار نیست؛ راه حل اصلی این است که دولت وقتی با تحریم مواجه شد باید سراغ حذف ردیف‌های هزینه‌ای انبوهی می‌رفت که بی‌خاصیت هستند و به دلیل فشار‌ها، به جیب مردم تحمیل شده است.
یک اقتصاددان می‌گوید: حذف ارز ترجیحی راهکار نیست؛ راه حل اصلی این است که دولت وقتی با تحریم مواجه شد باید سراغ حذف ردیف‌های هزینه‌ای انبوهی می‌رفت که بی‌خاصیت هستند و به دلیل فشار‌ها، به جیب مردم تحمیل شده است.
به گزارش رصد روز، بحث بر سر حذف ارز ترجیحی، با نزدیک شدن به فصل بودجه‌بندی سال آینده، دوباره بالا گرفته است. ماجرا از آنجا شروع شد که هفته گذشته، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی در جلسه علنی مجلس گفت: «یک فاجعه اقتصادی دیگر در شرف وقوع است؛ همان‌طور که در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موج تورمی شدیدی در جامعه ایجاد شد و قشر زیادی از مردم زیر خط فقر رفتند، اکنون نیز قصد دارند همین کار را با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهند.
او برای گواه ادعای خود، عنوان کرد: «تصویب‌نامه‌ای به هیئت وزیران ارائه شده درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی که در ماده ۳ آن آمده است: به منظور تثبیت قیمت کالا‌های اساسی برای مصرف‌کنندگان، مابه‌تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی محاسبه و در انتهای زنجیره تأمین پرداخت شود؛ این یعنی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و یک فاجعه بزرگ اقتصادی.»
پس از آن هم ۵۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه کشور نسبت به حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. آنها این تصمیم را تهدیدی برای افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی دانستند.
از زمان جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بحث حذف ارز ترجیحی همواره محل مناقشه میان دولت، مجلس، کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. ارز ترجیحی، به‌عنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی و دارو، در سال‌های گذشته نقش مهمی در سیاست‌های حمایتی دولت ایفا کرده است، اما همزمان، انتقاد‌های فراوانی نسبت به پیامد‌های آن مطرح شده؛ از ایجاد رانت و فساد در زنجیره واردات گرفته تا ناکامی در رساندن یارانه پنهان به مصرف‌کننده نهایی.
تجارب گذشته نشان داده است هر بار ارز ترجیحی حذف یا تغییر کرده، قیمت کالا‌های اساسی مانند نان، روغن، مرغ، دارو و حتی نهاده‌های دامی با جهش قابل توجهی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی نیز هشدار دادند که حذف ناگهانی این سیاست بدون تمهیدات جبرانی می‌تواند فشار تورمی شدیدی بر معیشت خانوار‌ها وارد کند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر سازد.
با این حال، دولت و بانک مرکزی در مواضع رسمی خود تأکید کرده‌اند که هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت اتخاذ نشده است. از جمله سخنگوی دولت که اخیرا تاکید کرد که در فرآیند تدوین بودجه، مباحث کارشناسی مختلف مطرح می‌شود، اما سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی و دارو همچنان ادامه دارد. در عین حال، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که هرگونه تغییر در این زمینه باید در چارچوب قانون بودجه و با تصویب مجلس انجام شود، نه در جلسات سران قوا.
مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به اینکه در شرایطی که حذف ارز ترجیحی از یک سو منجر به رانت شده و قیمت‌ها در نهایت با دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از سوی دیگر حذف این ارز به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود، دولت چه زمانی باید دست به حذف این ارز بزند؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «دولت نمی‌تواند هیچوقت حذف کند. تا زمانی که ما در عرصه خارجی تحریم هستیم و در داخل هم این همه نابسامانی وجود دارد، هر کدام منشا تورم می‌شوند. تورم دارد زیاد می‌شود و نرخ ارز هم به تبع آن دارد افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین دولت باید معیشت و سفره مردم را به تورم افسار گسیخته وصل کند.»
وی ادامه داد: «همه دولت‌ها حتی دولت‌های سرمایه‌داری، وظیفه دارند در شرایط بحرانی از جمله جنگ و تحریم وارد شوند و اتفاقا رانت دهند. من سال‌هاست که می‌گویم رانت به خودی خود چیز بدی نیست بلکه سیاستی است که دولت‌ها برای کاهش نابرابری و تامین معیشت مردم اعمال می‌کنند. نمونه آن یارانه یا کالابرگ‌هایی است که می‌دهند و همه رانت است، اما دولت‌ها وظیفه دارند به دلیل شرایط بحرانی این رانت را بدهند. ارز ترجیحی نه تنها بد نیست بلکه ضروری است. اینکه گروهی از این سیاست ضروری سوء استفاده می‌کنند، راهش این نیست که صورت مساله را پاک و ۸۰ میلیون را جریمه کنند، چون نمی‌خواهند جلوی ۲۰۰، ۳۰۰ نفری که از بانک مرکزی ارز ترجیحی می‌گیرند و مشخصاتشان را هم دارند، بگیرند.»
این استاد دانشگاه در واکنش به اینکه کالا‌هایی که شامل ارز ترجیحی می‌شوند، در نهایت با نرخ دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد، گفت: «این حرف درست نیست. اگر ارز ترجیحی وجود دارد ولی قیمت کالا‌ها بالاست، به دلیل تورم است. درست است که برخی از کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گیرند، رانت است ولی علت دیگرش گران شدن نیروی کار، حمل و نقل و در مجموع زنجیره تولید به دلیل تورم است؛ بنابراین اگر کالایی ارز ترجیحی دریافت ولی قیمتش افزایش پیدا کرد، معنایش این نیست که دارد با نرخ دلار آزاد می‌فروشد بلکه بدین معناست که تورم باعث شده هزینه تولید آن بالا برود.»
افقه با اشاره به تجربه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیان کرد: «زمان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، قیمت لبنیات، تخم‌مرغ و کالا‌های اساسی که این ارز را دریافت می‌کنند، بالا رفت. این بدان معناست که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اثرگذار بود وگرنه پس از حذف آن قیمت‌ها تا ۷۰ درصد افزایش پیدا نمی‌کرد.»
این اقتصاددان درباره پشت پرده حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد: «دولت به دلیل کمبود پول و کسری بودجه به دنبال حذف ارز ترجیحی است و بهانه‌اش این است که از این طریق عده‌ای رانت می‌گیرند. یک عده اقتصادخوانده بی‌اعتنا یا ناآگاه به شرایط اقتصادی مردم هم به دولت فشار می‌آورند که ارز ترجیحی حذف شود. از نظر من نه تنها نباید حذف شود بلکه باید ادامه پیدا کند. اگر گروهی از رانتی که ضروری است، سوء استفاده می‌کنند، باید آنها را مجازات کنند.»
افقه درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گروه‌هایی همچون نهاده‌های دامی، گفت: «گروه‌های خوراکی بیشترین مصرف را دارند. گروه‌های کم درآمد جامعه، سایر مخارجشان را تقلیل داده و اگر کل حقوقشان را صرف مواد غذایی کنند تا زنده بمانند، باز هم کم می‌آورند. حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها، تبعات اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد. عده زیادی فقیرتر می‌شوند و از طبقه متوسط به طبقه پایین سقوط می‌کنند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «این تبعات اجتماعی را دولت هم می‌داند ولی متاسفانه به دلیل تداوم تحریم‌ها و فعال شدن اسنپ‌بک، بی‌پول شده و به دنبال منابع درآمدی جدید است؛ یکی از آنها هم دست گذاشتن روی قیمت بنزین است، اما راه حل اصلی این است که دولت وقتی با تحریم مواجه شد باید سراغ حذف ردیف‌های هزینه‌ای انبوهی می‌رفت که بی‌خاصیت هستند و به دلیل فشار‌ها به جیب مردم تحمیل شده است. آن موقع وفور نفت بود و کسی احساس نمی‌کرد، اما الان تحریم شده‌ایم. دولت به جای اینکه به دنبال منابع درآمدی از جیب مردم باشد، این ردیفها را حذف کند.»
افقه در پاسخ به اینکه درصورتی که دولت تصمیم قطعی بر حذف ارز ترجیحی داشته باشد، چه سیاست‌هایی مانع انفجار قیمت‌ها می‌شود؟ گفت: «هیچ سیاستی وجود ندارد. در دولت احمدی نژاد که نامش را هدفمند کردن یارانه‌ها گذاشت، قرار بر این بود که کالا‌ها را که گران می‌کنند، ما‌به‌التفاوت آن را یارانه بدهند. آقای رئیسی هم با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یارانه را ۳۰۰، ۴۰۰ هزار تومان کرد، اما سرعت افزایش تورم ناشی از این اقدام بیش از یارانه‌ای است که می‌دهند. ضمن اینکه آن یارانه سال‌ها ثابت می‌ماند، اما تورم ادامه پیدا می‌کند. درواقع یارانه‌ای که به عنوان حمایت می‌دهند، نهایت یک سال اثر کند؛ بعد از آن یارانه‌ای که می‌دهند در افزایش قیمت‌ها محو می‌شود.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
